تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق: برای تأمین هزینه‌ها در لایحه بودجه، ناگزیر هستیم معافیت‌های مالیاتی را کم و قوانین را تعدیل کنیم

رئیس کمیسیون تلفیق گفت: برای دستیابی به اعداد بودجه و برای تأمین هزینه‌ها در لایحه، ناگزیریم معافیت‌ها را کم کنیم و این از اختیارات بودجه است؛ مثلاً اگر بخواهیم سطح معافیت‌های مالیاتی را برای یک بخش کم کنیم، منابع لازم را برای این نداریم پس ناگزیریم سقف معافیت را کم بکنیم تا بتوانیم بودجه را تنظیم کنیم.

کد خبر: ۹۰۹۶۸۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۳

ایرنا: رئیس کمیسیون تلفیق گفت: برای دستیابی به اعداد بودجه و برای تأمین هزینه‌ها در لایحه، ناگزیریم معافیت‌ها را کم کنیم و این از اختیارات بودجه است؛ مثلاً اگر بخواهیم سطح معافیت‌های مالیاتی را برای یک بخش کم کنیم، منابع لازم را برای این نداریم پس ناگزیریم سقف معافیت را کم بکنیم تا بتوانیم بودجه را تنظیم کنیم.

غلامرضا تاجگردون امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در نخستین جلسه بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی درباره قوانین معافیت‌های مالیاتی گفت: وقتی می‌خواهیم بودجه را تنظیم کنیم، باید واقعیت‌ها را با قوانین تطبیق بدهیم. ما نه‌فقط در باب مالیات‌ها، بلکه در برخی از موضوعات دیگر نیز برای اینکه بتوانیم بودجه را تنظیم کنیم، ناگزیر هستیم قوانین را تعدیل کنیم. در قوانین بالادستی مثلاً معافیت‌هایی را قائل شدیم که این معافیت‌ها برای یک بخش اهمیت داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: در بودجه، برای دستیابی به اعداد بودجه و برای تأمین هزینه‌ها، ناگزیریم معافیت‌ها را کم کنیم و این از اختیارات بودجه است؛ یعنی از اختیاراتی است که ما بتوانیم این کار را بکنیم. مثلاً اگر بخواهیم سطح معافیت‌های مالیاتی را برای یک بخش کم کنیم، معافیت یک کارمند این‌قدر است و منابع لازم را برای این نداریم پس ناگزیریم سقف معافیت را کم بکنیم تا بتوانیم بودجه را تنظیم بکنیم. حالا یک بحث‌هایی در ارتباط با نرخ مؤثر مالیاتی و مسائل دیگری وجود دارد که به آن می پردازیم، فرمایش آقای دکتر حسینی در مورد قوانین است؛ بودجه اتفاقاً کارکردش این است که ما متناسب با آن قوانین، جدول دخل و خرج مملکت را تنظیم کنیم.

این توضیحات تاجگردون در پاسخ به انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت که در تذکری گفته بود، حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی جدید است و این موضوع نیازمند بحث و بررسی مستقل است؛ در حالی که در جریان بودجه فرصت چنین بررسی‌ وجود ندارد. همچنین در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مواد ۱۴ و ۱۵ عملاً لغو شده‌اند. این مواد مربوط به افزایش سرمایه از محل تسعیر و احکام متعددی درخصوص ایجاد شرکت‌ها، اجرای پروژه‌ها و نقل‌ وانتقال دارایی‌ها بودند که بدون توجه کافی حذف شده‌اند. آیا می‌توان با حذف یک عبارت در قانون بودجه، دو ماده از یک قانون دائمی را کنار گذاشت؟ هدف از اصلاح ماده ۱۸۲ قطعاً چنین امری نبوده است. آن هم در شرایطی که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه هستیم. از این دست موارد نیز کم نداریم.

حسینی همچنین اظهار کرده بود: نکته دیگر اینکه در لایحه اولیه پیش‌بینی شده بود احکام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ اعمال شود؛ اما اکنون گفته می‌شود که اجرای آن به عملکرد سال ۱۴۰۵ موکول گردد، در حالی که آثار آن بر منابع و درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۵ منعکس نخواهد شد و به سال ۱۴۰۶ منتقل می‌شود. این موضوع نیز محل ابهام است. در احکام دیگر نیز نمونه‌هایی وجود دارد؛ برای مثال در موضوع بانک‌ها، قبلاً عبارت «از طریق واسط» ذکر شده بود، اما اکنون با افزودن یا تغییر عباراتی مانند «بازار سرمایه» و حذف قیود قبلی، دامنه حکم تغییر کرده است.

پس از توضیح تاجگردون به انتقاد حسینی، نوبت به پاسخ حسینی رسید و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به کمیسیون تلفیق اعتماد دارم، تصریح کرد: اولین سؤال این است وقتی که ما می‌نویسیم «بر عملکرد سال ۱۴۰۵»، آیا این مالیات در سال ۱۴۰۵ وصول می‌شود یا سال ۱۴۰۶؟ جنابعالی از من بهتر می‌دانید که سال ۱۴۰۶ وصول می‌شود؛ پس هیچ اثری روی منابع سال ۱۴۰۵ ندارد. وقتی شما آن را به عملکرد ۱۴۰۵ اصلاح کردید، روی منابع ۱۴۰۵ هیچ اثری ندارد.

حسینی تصریح کرد: این استدلال که چون در قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است ما می‌توانیم حکم ۱۴۰۴ را تغییر بدهیم، محل ایراد است؛ ما هم متن قانون دائم را و هم متن قانون بودجه ۱۴۰۴ را تغییر داده‌ایم.

غلامرضا تاجگردون در پاسخ به سید شمس الدین حسینی گفت: براساس ماده ۱۸۲، این اختیار داده شده است که احکام و الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ ملاک عمل قرار گیرد. طبیعتاً اگر قرار باشد هیچ‌گونه تغییری در متن یا ارقام صورت نگیرد، اساساً چنین اجازه‌ای موضوعیت نخواهد داشت. برداشت بنده این است که وقتی اجازه عمل به الزامات سال قبل داده می‌شود، طبعاً امکان اعمال تنظیمات در متن و ارقام نیز پیش‌بینی شده است؛ در غیر این صورت، ذکر این حکم بی‌معنا خواهد بود.

وی افزود: نکته دوم درخصوص سال ۱۴۰۶ است. برخی احکام را ما مشخصاً برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده‌ایم اما نکته مهم‌تر این است بسیاری از اقلام مالیاتی به صورت یک‌دوازدهم وصول می‌شود؛ یعنی وصول آن‌ها تدریجی است و به‌طور کامل به سال ۱۴۰۶ منتقل نمی‌شود. بنابراین استناد به انتقال آثار به سال بعد، در همه موارد محل تأمل است.

رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در ماده ۱۸۲ به صراحت اجازه داده‌ایم که برای تنظیم بودجه، احکام مربوط به سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ ملاک عمل قرار گیرد، تصریح کرد: بنابراین اقدام در چارچوب همان مجوز قانونی است و نمی‌توان آن را اصلاح خارج از قانون تلقی کرد. تنظیم بودجه ذاتاً به معنای جابه‌جایی ارقام و اعمال تغییرات در چارچوب احکام برای رسیدن به تعادل منابع و مصارف است. اگر بخواهیم کلیات قانون را زیر سؤال ببریم، فرمایش شما صحیح است؛ اما در چارچوب تنظیم بودجه و در حدود اختیارات مصرح، این اقدام قابل دفاع است. از نمایندگان تقاضا دارم با اعتماد به این چارچوب قانونی، اجازه دهند این موضوع در همین مسیر اجرا شود تا خدشه‌ای به فرآیند بودجه وارد نشود.

تاجگردون در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دولت در لایحه‌ بودجه ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای بودجه جاری اضافه کرده بود، افزود: کمیسیون تلفیق و مجلس آن دو درصد را حذف کرد، زیرا معتقدیم امروز مهم‌ترین مسئله‌ای که داریم، جلوگیری از فشار بیشتر بر مردم، بر مصرف آن‌ها و بر زندگی مردم است.

وی افزود: ما برای بودجه جلسات متعدد گذاشتیم که چگونه تنظیم کنیم تا نیروهای مسلح عزیزمان در سال ۱۴۰۵ به مشکل نخورند. اولویت اول کمیسیون تلفیق، معیشت، نیروهای مسلح و بهداشت و درمان بود. در بحث معیشت، علاوه بر آن چیزی که برای حالت عادی دیدیم، به خاطر نیروهای مسلح توجه ویژه‌ای کردیم و در بودجه، در جداول مربوط، این موضوع به‌وضوح دیده می شود