قوه قضائیه: خبر «۵۰ جسد ناشناس زنان معترض تهرانی» توسط پزشکی قانونی به طور جدی تکذیب شده/ پیکر هیچ بانوی ناشناس مرتبط با حوادث ماه گذشته، در این مرکز نیست/ تنها ۷ پیکر ناشناس وجود دارد که همگی مرد بوده‌اند

قوه قضاییه اعلام کرد: ادعای وجود ۵۰ پیکر ناشناس زن مرتبط با حوادث دی ماه ۱۴۰۴ کذب محض است.

کد خبر: ۹۰۹۶۸۸

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۹

مهر: قوه قضاییه اعلام کرد: ادعای وجود ۵۰ پیکر ناشناس زن مرتبط با حوادث دی ماه ۱۴۰۴ کذب محض است.

قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار مطلبی بی اساس با عنوان «۵۰ جسد ناشناس زنان معترض تهرانی» در برخی صفحات اجتماعی، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن تکذیب جدی این مطلب و محتوای درج شده در آن، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع هرگونه ابهام از ذهن مردم عزیز توضیحاتی را در این زمینه ارائه می‌دهد.

در این مطلب تعداد پیکرهای زنان ناشناس تهرانی را ۵۰ نفر عنوان کرده است، این در حالی است که تمامی بانوان جانباخته در حوادث دی ماه شناسایی و تحویل بستگان شده‌اند و پیکر هیچ بانوی ناشناس مرتبط با حوادث ماه گذشته در این مرکز وجود ندارد.

بر اساس آخرین استعلام صورت گرفته از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران، در روز ۱۱ بهمن (روز ادعایی بازدید از مرکز) تنها ۷ پیکر ناشناس از حوادث دی ماه در آن مرکز وجود داشته که همگی مرد بوده‌اند لذا طرح ادعای دیدن تصاویر پیکرهای ناشناس زن که اساسا وجود خارجی ندارند کاملا غیرواقعی و کذب محض است.

این اطلاعیه همچنین می‌افزاید: هیچ بازدیدی هم تحت عنوان انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس از پزشکی قانونی و مجموعه‌های مرتبط این سازمان انجام نشده است.

به نظر می‌رسد با وجود شفاف‌سازی‌های انجام شده و روشن شدن کذب بودن انواع شایعات و مطالب غیرواقعی پیشین رسانه‌های معاند مانند دفن جمعی پیکرها، دریافت پول از خانواده جانباختگان، اعلام اعداد و ارقام عجیب و غیرواقعی از تعداد جانباختگان، زنده شدن درگذشتگان و...، برخی افراد و رسانه‌ها با ادامه شیوه همیشگی خود و اصرار بر طرح ادعاهای دروغین جدید به دنبال رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

یادآور می‌شود سازمان پزشکی قانونی کشور در تمامی حوادث و بحران‌های مختلف، از جمله حوادث تلخ و ناگوار دی ماه ۱۴۰۴، با تلاش شبانه روزی پزشکان و کارکنان خدوم خود، تمام توان و امکاناتش را برای تعیین هویت و علت فوت قربانیان در کوتاهترین زمان ممکن به کار گرفته است تا ضمن انجام مراحل قانونی، به کاهش آلام خانواده‌ها کمک نماید.