بودجه فضایی کشور با رشد ۹ درصدی در سال آینده، به ۶ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسید/ سهم ۰.۱ درصدی از بودجه عمومی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می‌دهد مجموع اعتبارات بخش فضایی غیردفاعی با رشد ۹ درصدی نسبت به سال گذشته به ۶ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده است؛ با این حال سهم این بخش از بودجه عمومی کشور همچنان حدود یک دهم درصد باقی مانده و تغییر محسوسی نکرده است.

کد خبر: ۹۰۹۸۳۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۴

ایرنا: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می‌دهد مجموع اعتبارات بخش فضایی غیردفاعی با رشد ۹ درصدی نسبت به سال گذشته به ۶ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده است؛ با این حال سهم این بخش از بودجه عمومی کشور همچنان حدود یک دهم درصد باقی مانده و تغییر محسوسی نکرده است.

بر اساس ارقام درج‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات حوزه فضایی غیردفاعی از ۵ هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۶ هزار و ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ از این میزان، ۴ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ‌یکهزار و ۲۰۹ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است؛ موضوعی که نشان‌دهنده سهم حدود ۸۰ درصدی اعتبارات سرمایه‌ای در این بخش است.

با وجود این رشد اسمی، سهم بخش فضایی از بودجه عمومی کشور همچنان در سطح حدود یک ‌دهم درصد باقی مانده است؛ رقمی که در سال‌های اخیر نیز روندی تقریباً ثابت یا کاهشی داشته و بیانگر محدود بودن وزن این حوزه در سبد کلان مالی دولت است.

تمرکز منابع در وزارت ارتباطات

بررسی تفکیکی دستگاه‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم اعتبارات فضایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد. مجموع اعتبارات این وزارتخانه در بخش فضایی از ۵ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است.

در مقابل، اعتبارات سازمان فضایی ایران از حدود ۳۳۲ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته که رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین پژوهشگاه‌های فعال در این حوزه نیز رشد محدودی را تجربه کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند تمرکز بالای منابع در ستاد وزارتخانه و سهم پایین‌تر دستگاه‌های تخصصی مانند سازمان فضایی، می‌تواند چابکی و ابتکار عمل این نهادها را در اجرای پروژه‌های راهبردی محدود کند؛ به‌ویژه آنکه مأموریت‌های تخصصی توسعه ماهواره، خدمات فضاپایه و زیرساخت‌های پرتاب، نیازمند اختیارات و منابع پایدار هستند.

در بخش درآمدها نیز مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای حوزه فضایی در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که نسبت به ۳۲۱ میلیارد تومان سال گذشته تغییر محسوسی ندارد.

از این میزان، بخشی به درآمدهای عمومی و بخشی به درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان فضایی و پژوهشگاه‌های تابعه اختصاص دارد. ثبات نسبی درآمدها در کنار رشد محدود سهم بودجه‌ای، نشان می‌دهد اتکای این بخش همچنان به منابع عمومی دولت پابرجاست.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر انطباق با قانون برنامه هفتم پیشرفت، حاوی اهداف کمی متعددی است. در پیوست‌های بودجه، مواردی مانند ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه سامانه‌های پایش، تأمین تصاویر ماهواره‌ای، ساخت یا تأمین ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی، توسعه ایستگاه‌های زمینی و راه‌اندازی مراکز تجمیع و آزمون ماهواره پیش‌بینی شده است.

همچنین توسعه خدمات فضاپایه با ارزش افزوده، حرکت به سمت استقرار منظومه‌های ماهواره‌ای، و تقویت حکمرانی داده‌محور از جمله رویکردهای برجسته در این لایحه به شمار می‌رود؛ موضوعی که با مواد ۴۸، ۶۴ و ۶۷ قانون برنامه هفتم همسو ارزیابی می‌شود.

با این حال، درباره برخی موضوعات کلیدی ازجمله تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی، دستیابی به مدار ژئو، راه‌اندازی کامل مرکز ملی تجمیع و آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و همچنین نحوه مشارکت بخش غیردولتی و پوشش خطرات سرمایه‌گذاری در صنعت فضایی، ابهاماتی در نحوه اجرا و تأمین مالی وجود دارد.

کارشناسان تأکید می‌کنند برای جلوگیری از تأخیر در تحقق اهداف برنامه هفتم، لازم است سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر، گزارش‌دهی دوره‌ای درباره پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها، و شفاف‌سازی احکام مرتبط در پیوست‌های بودجه مورد توجه قرار گیرد.

هرچند رشد ۹ درصدی اعتبارات فضایی در ظاهر نشانه توجه دولت به این بخش است، اما با توجه به نرخ تورم سالانه، این افزایش لزوماً به معنای رشد واقعی منابع نیست. از این رو، برخی تحلیلگران معتقدند برای تحقق کامل اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم در حوزه ماهواره، خدمات فضاپایه و زیرساخت‌های پرتاب، نیاز به تقویت جدی‌تر منابع مالی و بازتوزیع هدفمند اعتبارات وجود دارد.

بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه فضایی، از نظر جهت‌گیری کلان به سمت توسعه کاربردهای فضاپایه و ایجاد ارزش افزوده حرکت کرده است، اما همچنان با مشکل سهم پایین از بودجه عمومی و تمرکز منابع در ستاد وزارتخانه روبروست.