العربی الجدید: تصویر کم‌فروغ بازار نفت برای اقتصادهای خلیج‌فارس در ۲۰۲۶؛ هر بشکه تا ۶۰ دلار کاهش می‌یابد؟/ تنش میان ایران و آمریکا می‌تواند به جهشی تند در قیمت‌ها منجر شود/ سطح کنونی قیمت‌ها چالشی بزرگ برای کشورهای تولید کننده به شمار می‌آید، زیرا پایین‌تر از نقطه سربه‌سر مالی آن‌ها قرار دارد/ منتظر سناریوهای شوک‌‌آور نباشیم؟

پیش‌بینی‌های بازار نفت برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تصویری کم‌فروغ‌تر از آنچه اقتصادهای خلیج فارس در سال‌های رونق به آن خو گرفته بودند ارائه می‌دهد، اما آن‌قدر هم تیره نیست که به سناریوهای شوک‌آور بینجامد.

کد خبر: ۹۰۹۸۴۲

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

العربی الجدید نوشت: پیش‌بینی‌های بازار نفت برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تصویری کم‌فروغ‌تر از آنچه اقتصادهای خلیج فارس در سال‌های رونق به آن خو گرفته بودند ارائه می‌دهد، اما آن‌قدر هم تیره نیست که به سناریوهای شوک‌آور بینجامد. نهادهای بزرگ بین‌المللی تصویری از قیمت‌هایی در محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت برنت ترسیم می‌کنند، همراه با کندی تقاضای جهانی و افزایش مازاد عرضه، بنا بر برآورد صندوق بین‌المللی پول. در مقابل، توان کشورهای خلیج فارس برای جذب شوک‌ها از طریق ترکیبی از انضباط مالی و اتکای تدریجی به درآمدهای غیرنفتی رو به افزایش است. تازه‌ترین پیش‌بینی‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نشان می‌دهد که میانگین قیمت برنت ممکن است در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵۶ دلار و در ۲۰۲۷ به ۵۴ دلار در هر بشکه کاهش یابد، پس از آنکه در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۹ دلار برآورد شده بود.

به گزارش انتخاب، در همین حال، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که میانگین قیمت برنت از ۶۸ دلار در سال ۲۰۲۵ به ۶۰ دلار در ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ آن هم در چارچوبی کلی که شاخص قیمت انرژی را تحت فشار کندی رشد و گسترش «مازاد» نفت در بازار جهانی به پایین‌ترین سطح خود در شش سال اخیر سوق می‌دهد. این تصویر به معنای فروپاشی قیمت‌ها نیست، بلکه بیانگر مرحله‌ای از «نفت ارزان‌تر اما نه ارزان» است؛ تعبیری که در گزارشی از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمده است. این وضعیت کشورهای خلیج فارس را در برابر معادله‌ای حساس قرار می‌دهد: حفظ شتاب سرمایه‌گذاری در کنار بازسازی حاشیه‌های مالی.

بودجه‌های کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، برآوردی محتاطانه‌تر نسبت به مسیر نفت در مقایسه با بسیاری از مؤسسات ارائه می‌دهند. بودجه عربستان برای سال ۲۰۲۶ قیمتی ضمنی نزدیک به ۷۲ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته است؛ یعنی بالاتر از میانگین‌های ۵۶ تا ۶۰ دلاری که نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند. این امر نشان‌دهنده شرط‌بندی ریاض بر ترکیبی از بهبود قیمت‌ها و افزایش تولید پس از پایان کامل کاهش تولید «اوپک پلاس» است، همراه با پذیرش تداوم کسری مالی محدود برای جلوگیری از کند شدن پروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰».

در مقابل، گزارش‌های مشاوره‌ای توضیح می‌دهند که این «خوش‌بینی حساب‌شده» بیش از آنکه بر شرط‌بندی کوتاه‌مدت بر چرخه صعودی نفت تکیه داشته باشد، بر وضعیت نسبتاً مناسب بدهی عمومی و شبکه گسترده دارایی‌های صندوق‌های ثروت ملی استوار است؛ بنا بر تحلیلی از مؤسسه مطالعات جهانی انرژی. با این حال، اغلب دولت‌های خلیج فارس با سناریوی نفت ارزان‌تر با منطق انقباضی سنتی برخورد نمی‌کنند، بلکه به بازتوزیع اولویت‌های هزینه‌های عمومی می‌پردازند. برنامه‌های تحول اقتصادی از طریق اولویت دادن بیشتر به پروژه‌های زیرساخت دیجیتال، لجستیک، صنعت و انرژی کم‌کربن پیش می‌روند، همراه با تشویق مشارکت‌های بخش دولتی و خصوصی و خصوصی‌سازی برای تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به‌جای تحمیل کامل بار آن بر بودجه‌ها؛ بر اساس گزارشی که شرکت مشاوره‌ای پرایس‌واترهاوس کوپرز منتشر کرده است.

عوامل ثبات قیمت‌ها

در این چارچوب، احمد حسن کرم، کارشناس امور نفتی، می‌گوید که سطح قیمت‌های نفت در دوره اخیر که در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه نوسان دارد، تقریباً معادل میانگین ثبت‌شده در سال گذشته است و با پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ همخوانی دارد که ثبات قیمت‌ها در این محدوده را محتمل می‌داند. او اشاره می‌کند که بسیاری از ناظران بر این باورند که این سطوح در دوره آینده نیز ادامه خواهد یافت، به دلیل عوامل متعدد.

از مهم‌ترین این عوامل، به گفته کرم، ضعف تقاضای جهانی برای نفت، افزایش سطح تولید، کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ و همچنین توانایی ایالات متحده برای تسلط بر ذخایر نفتی ونزوئلا و بهره‌برداری از آنها در زمان دلخواه است؛ امری که نفوذ بیشتری به واشنگتن در درون سازمان اوپک از طریق متحدش ونزوئلا می‌بخشد.

کرم توضیح می‌دهد که تداوم قیمت‌های نفت در سطوح کنونی با ساختار هزینه‌ای کشورهای خلیج فارس همخوانی ندارد؛ کشورهایی که بودجه‌هایشان تقریباً به‌طور کامل به درآمدهای نفتی متکی است. بیشتر این کشورها برای دستیابی به تعادل میان درآمد و هزینه بدون ثبت کسری مالی، به سطوح قیمتی بسیار بالاتر از ۶۰ دلار نیاز دارند.

در نتیجه، ممکن است دولت‌های خلیج فارس ناچار به اتخاذ اقدامات اصلاحی از جمله کاهش هزینه‌های عمومی شوند که می‌تواند به کندی اجرای برخی پروژه‌های حیاتی بینجامد. از این رو، کرم بر ضرورت تمرکز جدی کشورهای خلیج فارس بر تنوع‌بخشی به منابع درآمدی فراتر از نفت، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای حمایت از این تحول و نیز تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی تأکید می‌کند تا بار بر بودجه‌های دولتی کاهش یافته و وابستگی به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای کمتر شود.

نوسانات گسترده

در همین زمینه، وضاح طه، کارشناس اقتصادی، به «العربی الجدید» می‌گوید که فشارهای کاهشی بر قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه نفت خام در مقایسه با تقاضای جهانی است، با وجود پیش‌بینی افزایش اندک مصرف در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷. او اشاره می‌کند که برآوردهای اوپک از افزایش تولید به میزان ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۶ و حدود ۱.۱۸ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۷ حکایت دارد.

با این حال، به گفته طه، قیمت‌ها همچنان در معرض نوسانات گسترده باقی می‌مانند؛ چراکه برآوردها میان نهادهای مختلف متفاوت است. با این وجود، برخی پیش‌بینی‌ها منطقی‌تر به نظر می‌رسند، از جمله پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که میانگین قیمت نفت را در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۲ دلار در هر بشکه و با افزایش اندک به ۶۲.۱۷ دلار در سال ۲۰۲۷ برآورد می‌کند؛ امری که بیانگر نوعی ثبات نسبی است.

طه می‌افزاید که این توازن‌های شکننده ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گیرد، مانند افزایش تولید از سوی کشورهای غیرعضو اوپک یا اوپک پلاس، افزون بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، به‌ویژه در صورت تشدید تنش میان ایالات متحده و ایران؛ موضوعی که می‌تواند به جهشی تند و غیرمنتظره در قیمت‌ها فراتر از برآوردهای فعلی منجر شود.

او خاطرنشان می‌کند که سطوح کنونی قیمت‌ها چالشی بزرگ برای کشورهای تولیدکننده به شمار می‌آید، زیرا پایین‌تر از نقطه سربه‌سر مالی بیشتر آنها قرار دارد و بودجه‌هایشان را در معرض کسری قرار می‌دهد. کشورهایی که تقریباً به‌طور کامل به درآمدهای نفتی متکی هستند، مانند عراق که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولتی خود را از نفت به دست می‌آورد، بیش از دیگران آسیب‌پذیرند و در موقعیتی دشوار قرار دارند که مستلزم جست‌وجوی منابع جایگزین برای تأمین کسری است.

اما کویت، با وجود احتمال تأثیرپذیری بودجه‌اش، صندوق ثروت ملی عظیمی در اختیار دارد که می‌تواند در صورت نیاز شکاف مالی را پوشش دهد. طه همچنین اشاره می‌کند که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای خلیج فارس همچنان نسبتاً پایین است و در کشورهایی مانند کویت، عربستان سعودی و امارات تهدید مالی مستقیمی به شمار نمی‌رود.

به باور طه، این وضعیت به این کشورها حاشیه مانور بیشتری می‌دهد، به‌ویژه با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد؛ به‌گونه‌ای که سهم این بخش‌ها در امارات از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و عربستان نیز در این زمینه پیشرفت قابل‌توجهی ثبت کرده است. او نتیجه می‌گیرد که این محیط قیمتی مستلزم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر است که سناریوهای گوناگون احتمالی را در نظر بگیرد؛ زیرا عوامل متعددی وجود دارند که ممکن است در هر زمان با یکدیگر تداخل کرده و تغییرات بنیادینی در بازار جهانی نفت ایجاد کنند.