مرکز اطلاعات مالی: تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانع‌تراشی ۲۰ ساله مخالفان، ادامه دارد/ ۵ شرط از ۱۰ شرط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با اجماع اعضای FATF، تأیید شد/ کشور می‌تواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار نماید

مرکز اطلاعات مالی در پی برخی واکنش‌ها در خصوص بیانیه این مرکز درباره نتایج اجلاس اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانع‌تراشی ۲۰ ساله مخالفان ادامه دارد.

کد خبر: ۹۰۹۸۷۴

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۶

ایسنا: مرکز اطلاعات مالی در پی برخی واکنش‌ها در خصوص بیانیه این مرکز درباره نتایج اجلاس اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانع‌تراشی ۲۰ ساله مخالفان ادامه دارد.

در بیانیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: در رد ادعاهایی مبنی بر سیاسی‌کاری و عدم اجماع اعضای FATF در خصوص تأیید اقدامات ایران ناشی از سنگ‌اندازی کشورهای متخاصم، توجه به این نکته ضروری است که مبتنی بر استدلال‌های فنی و حقوقی ارائه شده توسط هیئت ایرانی، پنج شرط از مجموعه ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و به‌تبع آن اجرایی بودن مواد مرتبط در کنوانسیون‌های مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد همچنین با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام ارتقا یافت.

این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مؤید این واقعیت است که مطالبه گری حقوقی و فنی و حفظ این رویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی، راهگشا و نتیجه‌بخش است و کشور می‌تواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و با اهمیت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولی و مالی را مدیریت کند.

همچنین بارها تأکید شده مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رویکرد صادقانه و کارشناسی و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمام ابهامات را حفظ کرده و هم‌اکنون نیز آماده پاسخ‌گویی به هر سؤال و ابهامی است.

در تمام مراحل تصمیم‌گیری، آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را به‌موقع به متولیان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. لیکن مشابه تجربه سایر کشورها در مدیریت چالش با FATF، استدلال‌های فنی و حقوقی درباره برخی تصمیمات داخلی، توسط اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر و یا اصلاح و بازنگری توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد کرد ولی نادیده گرفتن توفیقات کشور و بزرگ‌نمایی مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی نمی‌شود.

از سوی دیگر تحریم‌های یک‌جانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هسته‌ای و سایر چالش‌های بین‌المللی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی به‌دور از برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهی به رویکردهای هیجانی و غیر کارشناسی و سیاسی نخواهد داشت. چراکه تعلل در انجام این مهم خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بین‌المللی محسوب می‌شود.

همان‌طور که بارها گفته شد، با فرض انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات موردنیاز، کشور می‌تواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار نماید. لیکن با استناد به سوابق موجود و متعدد پیگیری‌های انجام این مهم، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و تصمیم‌گیری‌های تکمیلی موردنیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام از زمان تصویب کنوانسیون‌های دوگانه، تاکنون مناسب ارزیابی نمی‌شود. البته فضاسازی‌های منفی برخی اشخاص که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند در کاهش ریسک‌پذیری مسئولان مربوط بی‌تأثیر نبوده است.

باید به این بلوغ و باور برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانه‌ای قابل‌حل نیست و می‌بایست ظرفیت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهای برون‌رفت از این مشکل ریشه‌دار، معطوف شود و آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و متأثر از فشارهای رسانه‌ای مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، میدان را خالی نخواهد کرد و انتظار می‌رود پیش‌ازاین منافع کشور و ملت ایران دست‌مایه بحث‌های غیر کارشناسی در فضای رسانه‌ای نشود.