تعداد تراکنش‌های کارتی به ۴ میلیارد و ۱۳۳ میلیون رسیده که پایین‌ترین سطح در ۲۱ ماه اخیر است/ قطعی اینترنت و تورم، به عنوان عوامل اصلی کاهش تقاضا معرفی شده‌اند/ میزان تراکنش‌های ناتمام شاپرک هم نسبت به ماه قبل بیش از ۸۸ درصد صعود کرده

دنیای اقتصاد نوشت: آمارها نشان می‌دهد نوسان ارزی، ناآرامی‌های اجتماعی و قطعی اینترنت در دی‌ماه سال جاری به کاهش محسوس تقاضای خرید انجامیده است. بر اساس داده‌های شاپرک، تعداد تراکنش‌های کارتی در این ماه به ۴‌میلیارد و ۱۳۳‌میلیون عدد رسید که پایین‌ترین سطح در ۲۱ماه اخیر محسوب می‌شود. همچنین ارزش حقیقی تراکنش‌ها نسبت به دی‌ماه سال قبل ۶.۵درصد و نسبت به آذر ماه سال جاری ۱۱درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که بیانگر افت مصرف واقعی خانوارها، به‌دلیل کاهش قدرت خرید و نااطمینانی از آینده اقتصاد است.

کد خبر: ۹۱۰۳۹۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۷

طبق آخرین گزارش شاپرک، مجموع تراکنش‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری به کمترین سطح در ۲۱ ماه اخیر رسیده است. در دی ماه سال جاری، تعداد تراکنش‌های کارتی به ۴.۱‌میلیارد تراکنش رسید که ۲۴۶‌میلیون نسبت به ماه قبل کمتر است. بر این اساس، تعداد تراکنش‌های انجام شده در بستر شبکه شاپرک(شبکه الکترونیک پرداخت کارتی)، در اولین ماه زمستان ۵.۶درصد کاهش داشته است.  تعداد تراکنش‌های انجام شده در دی ماه سال جاری از دی ماه سال قبل نیز پایین‌تر بوده است. مقایسه این کاهش با الگوی کاهش سال گذشته که حدود ۱.۴درصد بوده، نشان می‌دهد شدت افت در دی‌ماه به‌مراتب فراتر از روند معمول است که به نظر می‌رسد به دلیل قطعی و اختلالات غیرمعمول اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داده است.

همچنین، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد معمولا تعداد تراکنش‌های کارتی در اولین ماه هر سال پایین‌ترین میزان در یک سال است، با این حال، تعداد تراکنش‌های کارتی در دی ماه سال جاری از فروردین ماه نیز کمتر بوده است. تراکنش‌های کارتی ثبت شده در دی ماه، از نظر مبلغ نیز کاهش‌های قابل‌توجهی ثبت کرده است. مبلغ حقیقی تراکنش‌های دی ماه نسبت به ماه قبل ۱۱.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۵درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد قطعی اینترنت در دی ماه سال جاری اصلی‌ترین عامل کاهش چشم‌گیر در میزان تعداد و مبلغ تراکنش‌ها بوده است. معمولا برای رصد تغییرات ماهانه تقاضا در اقتصاد یک کشور، تغییرات تعداد و ارزش تراکنش‌های کارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم، جنگ و قطعی اینترنت اصلی‌ترین عوامل نوسانات طرف تقاضا در سال جاری است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در دی ماه سال جاری به رقم بی‌سابقه ۶۰درصد رسید. همچنین، تورم ماهانه دی ماه نیز رکورد ۴۳ ماهه (بیش از سه سال و نیم) خود را شکست و ۷.۹درصد ثبت شد. از نظر آمارها، دی ماه سال جاری، ماهی شاخص است که در تاریخ اقتصاد ایران رکورد‌های بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی ماه سال جاری ۸۹.۹درصد ثبت شد. در داده‌های اقتصاد ایران، تا پیش از دی ماه سال جاری، گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی تا این میزان افزایش قیمت را تجربه نکرده است.

در دی ماه سال جاری سیاست اصلاح ارز ترجیحی کلید خورد و در نتیجه آن، ارز ترجیحی برای تمامی اقلام اساسی به جز گندم و دارو حذف شد. این موضوع موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات و به‌خصوص اقلام خوراکی شد. وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اثرات افزایش قیمتی که سیاست حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد داشته است تا پایان بهمن ماه خاتمه خواهد یافت. با این حال به نظر می‌رسد در زمستان سال جاری، مصرف کننده داخلی و به عبارتی طرف تقاضا در اقتصاد ایران با چالش تورم بیش از بیش مواجه شده است. کاهش تقاضا به معنی کاهش مصرف بخش خصوصی در اقتصاد است که به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است. دی ماه سال جاری علاوه بر جهش قیمت‌ها با معضل دیگری نیز درگیر شد. معضلی که بر اساس یافته‌های اقتصادی یکی از عوامل اصلی اثر گذار بر طرف تقاضا و همچنین طرف عرضه در اقتصاد کشور‌ها است. اقتصاد ایران از بعد از ظهر هجدهم دی ماه تا نهم بهمن ماه با قطعی اینترنت سراسری مواجه بود. دنیای اقتصاد در گزارش‌های مختلفی از اثر قطعی اینترنت بر متغیر‌های کلان اقتصاد همچون تورم و رشد اقتصادی نوشته است.

اثر دی ۱۴۰۴ بر تراکنش‌های شاپرک

تعداد تراکنش‌های موفق شاپرک، در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۵.۶درصد افت کرده و مجموعا چهار‌میلیارد و ۱۳۳‌میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده است. این کاهش نه‌تنها در تعداد، بلکه در ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌ها نیز رخ داده است. به‌طوری که ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌ها نسبت به آذرماه به ترتیب منفی ۴.۱درصد و منفی ۱۱.۱درصد ثبت شده است. نکته قابل‌توجه آن است که تعداد و ارزش حقیقی تراکنش‌های کارتی شاپرک در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال قبل نیز کاهش داشته است.

تعداد تراکنش‌های کارتی در دی ۱۴۰۴، ۰.۵درصد نسبت به دی سال قبل کمتر بوده است. پیش از دی ماه رشد نقطه‌ای تعداد تراکنش‌ها در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری به محدوده منفی وارد شده بود. با توجه به افزایش امکانات کارتی و گسترش زیرساخت‌ها، معمولا متوسط تعداد تراکنش‌های هر سال از سال قبل بالاتر است و وارد شدن رشد نقطه‌ای تعداد تراکنش‌ها به محدوده منفی رخدادی کم سابقه است که در سال جاری سه مرتبه رخ داده است. در دی ماه سال جاری ارزش حقیقی تراکنش‌های کارتی انجام شده ۶.۵درصد از دی ماه سال قبل کمتر بوده است. پیش از این ماه، در دو ماه خرداد (۵.۲درصد) و تیر (۳.۳درصد) سال جاری رشد نقطه‌ای ارزش حقیقی تراکنش‌ها منفی شده بود. (ارزش حقیقی تراکنش‌ها با خارج کردن اثر تورم از ارزش اسمی به دست می‌آید و داده مناسب‌تری برای مقایسه است.)

رشد خطا در تراکنش‌های دی ماه

بر اساس گزارش دی‌ماه ۱۴۰۴ شبکه پرداخت الکترونیک کارت (شاپرک)، میزان تراکنش‌های ناتمام در دی‌ماه نسبت به آذرماه، بیش از ۸۸درصد رشد داشته است. بررسی جزئیات خطاهای تراکنشی نشان می‌دهد بیشترین سهم خطاها در دی‌ماه به‌ترتیب به خطاهای پذیرندگی و صادرکنندگی اختصاص داشته است. در مقابل، خطای شاپرکی که در ماه گذشته بیش از ۸۷درصد افزایش یافته بود، در دی‌ماه با کاهش ۳۶.۵درصدی مواجه شده است. به طور کلی ابزارهای پذیرش در شبکه شاپرک شامل ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی، کدهای دستوری(USSD) و کارت‌خوان‌های فروشگاهی هستند. متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در دی ۱۴۰۴، ۳۷۲ تراکنش بوده است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۵.۷درصدی داشته است. بیشترین تغییر متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی(منفی ۱۷.۳۸درصد) بوده است.

در دی ماه سال جاری، ۵.۹درصد از تراکنش های کارتی  مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی، ۱.۴درصد مربوط به ابزار پذیرش موبایلی، ۱.۹درصد با کدهای دستوری و ۹۰.۸درصد آن هم با ابزار کارتخوان های فروشگاهی انجام شده است. طبق گزارش شاپرک منتشر شده، در دی ماه سال جاری ۹۸.۹درصد از مبالغ تراکنش‌ها مربوط به خرید کالا و خدمات و ۱.۱درصد از آنها مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است. از نظر تعداد سهم خرید کالا و خدمات از کل تراکنش‌های کارتی انجام شده ۹۰درصد بوده است. در رتبه‌های بعدی ۵.۱۴درصد از تراکنش‌ها مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ و ۴.۸۶درصد تراکنش‌ها مربوط به مانده‌گیری بوده است.