اکونومیست: امارات با احتیاط وارد بازار شرط‌بندی ورزشی و قمار آنلاین شده/ ابوظبی تاکنون یک مجوز برای «پلی۹۷۱»، یک پلتفرم محلی قمار آنلاین صادر کرده

اکنون حاکمان آن به منبع دیگری از کسب‌وکار چشم دوخته‌اند: قمار. ماه گذشته قانون مدنی کشور اصلاح شد تا محدودیت‌ها بر این فعالیت کاهش یابد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در ماه نوامبر، نخستین مجوز شرط‌بندی آنلاین توسط نهاد ناظر بازی‌های بخت‌آزمایی که دو سال از تأسیسش می‌گذرد، صادر شد؛ نهادی که از آن زمان اپراتور‌های بخت‌آزمایی و پلتفرم‌های شرط‌بندی ورزشی را نیز تأیید کرده است.

کد خبر: ۹۱۰۷۵۶

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۲

اکونومیست نوشت: در چند دهه‌ی گذشته، امارات در تلاش برای متنوع‌سازی اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نفت و گاز، صنعت گردشگری پررونقی ایجاد کرده و خود را به قطبی برای ثروتمندان مقیم خارجی بدل کرده است. اکنون حاکمان آن به منبع دیگری از کسب‌وکار چشم دوخته‌اند: قمار. ماه گذشته قانون مدنی کشور اصلاح شد تا محدودیت‌ها بر این فعالیت کاهش یابد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در ماه نوامبر، نخستین مجوز شرط‌بندی آنلاین توسط نهاد ناظر بازی‌های بخت‌آزمایی—که دو سال از تأسیسش می‌گذرد—صادر شد؛ نهادی که از آن زمان اپراتورهای بخت‌آزمایی و پلتفرم‌های شرط‌بندی ورزشی را نیز تأیید کرده است.

به گزارش انتخاب، شاید این انتخاب با توجه به اینکه شرط‌بندی در اسلام ممنوع است، عجیب به نظر برسد. همچنین ممکن است تغییر سیاست با تلاش کشور برای زدودن شهرت خود به‌عنوان مرکزی برای پول‌های کثیف ناسازگار جلوه کند. با این حال، این رویکرد با نقش امارات به‌عنوان مکانی برای کسانی که پول زیادی برای خرج کردن دارند—چه از شرق و چه از غرب—همخوانی دارد. آیا می‌تواند به لاس‌وگاس یا ماکائوی بعدی تبدیل شود؟

مشتریان بالقوه کم نیستند. امارات شاید از نظر بناهای تاریخی یا غذاهای محلی که گردشگران را به اروپا و شرق آسیا می‌کشاند کم‌بهره باشد، اما با این حال بازدیدکنندگان فراوانی جذب می‌کند. سال گذشته رکورد ۱۹.۵ میلیون گردشگر از دبی بازدید کردند که حدود ۵ درصد بیشتر از سال قبل بود. رأس‌الخیمه که ۱.۴ میلیون بازدیدکننده داشت، انتظار دارد این رقم تا پایان دهه به ۵.۳ میلیون نفر برسد. و بسیاری از آنان هزینه‌های بالایی می‌کنند. هر گردشگر به‌طور متوسط در هر سفر ۱,۴۱۴ دلار در امارات خرج می‌کند—بیش از لاس‌وگاس یا ماکائو. اقامتگاه‌های مجلل، رستوران‌های سطح بالا و نمایش‌های پرزرق‌وبرق به وفور در دسترس‌اند.

علاوه بر این، امارات میزبان جمعیت رو به رشدی از ساکنان خارجی است که ۹۰ درصد از جمعیت ۱۱ میلیونی آن را تشکیل می‌دهند. بسیاری از آنان کارکنان خانگی، کارگران ساختمانی و مانند آن هستند. اما امارات با مالیات‌های پایین خود، میلیونرهای زیادی را نیز جذب می‌کند. بر اساس گزارش «هنلی اند پارتنرز»، یک شرکت مشاوره جابه‌جایی برای ثروتمندان، سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار نفر از آنان—با ثروتی مجموعاً ۶۳ میلیارد دلار—به این کشور مهاجرت کردند؛ بیش از هر کشور دیگری.

همین امر توضیح می‌دهد که چرا اپراتورهای کازینو مانند شرکت آمریکایی «وین ریزورتس»، مالک سایت جدید در رأس‌الخیمه، سرمایه‌گذاری بزرگی روی امارات انجام داده‌اند. وین برآورد می‌کند کازینویش سالانه ۱.۷ میلیارد دلار «درآمد ناخالص بازی» (GGR، تفاوت میان مبالغ شرط‌بندی‌شده و مبالغ پرداختی به برندگان) ایجاد کند—که یک‌سوم برآوردش از کل بازار بالقوه است. این شرکت معتقد است تعداد قماربازانِ کلان (های‌رولرها) در میزهایش تنها رو به افزایش خواهد بود. در یک تماس اعلام درآمد در ۱۲ فوریه، مدیرعامل وین، کریگ بیلینگز، به سرمایه‌گذاری «به‌شدت تهاجمی» امارات در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و ظرفیت آن برای جذب ثروتمندانِ حوزه فناوری اشاره کرد.

امارات تنها به گشایش کازینوها بسنده نکرده است. این کشور همچنین با احتیاط وارد بازارِ به‌سرعت در حال رشد—و احتمالاً حتی بزرگ‌تر—شرط‌بندی ورزشی و قمار آنلاین شده است. در آمریکا این بخش‌ها سال گذشته تقریباً نیمی از درآمد ناخالص بازیِ قمار سنتی را تشکیل می‌دادند و به‌سرعت در حال افزایش سهم خود هستند. امارات تاکنون یک مجوز صادر کرده است، برای «پلی۹۷۱»، یک پلتفرم محلی قمار آنلاین.

با این حال، ساختن یک صنعت قمار برای امارات چالش‌هایی نیز به همراه دارد. نهاد ناظر جدید توسط مدیران پیشین لاس‌وگاس اداره می‌شود که با سازوکار این کسب‌وکار آشنایی دارند. اما آنان با احتیاط گام برمی‌دارند. شرکت‌های قمار که مایل به فعالیت هستند با مقررات سخت‌گیرانه و الزامات سرمایه‌ای بالا روبه‌رو هستند و باید برنامه‌های کسب‌وکار پنج‌ساله ارائه دهند. یک وکیل فرایند صدور مجوز را «حساس و سخت‌گیرانه» توصیف می‌کند.

حاکمان کشور به‌ویژه نگران پول‌شویی هستند. این موضوع حساسی است. در سال ۲۰۲۲ «کارگروه اقدام مالی» (FATF)، نهاد ناظر جهانی مستقر در پاریس، امارات را در «فهرست خاکستری» کشورهایی قرار داد که به نظر آن کنترل ناکافی بر جریان‌های مالی غیرقانونی دارند. پس از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات برای تشدید نظارت—و تلاش گسترده برای لابی‌گری—امارات در سال ۲۰۲۴ از این فهرست خارج شد. پس از آن، این کشور در پی بازسازی اعتبار خود به‌عنوان یک مرکز مالی قابل اعتماد بوده است.

در نتیجه، حاکمان امارات با یک انتخاب روبه‌رو هستند: یا می‌توانند کنترل سخت‌گیرانه‌ای بر صنعت نوپای قمار اعمال کنند و با محدود کردن اندازه بالقوه آن، خطر سوءاستفاده‌ها را کاهش دهند؛ یا اینکه تاس بیندازند—و به بهترین نتیجه امیدوار باشند.