رئیس قوه قضائیه: چنانچه مستندات پرونده یک متهم امنیتی ناقص است، مسئولان به سرعت ارشادات لازم را به ضابطین داشته باشند/ اگر سوابق فردی بیانگر آن است که حضور وی در بیرون از زندان مخل امنیت مردم خواهد بود، از صدور مرخصی برای او پرهیز شود

رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور مرخصی‌ها و سایر ارفاقات قانونی در قبال محکومین زندانی، حداکثر دقت و همه‌جانبه‌نگری لحاظ شود؛ چنانچه فرد محکومی واجد شرایط بهره‌مندی از مرخصی است، این مهم حتماً با لحاظ کلیه‌ی جوانب قانونی در قبال او صورت گیرد؛ همچنین چنانچه ارزیابی‌ها و سوابق بیانگر آن است که حضور عناصری در بیرون از زندان، مخل امنیت مردم خواهد بود، حتماً و ضرورتاً از صدور مرخصی برای آن عناصر پرهیز شود.

کد خبر: ۹۱۳۹۶۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۴

مهر: رییس قوه قضاییه گفت: نباید این احساس در مردم ایجاد شود که کارها زمین مانده است؛ در کلیه‌ مراجع و مراکز قضایی با کار مضاعف و جهادی، ثابت می‌کنیم که شرایط جنگی موجب توقف کار برای مردم نمی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در نشست با تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه، توصیه‌های مهمی را خطاب به آنها در راستای خدمات‌رسانی‌های قضایی و حقوقی هر چه مطلوب‌تر به مردم و مراجعان مطرح کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این جلسه خطاب به مقامات قضایی بیان داشت: به هیچ‌وجه نباید این احساس در مردم ایجاد شود که کارها زمین مانده است؛ ما در کلیه‌ی مراجع و مراکز قضایی با کار مضاعف و جهادی، به همگان ثابت می‌کنیم که حتی شرایط جنگی نیز سبب تعطیلی و وقفه در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم نمی‌شود. در همین راستا، تاکید مؤکد داریم که درب هیچ مرجع قضایی بسته نیست و چنانچه به‌واسطه تخریب‌های ناشی از جنگ، مجتمعی قضایی تعطیل شده، امورات مرتبط با آن مجتمع، در محلی دیگر دایر است و یا از طریق سامانه‌های الکترونیکی، دورکاری صورت می‌گیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تشریح اقتضائات زمان جنگ پرداخت و تصریح کرد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی به سر می‌بریم، ضروری است در رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده‌های عناصر متهم به تهدید امنیت مردم، تسریع داشته باشیم؛ این مقوله‌ای است که اجازات مرتبط با آن در قوانین و مقررات و بویژه قانون آیین دادرسی کیفری، صادر شده است؛ البته تسریع در این قبیل امور به معنای نفی دقت و همه‌جانبه‌گری و اجرای ملکه عدالت نیست.

رئیس عدلیه بیان داشت: مردم این انتظار و توقع بحق را دارند که پرونده‌های عناصر متهم به اخلال در امنیت عمومی بویژه در شرایط جنگی فعلی، به سرعت رسیدگی و تعیین‌تکلیف شوند.

قاضی‌القضات افزود: چنانچه تحقیقات و مستندات مرتبط با پرونده یک متهم امنیتی، ناقص است، مسئولان ذیربط قضایی، به سرعت ارشادات لازم را به ضابطین مربوطه داشته باشند تا در روند تکمیل مستندات، تسریع و تدقیق شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی اعطای مرخصی به محکومین واجدشرایط اظهار کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم و از سویی دیگر در شرایط جنگی قرار داریم، در صدور مرخصی‌ها و سایر ارفاقات قانونی در قبال محکومین زندانی، حداکثر دقت و همه‌جانبه‌نگری لحاظ شود؛ چنانچه فرد محکومی واجد شرایط بهره‌مندی از مرخصی است، این مهم حتماً با لحاظ کلیه‌ی جوانب قانونی در قبال او صورت گیرد؛ همچنین چنانچه ارزیابی‌ها و سوابق بیانگر آن است که حضور عناصری در بیرون از زندان، مخل امنیت مردم خواهد بود، حتماً و ضرورتاً از صدور مرخصی برای آن عناصر پرهیز شود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه محکومی به هر دلیلی واجد شرایط اعمال مرخصی قرار نمی‌گیرد، مسئولان امر مقدماتی فراهم آورند که خانواده او به صورت مستمر از وضعیتش در زندان آگاه باشد و در صورت امکان، شرایط ملاقات حضوری بیشتر با خانواده برای آن محکوم، فراهم شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و مصادره اموال عناصر همکار با دشمن متجاوز در خارج و داخل کشور تصریح کرد: اعلام کرده‌ایم عناصری از ایرانیان که خارج از کشور با دشمن متجاوز به انحاء مختلف همکاری می‌کنند، با مصادره اموال مواجه می‌شوند؛ تاکید مؤکد داریم در پیشبرد این مقوله تسریع صورت گیرد و با لحاظ جوانب قانونی، در قبال آن، اطلاع‌رسانی مقتضی نیز صورت گیرد. این قضیه بویژه در قبال عناصری با سرعت صورت گیرد که از پول این مردم و مملکت، ثروت اندوخته‌اند و احیاناً چهره شده‌اند و حالا با دشمن متجاوز به مردم، همکاری و همصدایی می‌کنند.

رئیس عدلیه عنوان کرد: در اجرای احکام قطعی صادر شده در قبال آن دسته از عناصری که در شرایط جنگی و اغتشاشات، مرتکب جنایت شده‌اند و به دشمن متجاوز وابستگی داشته‌اند، نباید تعلل و مماشات کنیم؛ اجرای سریع و قاطع این احکام قانونی، البته با لحاظ همه جوانب و پیوست‌ها، علاوه بر آنکه خواست و مطالبه مردم است، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در امر تقویت بازدارندگی است.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در ماده یک قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، مجازات مصادره اموال و اعدام برای هرگونه اقدام عملیاتی و هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی یا گروه‌ها و دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا قید شده است. این ماده قانونی بویژه آنکه در شرایط جنگی و مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داریم، باید به وضوح و تکرار و تشریح و تبیین شود.