استعفا يا برکناری رويانيان؟

کد خبر: ۹۱۹۴۸

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۱ - ۰۲:۵۵

بالاخره سردار محمد رويانيان كه در سال 86 از رياست پليس راهنمايي و رانندگي ناجا راهي زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري شده بود روز گذشته در حضور موسوي، رييس دفتر رييس‌جمهوري رسما از اين سمت استعفا كرد تا يك‌تنه به رفع و رجوع مسائل مرتبط با باشگاه پرسپوليس بپردازد. امادرهمين حال گفته مي شود كه پيش از استعفا شايعه خبر بركناري او پيچيده بود.

وي كه علت اين استعفا را به دليل فشار كاري و خستگي ناشي از رياست اين ستاد خوانده بود در ابتدا سخن از رفتن از باشگاه پرسپوليس و بازگشت به خانه اوليه خود يعني ستاد كل نيروهاي مسلح زد اما تنها ساعتي پس از آن رفتن از باشگاه سرخپوشان را تكذيب كرد تا همچنان در سيبل رسانه‌ها باقي بماند.

محمدرضا رويانيان متولد ارديبهشت 1339 است و فعاليت‌هاي خود را از سال 1361 با ورود به كميته انقلاب اسلامي شهرستان نور آغاز كرد و ‌به تدريج به فرماندهي كميته، سپس با ادغام كميته و شهرباني به عنوان فرمانده نيروي انتظامي شهرستان نور و بعد از آن به عنوان فرمانده نيروي انتظامي استان مازندران منصوب شد.

از فرمانده پليس تا باشگاه پرسپوليس

وي به عنوان نخستين فرمانده پليس 110 منصوب شد و تا سال 1380 رييس مركز فوريت‌هاي پليسي 110 بود. پس از آنكه سردار رويانيان در جايگاه فرماندهي پليس راهنمايي و رانندگي قرار گرفت، تا سال 1384 در اين سمت بود و با جايگزيني اسماعيل احمدي‌مقدم به جاي محمدباقر قاليباف، اسكندر مومني نيز جايگزين وي در سمت فرماندهي پليس راهور ناجا قرار گرفت. محمدرضا رويانيان از سال 1386 با حكم محمود احمدي‌نژاد، رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور شد.

وي در مدت پنج سال مديريتش بر ستاد مديريت مصرف سوخت نيز توانست همچون مديريتش بر سرخپوشان همواره بر سيبل خبري باقي بماند.

ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل كه در ابتدا با نام ستاد تبصره 13 شناخته شد در عمر شش ساله‌اش علي‌اكبر محرابيان و محمد رويانيان را در راس مديريتي خود داشت و هر كدام از اين مديران خود به تنهايي چهره‌يي رسانه‌يي با تصميمات خود بودند كه البته نبايد نقش و فعاليت محرابيان در وزارت صنايع و معادن وقت را ناديده گرفت. تغيير نام ستاد تبصره 13 به ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مديريت محمد رويانيان كه زماني پليس راهنمايي و رانندگي بود موجب شد تا تصميمات ستاد در راستاي ديگري قرار گيرد كه همين تصميمات، به محلي براي طرح سوال و انتقاد از اين ستاد مبدل شده است.

اين ستاد زماني مسوول خروج خودروهاي فرسوده بود و اندكي بعد مسوول اجراي سهميه‌بندي بنزين شد و همواره يكي از سازمان‌هايي بود كه منابع مالي مناسبي در اختيار داشت و به فراخور فعاليتش نيز محلي براي ايراد و انتقاد از عملكرد خود باقي گذاشت و شايد همين امر موجب شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وقتي صحبت از تحقيق و تفحص از اين ستاد شد، يكي از انتقادات وارده را موضوع ثروت ميلياردي جوان 27 ساله‌يي كه در اين ستاد مشغول فعاليت بوده عنوان كردند.

كليد تحقيق و تفحص در دست مجلسي‌ها

دي‌ماه سال جاري بود كه بالاخره نمايندگان مجلس توانستند موضوع تحقيق و تفحص از ستاد مديريت مصرف سوخت را كه طي سال‌هاي گذشته بعد از نزديك چهار ماه طرح در مجلس به تصويب برسانند تا بالاخره با در اختيار داشتن مصوبه قانوني پاي به ستادي بگذارند كه طي سال‌هاي فعاليت خود در حاشيه امن سوال نمايندگان قرار داشته است.

البته شهريورماه سال جاري و زماني كه براي نخستين بار زمزمه‌هاي تحقيق و تفحص از ستاد مديريت مصرف سوخت مطرح شد، نمايندگان به طور ويژه انگشت تاكيد خود را به سمت عملكرد محمد رويانيان گرفتند و خواستار تحقيق و تفحص از عملكرد وي شدند. با اين حال روال تصويب اين امر به دي ماه رسيد و نمايندگان مجلس تصميم گرفتند تا عملكرد رويانيان را مورد بررسي قرار دهند.

حال همزمان با اينكه مجلسي‌ها بنا دارند تا دو هفته آينده موضوع تحقيق و تفحص را رسما كليد بزند، محمد رويانيان رييس اين ستاد با حضور در دفتر بقايي رييس دفتر رييس‌جمهور به بهانه خستگي از كار از سمت خود استعفا داده و قصد حضور در ستاد كل نيروهاي مسلح را مي‌كند تا شايد روال تحقيق و تفحص راهي جديد را به خود بگيرد.

استعفاي همزمان با احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي

البته اين امر و همزماني استعفاي وي با حضور محمود احمدي نژاد در مجلس براي ترغيب نمايندگان در جهت اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه رويانيان به خوبي به عملكرد ضعيف اين ستاد در راهبردي كردن مديريت مصرف سوخت در مرحله اول اجراي اين طرح واقف است و قصد دارد تا با واگذاري امور به ديگري نكات‌ مساله ساز كارنامه خود را درباره مديريتش بر ستاد مديريت مصرف سوخت كمرنگ كرده و نتايج عملكرد وضعيتش بر اين ستاد را در فاز دوم به نوعي از خود مبرا كند.

با اين حال به نظر مي‌رسد طبق نظر نادر قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه انتقادات تندي درباره عملكرد اين ستاد داشته است، رويانيان همچنان بايد پاسخگوي عملكرد خود در اين ستاد باشد. البته سجادي، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز درباره استعفاي وي و تاثير آن بر نظر مجلس درباره تفحص از عملكردش را بي‌تاثير خوانده و معتقد است كه حضور يا عدم حضور رويانيان نمي‌تواند منافي پاسخگويي وي درباره ستاد باشد و هرگاه مجلس بخواهد، رويانيان بايد به عنوان رييس وقت ستاد پاسخگوي تمام عواقب تصميماتش در اين ستاد باشد.

وي كه سوالات مورد نظر مجلسي‌ها در تحقيق و تفحص را بيشتر حول محور سوخت و قيمت‌گذاري و نحوه توزيع ذكر مي‌كند، مي‌گويد: مجلس حداقل تا دو هفته آينده موضوع تحقيق و تفحص از ستاد را آغاز خواهد كرد و رفتن رويانيان هم نظر مجلس را تغيير نخواهد داد.

تحقيق معنا ندارد

البته رويانيان درباره تحقيق و تفحص روالي نو به خود گرفت و گفت: در مدت مسووليتم يك ريال بودجه دولتي از اعتبارات حوزه حمل و نقل به ستاد سوخت اختصاص داده نشده است و لذا تحقيق و تفحص در اين زمينه مفهومي ندارد. ستاد مديريت حمل و نقل سوخت يك ستاد هماهنگ‌كننده و فاقد جايگاهي مثل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مستقل است. همچنين بزرگ‌ترين افتخار اين ستاد، اقدامات انجام شده در زمينه خودكفايي بنزين كاهش مصرف سوخت است. معتقدم كه مجلس خانه ما و ملت است و لذا قطعا نمايندگان با عدالت و مصلحت، بهترين تصميم را خواهند گرفت.

انتقادات از نحوه عملكرد رويانيان

در همان زمان اعلام تصويب تحقيق و تفحص از اين ستاد قاضي پور به عنوان نماينده منتقد رويانيان با موشكافي عملكرد ستاد به ذكر نكاتي درباره عملكرد اين ستاد پرداخته است كه خود شايد دلايلي براي كناره‌گيري رويانيان باشد.

وي در اين مورد با اشاره به اينكه حساب‌هاي بانكي ستاد سوخت و مديريت حمل و نقل خلاف ضوابط قانوني در بانك‌هاي خصوصي است، گفت: نحوه هزينه‌كرد ارز و اعتبارات در ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل، ابهامات زيادي دارد و به نظر مي‌رسد آمارهاي غلط با انگيزه‌هاي سياسي به نمايندگان ارائه شده ، بنابراين بايد تحقيق و تفحص صورت گيرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود كه چرا يك جوان 27 ساله در ستاد مديريت سوخت صاحب ثروت ميلياردي شده است؟

وي افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براساس ماده 76 قانون اساسي درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از سال اول اجراي برنامه چهارم تا مرداد سال 91 را ندارند. حذف نمايندگان در‌خواست‌كننده روشن شدن زواياي تاريك و مبهم اقتصاد اين مساله در هر دو ستاد است.

اين عضو كميسيون صنعت افزود: برچه اساسي خودروهاي عتيقه كه بايد به موزه‌ها برود اسقاط شده‌اند. نمي‌توان پذيرفت آمارهاي ارائه شده از جانب ستاد به نمايندگان غلط باشد و در بند دو، تعداد دستگاه‌هاي از رده خارج شده را يك ميليون و سيصد هزار ذكر كردند در صورتي كه با توجه به آمارها در مجموع يك ميليون و 250 هزار خودرو اعلام شده، پس اين 50 هزار خودرو كجا است؟

وي حتي با اشاره به آمار و ارقام كارت‌هاي سوخت داده شده در اين مدت عملكرد ستاد را مورد نقد قرار داد و تصريح كرد: در ارتباط با كاهش مصرف سوخت آقايان مدعي كاهش سوخت و آقايان هدفمندي و از طرف ديگر مدعي كاهش سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق نيز مدعي مي‌شدند كه ما كاهش مصرف سوخت را ايجاد كرديم اما هيچ كدام از اين مطالب صحت ندارد بلكه در سال توليد ملي كارخانه‌ها با نصف ظرفيت كار مي‌كنند و اين مساله مصرف را كاهش مي‌دهد.

وي افزود: طبق ابلاغيه معاون وقت رياست‌جمهوري، آقاي پرويز داودي، قرار بر اين شد براي ستاد سوخت حساب بانكي قانوني افتتاح شود و تمام گردش مالي اين ستاد طبق ضوابط قانوني صورت گيرد، امروز مي‌خواهيم بدانيم چرا دستور اجرا نشده و حساب‌هاي ستاد در بانك‌هاي خصوصي است؟

قاضي‌پور همچنين تصريح كرد: چرا به برخي استان‌ها هزار تاكسي مي‌دهند و برخي استان‌ها حتي يك تاكسي نيز دريافت نمي‌كنند؟ توزيع خودروهاي عمومي در استان‌ها براساس چه معياري است؟ نحوه برخورد با متخلفان كارت سوخت چگونه است و متخلفان از كجا سوخت تهيه مي‌كنند؟ نحوه برخورد با تخلفات سوخت چگونه بوده است؟

قاضي‌پور با انتقاد از ابهامات در هزينه كرد اعتبارات ستاد، گفت: ميزان سرمايه برخي مسوولان ستاد پيش از انتصاب چه ميزان بوده است؟ رابط افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه كسي است؟ بايد به اين تحقيق و تفحص خادمان تشويق، خائنان به قوه قضاييه، معرفي، نقص قوانين روشن و عدالت اجرايي شود.