مخالفت دولت پاکستان با دستگیری پرویز مشرف

مسوول مبارزه با فساد دولت پاکستان دستور دادگاه عالی این کشور به منظور دستگیری نخست‌وزیر در رابطه با پرونده فساد مالی وی را رد کرد و علت آن را عدم وجود شواهد مستدل در خصوص اتهامات وی دانست.

کد خبر: ۹۲۱۶۷

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۱ - ۲۰:۲۱

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادگاه عالی پاکستان در حالی روز سه‌شنبه دستور به دستگیری راجه پرویز اشرف، نخست‌وزیر پاکستان داده که این مسئله نشان از بالا گرفتن بحران سیاسی در پاکستان دارد.

این در حالی است که یک روحانی مسلمان مخالف دولت پاکستان هم‌اکنون هزاران معترض مخالف دولت را به تظاهرات فرا خوانده است و این تظاهرات در چهار روز گذشته در قلب شهر اسلام‌آباد ادامه داشته است.

این روحانی امروز (پنجشنبه) را آخرین روز تحصن اعتراضی اعلام کرد، اما به طور تهدیدآمیز هشدار داد که در صورتی که دولت تقاضاهای وی را اجابت نکند، به مردم اجازه خواهد داد در خصوص پاسخ به این مسئله تصمیم بگیرند.

این اظهارات وی حاکی از احتمال بالا گرفتن درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی پاکستان است.

فصیح بخاری، رییس "اداره ملی پاسخگویی" پاکستان در جریان جلسه استماعی به دادگاه عالی این کشور، گفت که تحقیقات اولیه در خصوص پرونده فساد راجه پرویز اشرف، نخست‌وزیر این کشور و همین‌طور بیش از 12 تن دیگر ناقص بوده و وی برای تعیین اینکه آیا نخست‌وزیر باید دستگیر شود، نیاز به زمان بیشتری دارد.

این پرونده در خصوص حق حساب‌هایی است که اشرف در زمانی که وزیر آب و برق پاکستان بود، در ارتباط با نیروگاه‌های خصوصی برای تامین برق کشور دریافت کرده است.

گفتنی است که فصیح بخاری توسط آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان به مقام خود منصوب شده است.

بخاری خاطر نشان ساخت: افسران تحقیقات نتوانسته‌اند مدارک دال بر گناهکاری ارائه بدهند، بلکه تنها بر اظهارات شفاهی که استناد به آنها در دادگاه مجاز نیست، متکی بودند.

افتخار چودری، رییس دادگاه عالی پاکستان این سوال را مطرح کرد که چرا بخاری نیاز به زمان بیشتری دارد، در حالی که حدود یک سال است پرونده مربوط به فساد نخست‌وزیر پاکستان به سرانجام نرسیده است.

وی به فصیح بخاری دستور داد تا فایل‌های پرونده را به نزد قضات بازگرداند تا آنها بتوانند تعیین کنند که آیا شواهد دال بر گناهکاری وجود دارد یا خیر؟

چودری تاکید کرد: ممکن است افرادی باشند که خود را بالاتر از قانون بدانند، اما بگذارید تصریح کنم که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.

شیخ عظمت سعید، یکی دیگر از قضات دادگاه نیز اظهار داشت که بخاری بیشتر از آنکه به عنوان یک دادستان دولتی فعالیت داشته باشد، به مثابه یک وکیل مدافع برای دولت کار می‌کند.