رویترز: فعالیت کارخانه‌های چینی در ماه مه متوقف شده، زیرا سفارش‌های صادراتی کاهش یافته و هزینه‌های ورودی همچنان در حال افزایش است/ بسته شدن تنگه راهبردی هرمز هم قیمت انرژی را صعودی کرده و سود تولیدکنندگان را با بالا بردن هزینه‌ها، تحت فشار قرار می‌دهد

نظرسنجی رسمی روز یکشنبه نشان داد که فعالیت کارخانه‌های چین در ماه مه متوقف شده است، زیرا سفارش‌های جدید صادراتی کاهش یافت و هزینه‌های ورودی همچنان در حال افزایش بود. این امر نگرانی‌ها را افزایش داد که دومین اقتصاد بزرگ جهان با وجود نقاط قوتی در بخش خدمات و تولیدات فناوری پیشرفته، در حال از دست دادن شتاب خود است.

کد خبر: ۹۲۳۷۲۳

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷

رویترز نوشت: نظرسنجی رسمی روز یکشنبه نشان داد که فعالیت کارخانه‌های چین در ماه مه متوقف شده است، زیرا سفارش‌های جدید صادراتی کاهش یافت و هزینه‌های ورودی همچنان در حال افزایش بود. این امر نگرانی‌ها را افزایش داد که دومین اقتصاد بزرگ جهان با وجود نقاط قوتی در بخش خدمات و تولیدات فناوری پیشرفته، در حال از دست دادن شتاب خود است.

به گزارش انتخاب، طبق نظرسنجی اداره ملی آمار چین، شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید از ۵۰.۳ در آوریل به ۵۰ کاهش یافت که با پیش‌بینی نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان مطابقت داشت و در مرز ۵۰ قرار گرفت که رشد را از انقباض جدا می‌کند.

این پایین‌ترین میزان در سه ماه اخیر بود و پس از داده‌هایی منتشر شد که در اوایل ماه مه نشان داد شتاب رشد چین علیرغم بهبود صادرات، در آوریل کاهش یافته است.

در نظرسنجی شاخص مدیران خرید بخش تولید، شاخص‌های فرعی تولید و سفارشات جدید به ترتیب ۵۱.۲ و ۴۹.۹ بوده که نشان می‌دهد عرضه بهبود یافته در حالی که تقاضا تضعیف شده است.

سفارش‌های جدید صادراتی کاهش شدیدتری داشت و از ۵۰.۳ در آوریل به ۴۸.۶ رسید و بر فشار سیاستگذاران برای کاهش وابستگی اقتصاد به تقاضای خارجی و تقویت مصرف داخلی افزود.

ون تائو، تحلیلگر مرکز اطلاعات لجستیک چین گفت: «کندی تقاضای خارجی به ویژه برجسته بود... عمدتاً به دلیل انقباض قابل توجه صادرات بخش تولید کالاهای مصرفی.»

ضعف در بازار مسکن، اشتغال و مخارج مصرف‌کننده همچنان به رشد آسیب می‌زند و چین را متکی به تقاضای جهانی برای جذب کالاهای تولید شده توسط بخش تولید خود کرده است.

دولت چین متعهد شده است که عدم تطابق عرضه و تقاضا را برطرف کند و هدف رشد تولید ناخالص داخلی کم‌بلندپروازانه‌تری را برای سال ۲۰۲۶ تعیین کرده است تا فضای بیشتری برای اصلاحات فراهم شود.

فشارهای هزینه‌ای پایدار

فشارهای خارجی نیز بر تولیدکنندگان افزوده است. جنگ آمریکا-اسرائیل با ایران که از اواخر فوریه آغاز شد و به بسته شدن مؤثر تنگه راهبردی هرمز انجامید، قیمت انرژی را افزایش داده و تهدید می‌کند سود تولیدکنندگان را با افزایش هزینه‌ها تحت فشار قرار دهد.

شاخص قیمت مواد اولیه در نظرسنجی شاخص مدیران خرید بخش تولید به ۶۰.۵ رسید که از ۶۳.۷ در آوریل کاهش یافته اما همچنان بسیار بالاتر از نقطه ۵۰ است و نشان می‌دهد هزینه‌های ورودی همچنان افزایش یافته است، هرچند با سرعتی کمتر.

ون تائو گفت: «شاخص قیمت خرید همچنان در منطقه انبساطی باقی ماند و نشان داد که قیمت مواد اولیه به افزایش خود ادامه داده است که باعث افزایش قیمت‌ها در بخش محصول نهایی نیز شده است.»

برای تولیدکنندگان چینی، عوامل خارجی تأثیری نابرابر داشته‌اند. بخش پتروشیمی و سایر صنایع بالادستی بیشترین آسیب را از تورم قیمت تولیدکنندگان وارداتی متحمل شده‌اند، اما انباشت موجودی توسط خریدارانی که نگران افزایش بیشتر هزینه‌ها هستند و همچنین تقاضای جهانی برای نیمه‌رساناها و سایر کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی، تولیدات پیشرفته را تقویت کرده است.

داده‌های اداره ملی آمار نشان داد که تولیدات فناوری پیشرفته و تجهیزات در ماه مه عملکرد بهتری نسبت به کل بخش داشتند و شاخص PMI آنها به ترتیب ۵۲.۹ و ۵۲.۱ ثبت شد. در همین حال، فعالیت در صنایع پرمصرف انرژی کاهش یافت.

دیدار رهبران چین و آمریکا در اواسط ماه مه در پکن منجر به تمدید آتش‌بس تجاری که دو دولت اواخر سال گذشته به آن دست یافته بودند، نشد، اگرچه دو طرف توافق کردند زمینه‌های کاهش تعرفه بر کالاهایی به ارزش تقریباً ۳۰ میلیارد دلار از سوی هر کشور را بررسی کنند.

داده‌های اداره ملی آمار نشان داد که شاخص PMI غیرتولیدی که شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود، با کمک افزایش هزینه‌های سفر در تعطیلات پنج‌روزه اول ماه مه، از ۴۹.۴ در آوریل به ۵۰.۱ افزایش یافت.

شاخص فعالیت خدمات به ۵۰.۳ بهبود یافت که بالاترین میزان در نه ماه اخیر است، که نشان می‌دهد تلاش پکن برای گسترش بخش خدمات ممکن است در حال جلب توجه باشد، زیرا سیاستگذاران به دنبال جبران تقاضای ضعیف برای کالاهای تولیدی هستند.