جزئیات تورم اردیبهشت ۱۴۰۵؛ تورم نقطه‌ای کالا به ۱۱۳ درصد رسید / تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان؛ ۲۳.۱ درصد، تورم حمل‌ونقل؛ ۱۹ درصد، پوشاک و کفش؛ ۱۳.۴ درصد و تورم ماهانه خوراکی‌ها؛ ۷.۲

جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری «کالاها» در اردیبهشت امسال به بیش از 113 درصد رسیده است.

کد خبر: ۹۲۳۹۲۳

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴

اکوایران: جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری «کالاها» در اردیبهشت امسال به بیش از 113 درصد رسیده است.

مرکز آمار معمولا در روزهای نخست هر ماه آمار تورم را منتشر می‌کرد اما اکنون و با گذشت 11 روز از خرداد ماه هنوز گزارشی از این شاخص کلیدی اقتصاد کلان روی وبسایت این نهاد قرار نگرفته است. اما بانک مرکزی  که دیگر متولی انتشار این آمار است این‌بار زودتر از مرکز آمار دست به کار شده و از تصویر جدید تورم در اردیبهشت 1405 رونمایی کرده است.

بر اساس این گزارش تازه، تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه مناطق شهری نسبت به فروردین ماه افزایش یافته که نشان‌دهنده شتاب‌گرفتن افزایش قیمت‌هاست. به عبارت دیگر، نه تنها قیمت‌ها در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین بالاتر رفته، بلکه این مسیر صعودی با سرعتی بیشتر طی شده است. بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد که از بین گروه‌های اصلی، بالاترین تورم ماهانه مربوط به گروه «بهداشت و درمان» و بعد «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» بوده است. در مقابل، گروه «تحصیل» شاهد تورم کمتری نسبت به سایر گروه‌ها بوده است. لازم به ذکر است که کل گزارش بانک مرکزی معطوف به تغییر قیمت‌ها در مناطق شهری، و نه کل کشور، است.

جزئیات تورم اردیبهشت 1405؛ نخستین ماه کامل پس از آتش‌بس

طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه از 7 درصد از فروردین به 8.5 درصد در اردیبهشت ماه افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که خانوارها برای خرید یک سبد مشخص و یکسان از کالا و خدمات در دومین ماه سال، 8.5 درصد بیشتر از ماه نخست سال هزینه کرده‌اند. این نرخ، بالاترین سطح تورم ماهانه از خرداد 1401 به بعد است. در آن سال به دلیل اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، شوک قیمتی گسترده‌ای به بازار کالا اصابت کرد و نرخ‌های تورمی در آن برهه زمانی شاهد جهش‌های قابل‌توجه بودند که به سرعت تخلیه شدند.

اکنون اما سه ماه از اجرای تعدیل نرخ ارز ترجیحی دولت می‌گذرد. طرحی که در آن نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی با نرخ‌های بالای 110 هزار تومان جایگزین شد. در زمان اجرای این تصمیم (بهمن 1404) تورم ماهانه به 8.4 درصد رسید اما در اسفند ماه تا 3 درصد کاهش یافت. با این وجود دوباره و با وجود گذشت حدود سه ماه از اجرای طرح، نرخ تورم ماهانه روند صعودی به خود گرفته؛ رخدادی که نشان‌ می‌دهد عامل اصلی تورم کنونی، عاملی ساختاری است.

تورم نقطه به نقطه نیز که نشانگر تغییر قیمت سبد مصرف در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل است، از 67 درصد در ابتدای سال به 77.2 درصد در اردیبهشت ماه جهش کرده است. چنین نرخی از فروردین 1401 تا کنون بی‌سابقه بوده است. باید توجه داشت که این رکورد در حالی به ثبت رسیده که بانک مرکزی آمار قبل از سال 1401 را به سال پایه 1400 منتشر نکرده و امکان مقایسه طولانی‌تر این نرخ ممکن نبوده است. در نهایت، نرخ تورم سالانه نیز از 50.6 درصد به 53.9 درصد رسیده است.

«کالا» و «خدمات» چقدر گران شدند؟

ارقامی که تاکنون به آن‌ها اشاره شد، نماگری از سطح افزایش قیمت در کل سبد مصرف بودند. طبق تقسیم‌بندی بانک مرکزی سبد مصرف خانوار از دو گروه تشکیل شده است؛ «کالاها» و «خدمات». هر یک از این دو گروه وزن مشخصی در سبد مصرف دارند که روی تغییر قیمت آن لحاظ شده و نرخ تورم نهایی را شکل می‌دهد. از این رو، اگر در یک ماه تورم کالاها بالاتر باشد اما تورم خدمات در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد،  تورم کل سبد تعدیل می‌شود. از این رو، بانک مرکزی تورم «کالاها» و «خدمات» را به تفکیک نیز اعلام می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم گروه «کالا» در اردیبهشت به 10 درصد در تواتر ماهانه و به 113.8 درصد در تواتر نقطه به نقطه رسیده است. این در حالیست که تورم ماهانه خدمات 6 درصد و تورم نقطه به نقطه این گروه 42.5 درصد برآورد شده است. این ارقام حامل دو پیام هستند.

نخستین پیام، نشان دادن ماهیت تورم اردیبهشت ماه است؛ تورمی که بیشتر معطوف به کالاهای فیزیکی بوده و می‌تواند الگوی مصرف مردم را تغییر دهد. دومین پیام، تغییر کانال تورمی گروه «خدمات» است. با این که نرخ این گروه نسبت به کالاها پایین‌تر بوده اما باید توجه داشت که همین نرخ 42 درصدی، تنها یک ماه قبل 39 درصد و دو ماه قبل 37 درصد بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که خدمات اگر چه آرام، اما به طور پیوسته شاهد افزایش قیمت است؛ پدیده‌ای که در صورت تداوم می‌تواند الگوی مصرف خانوار را کاملا تغییر دهد.

تورم ماهانه بهداشت و درمان بالاتر از سایر گروه‌ها ایستاد

بررسی جزئیات بیشتر از گزارش تورم بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از بین 12 گروه اصلی، بالاترین تورم ماهانه 23.1 درصد بوده که به گروه «بهداشت و درمان» تعلق دارد. این عدد نشان می‌دهد که خانوارها در اردیبهشت برای دریافت خدمات درمانی یکسان یا خرید اقلام بهداشتی و درمانی مشخص 23 درصد بیشتر از فروردین ماه هزینه می‌کنند. برای فهم این رقم می‌توان به یک مثال ساده‌شده توجه کرد: اگر در ابتدای سال 1405 یک دارو را 100 هزار تومان خریداری می‌کردید، در انتهای اردیبهشت ماه به طور میانگین باید 120 هزار تومان برای همان دارو بپردازید.

تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت امسال، تقریبا معادل با تورم سالانه در نیمه دوم سال 97 است. به عبارت دیگر، فشار قیمتی‌ای که یک گروه در عرض یک ماه تجربه کرده تقریبا برابر با فشار قیمتی‌ای است که در سال 97، در طول 12 ماه به کل سبد خانوار وارد می‌شد. پدیده‌ای که شدت گرفتن التهابات تورمی در ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

تورم ماهانه سایر گروه‌های اصلی به کجا رسید؟

پس از گروه بهداشت و درمان، دومین گروه تورمی در اردیبهشت ماه «اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز زندگی» بوده که تورم ماهانه 20.3 درصدی را به ثبت رسانده است. پس از آن گروه «حمل‌ونقل» با 19 درصد و پوشاک و کفش با 13.4 درصد قرار گرفته است. تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز 7.2 درصد ثبت شده که می‌تواند متاثر از سیاست‌های کنترل قیمت در شرایط خاص کشور باشد.

پیام تورمی اردیبهشت 1405 چیست؟

آن چه که مبرهن است، افزایش قابل توجه قیمت‌ها به ویژه در گروه کالاهای غیرخوراکی است. نکته مهم دیگر، کوتاه‌شدن فاصله بین تورم‌های ماهانه بالاست. تورم سالانه‌ای که در این ماه به ثبت رسیده، تقریبا هم رده با تورم سالانه‌ایست که در مرداد 1402 به ثبت رسیده بود. اما در آن برهه زمانی، تورم ماهانه و نقطه به نقطه در سطح پایین‌تری قرار داشت که نشانگر افزایش تدریجی و آهسته‌تر تورم کل بود. در مقابل، تورم سالانه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم ناشی از چند جهش مداوم و با فاصله کم در تورم ماهانه است که کانال‌های تورمی اقتصاد ایران را بالا برده و احتمال رسیدن به ارقام بالاتر را افزایش داده است. اما چرا تورم به اینجا رسیده است؟

آن چه که می‌تواند پاسخی شفاف به این سوال بدهد، رشد نقدینگی و پایه پولی است؛ دو متغیر پولی اصلی که بانک مرکزی آمار مربوط به آن را از آذر ماه سال گذشته تا کنون به روز نکرده و قدرت تحلیل و پاسخ به چرایی بروز وقایع را از پژوهشگران سلب کرده است. دو متغیری که انتظار می‌‌رود با توجه به کسری بودجه دولت و اضافه‌شدن هزینه‌های جنگ تحمیلی، افزایش قابل توجهی را در ماه‌های گذشته ثبت کرده باشند که در صورت صحت آن می‌تواند یکی از عوامل اصلی تورم فعلی و محرکی برای تورم‌ ماه‌های آینده باشد.