تبرئه داروخانه های متخلف در دادگاه!

رئیس بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو، آگاه نبودن قضات از تخلفات موسسات پزشکی را علت ناکامی در برخورد با داروخانه های متخلف عنوان کرد و افزود: متاسفانه مدارک مستند ما برای دادگاه ارزشی ندارد و قاضی پرونده می گوید که وجدانش اجازه نمی دهد تا متهم پرونده را محکوم کند.

کد خبر: ۹۳۴۵۲

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۷

مهر: دکتر سید حیدر محمدی اظهارداشت: وظیفه بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو، برخورد با داروهای قاچاق و تقلبی، تاریخ مصرف گذشته، قیمت دارو، داروخانه های اجاره ای و... است.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه بازرسی ویژه برخورد شدید با داروخانه های متخلف است، تصریح کرد: وقتی تخلف داروخانه های برای ما محرز شد، از آن داروخانه تعهد نمی گیریم بلکه او را به دادسرای ناحیه 19 که مخصوص جرایم پزشکی است، معرفی می کنیم.

محمدی با اشاره به نوع تخلفات داروخانه ها که منجر به صدور حکم برای آنها می شود، افزود: این احکام می تواند شامل تعطیلی و جریمه داروخانه متخلف باشد. ضمن اینکه صلاحیت این قبیل داروخانه ها در کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت بررسی می شود که ممکن است پروانه فعالیت آنها لغو شود.

رئیس بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو در ادامه به موارد تخلف داروخانه های خصوصی و مشکلاتی که بر سر راه برخورد قضائی با این قبیل داروخانه ها وجود دارد، اشاره کرد و افزود: ما معتقدیم درصدی از داروخانه ها اجاره ای است و از همین رو در برخورد با این قبیل داروخانه ها جدی هستیم. اما مسئله ای که وجود دارد، این است که دادگاه و قاضی به موضوع اشراف ندارند و احکامی که صادر می کنند منجر به تبرئه آنها می شود.

وی با تاکید بر تلاش و پشتکار بازرسان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات داروخانه ها، گفت: داروخانه یک صنف نیست که قاضی بخواهد به گونه ای رای صادر کند که منجر به تبرئه داروخانه دار متخلف شود.

محمدی با اعلام اینکه داروخانه یک موسسه پزشکی است نه یک صنف، افزود: متاسفانه اکثر پرونده هایی که در ارتباط با تخلفات داروخانه ها به دادگاه ارجاع داده ایم، به خاطر همین نگاه صنفی، به نتیجه ای نرسیده و در نهایت فرد خاطی تبرئه شده است.

رئیس بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سئوال که دلیل قاضی برای تبرئه فرد خاطی و متخلف چیست، اظهارداشت: قاضی جواب می دهد که مبنای من بر این است که می بایست اقناع شوم که تخلف داروخانه دار خطاست که از نظر من اینگونه نیست.

وی با انتقاد از برخورد سلیقه ای قاضی در پرونده های تخلفات داروخانه ها، افزود: قاضی به ما می گوید که از نظر شرف و وجدان کاری اقناع نشده ام و نمی توانم رای به محکومیت داروخانه دار بدهم.

محمدی ادامه داد: قاضی با ما می گوید که حق را به متهم می دهم مگر خلاف آن ثابت شود.

وی با اشاره به جلسات و دیدارهای مدیران ارشد سازمان غذا و دارو با معاون اول قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، دادستان تهران و...، افزود: در این ارتباط ساعتها بحث و گفتگو با مسئولان قضائی داشته ایم اما دریغ از اینکه یک تغییر در آرای قضات ایجاد شود.

رئیس بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو، تخصصی نبودن دادسراها و دادگاهها در حوزه پزشکی را از دلایل به نتیجه نرسیدن در برخورد با تخلفات داروخانه ها عنوان کرد و گفت: وقتی داروخانه ای را برای توزیع داروی تقلبی به دادگاه معرفی می کنیم و در نهایت او تبریه می شود، خستگی به تن ما می ماند. چون می دانیم همه تلاشها و زحمات ما با صدور این قبیل آرا برای تبریه داروخانه های متخلف، به هدر می رود.