تعويق فاز دوم يارانه نقدی؟

کد خبر: ۹۳۹۳۹

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۳

پس از حدس و گمان‌های فراوان از زمان بندی ورود دولت به فاز دوم هدفمندی، سرانجام سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از نتیجه رایزنی‌های مسوولان و اقتصاددانان در این زمینه خبر داد و اعلام کرد که قرار است اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خرداد ماه سال 92 به بعد موکول شود.

در شرایطی که جمع کثیری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس یک صدا از زمزمه‌های ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در فضای اقتصادی کنونی انتقاد می‌کنند، برخی مسوولان همچنان از خیز دولت برای اجرای فاز دوم این قانون خبر می‌دهند؛ اگرچه «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست این شورا، خیال همه را راحت و رسما اعلام کرد که خبری از اجرای مرحله دوم هدفمندی تا 5 ماه دیگر نیست.

به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، طبق گزارش اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی، اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال جاری آغاز نمی‌شود.

بر اساس اعلام رییس اتاق ایران، با توجه به تاخير در ارائه لايحه بودجه 92، به احتمال قوي روند تصويب آن در دو ماه ابتدايي سال آينده صورت مي‌گيرد و اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از خردادماه آغاز مي‌شود.

تولید در اولویت فاز دوم
نهاوندیان همچنین اظهار کرد: نکته‌ مهمی که مورد اشاره اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت، این بود که در فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید اولویت اصلی به‌ تولید داده شود. این نکته‌‌ای است که فعالان اقتصادی از زمانی که زمزمه‌های اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، به طور جدی بر رعایت آن تاکید کردند؛ چرا که به گفته آنها و طبق آمار رسمی که از محافل بخش خصوصی منتشر شده است، بخش عمده‌ای از وعده‌های دولت برای تولیدکنندگان در مسیر اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها تحقق نیافت.

شهردار تهران به نشست آمد
این خبر در شرایطی از تریبون رسمی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منتشر می‌شود که هجدهمین نشست این شورا هم همچون جلسات ماه‌های پیشین، در غیاب وزرای اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد؛ البته در این نشست، شهردار تهران که عضو رسمی شورای گفت‌وگو است، پس از ماه‌ها غیبت، در جلسه شورا حاضر شد. او در این جلسه که در محل رصدخانه شهرداری تهران برگزار شد، به بررسی برخی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط به خود پرداخت.

رییس اتاق ایران هم با بیان اینکه در دستور کار جلسه‌ هجدهم شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارشی از سوی شهرداری تهران وجود داشت، تصریح کرد: در این نشست گزارشی از عملکرد شهرداری تهران به خصوص مکانیزمی که برای رصد‌ کردن آنچه در مدیریت شهری می‌گذرد، ارائه شد.

نهاوندیان گفت: برنامه‌ریزی‌های هفت‌گانه شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف نیز در پی این جلسه عنوان شد و همچنین عملکرد بودجه‌ای شهرداری تهران با توجه به تکالیفی که در قانون برنامه و بودجه است، ارائه شد.

«نوسان ارز» عامل رسوب کالا
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین مسائل دیگری از جمله وضعیت نامطلوب ترخیص کالاها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رییس اتاق ایران در این زمینه تصریح کرد: برای پایان دادن به رکود، ترخیص کالا از گمرکات، ضروری است روند تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز سریع‌تر پیگیری شود.

نهاوندیان با بیان اینکه در حال حاضر تنها نزدیک به 15 هزار کانتینر در گمرک بوشهر منتظر ترخیص کالا است، توضیح داد: از آنجا که گمرک نمی‌داند باید بر اساس چه نرخی عمل کند، سیستم بانکی اسناد مربوطه را آزاد نمی‌کند و منتظر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداختی از سوی واردکننده است؛ در نتیجه روند ترخیص کالاها به کندی دنبال شده و کالاهای مورد نیاز جامعه، به موقع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.

این عضو شورای پول و اعتبار، با تاکید بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری‌‌هاي مربوط به نرخ ارز اعلام کرد: با تعطیلی جلسات شورای پول و اعتبار، تصمیم‌گیری در این رابطه به کندی صورت می‌گیرد که باید برای حل آن اقدام کرد.

تمهیدی برای تهاتر بدهی‌ها
در آخرین نشست فعالان اقتصادی و نمایندگان دولت، همچنین مواردی مانند وضعیت وصول طلب های بخش خصوصی از دولت مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در این باره نیز گفت: اگر بتوانیم در قانون بودجه 92 تمهیدی بیندیشیم که بر اساس آن، شرکت‌ها و بنگاه‌های طلبکار از دولت، بتوانند بدهی‌های خود را به روش تهاتر طلب خود از دولت پرداخت کنند، در جریان امور اقتصادی کشور تسهیل می‌شود.

به گفته نهاوندیان، همچنین اگر برای رفع ابهاماتی که به سبب نوسانات نرخ ارز در اوضاع اقتصادی حاصل شده هرچه زودتر تصمیم‌گیری کنیم، می‌توان قسمتی از این بار را سبک کرد.

7 ماموریت شهری شهرداری
در ادامه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، گزارشي از روند فعاليت‌هاي شهرداري تهران نیز ارائه شد.

سيد مناف هاشمي، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهردار تهران در این زمینه، با اشاره به 7 ماموريت اصلي شهرداري در سال جاري توضيح داد: بودجه شهرداري از يك هزار ميليارد تومان در طول 7 سال گذشته، به 12 هزار ميليارد تومان ارتقا يافته است كه خوشبختانه توانستيم با كمك آن، گام‌هاي موثري در راستاي 7 ماموريت مديريت شهري برداریم.

به گفته معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهردار تهران، 7 ماموريت مديريت شهري شهرداری تهران، «شهرسازي و معماري»، «حمل‌و‌نقل و ترافيك»، «زيرساخت‌هاي شهري»، «حوزه هوشمندي»، «مالي و اداري»، «ايمن‌سازي شهري» و «خدمات شهري» را شامل می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد