بررسی وضعیت قدرت خرید خانوار

کد خبر: ۹۴۰۵۳

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۰

آرمان - مصطفی نعمتی: بررسی آمار و اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از هزینه خانوارهای شهری و روستایی، نشان می‌دهد طی دوره سال‌های 1368 تا 1386، هزینه‌ خانوار (قدرت خرید خانوار) هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی، مرتباً در حال افزایش بوده اما پس از آن و از سال 1387، با رشد منفی مواجه شده است. از سال 1368 تا 1386، میانگین سالانه نرخ رشد هزینه‌کرد خانوار در مناطق روستایی 50/1 درصد و در مناطق شهری 74/1 درصد بوده است، اما میانگین سالانه نرخ رشد هزینه‌کرد خانوار از سال 1387 تا 1390 در مناطق روستایی منفی 42/2 درصد و در مناطق شهری منفی 67/3 درصد بوده است.

این رشد منفی هم برای کل هزینه و هم برای هزینه سرانه ایجاد شده است و ارقام هر دو نهاد منتشر کننده آمار، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، روند کاهشی آن را تأیید می‌کنند. کاهش میزان مصرف خانوار از یک سو می‌تواند عامل مهمی در توضیح دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی باشد و از سوی دیگر، تداوم این روند باعث تشدید رکود در ادوار بعدی خواهد شد. مصرف خصوصی، پایدارترین بخش تولید ناخالص داخلی GDP محسوب می‌شود که کاهش آن خود به نوعی نشان‌دهنده نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی یک کشور است که خانوارها را مجبور به کاهش میزان هزینه‌های خود کرده است. هنگام کاهش درآمد، خانوار سعی می‌کند با استفاده از پس‌اندازهای گذشته، مانع تزلزل موقعیت خود شود، مگر آنکه چشم‌اندازهای اقتصادی، آینده نامعلوم و پر چالشی را پیش روی خانوار قرار دهد. بنابراین، کاهش هزینه‌های مصرفی واقعی خانوار، می‌تواند زنگ خطری برای نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور باشد.

کاهش هزینه متاثر از کاهش درآمد

در مباحث اقتصادی «نظریه مصرف و رفتار مصرف‌کننده»، یکی از پرمناقشه‌ترین حوزه‌های اقتصاد کلان است که نظریات و مدل‌های متعددی برای توضیح و تفسیر آن، ابداع شده است. قدیمی‌ترین مدل مصرف، «مدل مصرف کینز» است که از نظریات «جان مینیارد کینز»، استخراج شده است. کینز معتقد بود عامل تعیین‌کننده میزان مصرف خانوار، درآمد جاری است. به عبارت دیگر، اگر ارتباط بین مصرف و درآمد را به صورت یک رابطه ریاضی بنویسیم، با افزایش درآمد، مصرف خانوار هم افزایش پیدا می‌کند اما نه با همان شدتی که درآمد افزایش یافته است بلکه خانوار، از کل درآمد خود، بخشی را مصرف و بخش دیگر را پس‌انداز می‌کند. در این مدل، نسبتی از درآمد که مصرف می‌شود، «میل نهایی به مصرف» نامیده می‌شود. به طور مثال اگر درآمد یک خانوار ماهانه یک میلیون تومان باشد و خانوار 900 هزار تومان از این درآمد را هزینه کند، آنگاه میل نهایی به مصرف خانوار، 90 درصد و میل نهایی به پس‌انداز، 10 درصد خواهد بود. مدل مصرف کینز، توجه صرف به درآمد جاری خانوار دارد و بیان می‌کند که آنچه مصرف خانوار را تعیین می‌کند، میزان درآمدی است که در دوره جاری کسب کرده است و به سایر دوره‌های گذشته و آینده توجهی ندارد اما تجربه روزانه ما نشان می‌‌دهد این مدل بسیار انتزاعی است و نمی‌تواند تمام انگیزه‌های مصرفی خانوار را توضیح دهد. «میلتون فریدمن»، اقتصاددان دیگر، معتقد بود خانوار همواره با دو نوع درآمد مواجه است. او یک بخش درآمد را «درآمد دائمی» نامید که خانوار در بلندمدت و بر اساس اطلاعاتی که از گذشته شرایط اقتصادی خود گردآورده، آن را تخمین می‌زند. بخش دوم را او «درآمد گذرا یا موقت» نام نهاد که در اثر تکانه‌ها و ادوار تجاری درون اقتصاد به وجود می‌آیند که بسته به شرایط رونق و رکود، ممکن است مثبت یا منفی باشد، اما آنچه برای خانوار مهم است، همان درآمد دائمی یا بلندمدت است که خانوار الگوی مصرف خود را بر اساس آن تعیین می‌کند. وی عنوان می‌کند که خانوار عمدتا درآمدهای گذرای مثبت خود را صرف هزینه‌های کالاهای بادوام می‌کند. بر اساس این مدل، خانوار زمانی الگوی مصرف خود را تغییر می‌دهد که چشم‌انداز بلندمدتی از تغییر در میزان درآمدش یا همان درآمد دائمی، به وجود آمده باشد. به عبارت دیگر، خانوار دو منحنی مصرف کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. رفتار مصرفی خانوار در اثر تکانه‌های ادواری بر اساس منحنی کوتاه‌مدت و رفتار مصرفی بلندمدت، روی منحنی بلندمدت تعیین می‌شود. مدل مصرف دائمی فریدمن، با وجود آنکه یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده بر مدل درآمد جاری کینز را مرتفع کرد اما دو اشکال عمده داشت: اول آنکه روی جنبه‌های نامشهودتر درآمد دائمی و درآمد زودگذر تکیه داشت و دوم آنکه، دارایی‌ها و ثروت را به عنوان یک عامل تعیین‌کننده درآمد دائمی، تنها به صورت ضمنی به حساب آورده است. یکی از مدل‌هایی که توانست این اشکال را برطرف کند، «مدل دوره زندگی آندو- مودیلیانی» است که بر اساس آن، مصرف خانوار بر اساس یک سیکل زندگی حرکت می‌کند که در دوره اولیه و جوانی، شخص تنها مصرف‌کننده است و پس‌انداز منفی دارد، در میانه عمر، با کسب درآمد، ضمن جبران کردن بدهی‌های پیشین، برای دوره بازنشستگی که مجددا درآمدش قطع می‌شود، اقدام به پس‌انداز می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل، وارد کردن «ثروت» به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین کننده، به مدل‌های مصرف بود. در واقع ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ازﺳﻮی آﻧﺪو-ﻣﻮدﯾﮕﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ دارای وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﺎنﻣﻌﺘﻘﺪ هست رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﻋﻘﻼﯾﯽ وی ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪی دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف درﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

عوامل تاثیرگذار بر هزینه خانوار

مدل‌های مختلف اقتصادی، عوامل متفاوتی را بر هزینه مصرفی خانوار مؤثر می‌دانند، از درآمد جاری گرفته تا ثروت و دارایی. از طرف دیگر، عوامل چند دیگری نیز بر مصرف خانوار تاثیرگذار هستند. از جمله بعد خانوار، سطح عمومی قیمت‌ها، تورم، نرخ بیکاری و نرخ ارز. بررسی جمعیت و خانوارهای ایرانی چه در نقاط شهری و چه در نقاط روستایی، طی سالیان گذشته، نشان می‌دهد بعد خانوار مرتبا در حال کاهش بوده است. از آنجا که میزان هزینه یک خانوار به تعداد افراد خانوار نیز وابسته است، کاهش بعد خانوار، می‌تواند بر کاهش هزینه‌های مصرفی کل، تاثیرگذار باشد. از این رو، بررسی روند تغییرات هزینه سرانه نسبت به هزینه کل، ارجحیت دارد. سطح عمومی قیمت‌ها، تعیین کننده مقدار پولی است که خانوار ‌باید برای تهیه سبد مصرف خود بپردازد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار خواهد شد. بنابراین برای از بین بردن اثرات تورمی، هزینه واقعی که از حاصل تقسیم هزینه اسمی بر شاخص تورم به دست می‌آید، بررسی و تحلیل می‌شود. نرخ بیکاری از طریق کاهش درآمدهای جاری و دستمزد نیروی کار، اثرات خود را بر مصرف خانوار نشان می‌دهد. بنابراین به صورت یک متغیر مستقل وارد تحلیل نخواهد شد. در واقع به نوعی می‌توان گفت که بین بیکاری و درآمد، اثر همخطی وجود دارد و بهتر است بیکاری به صورت مستقل در نظر گرفته نشود، هر چند بیکاری به صورت مستقل به دلیل ایجاد چشم‌انداز نامناسب برای درآمدهای آینده، می‌تواند خانوار را به کاهش مصرف، ترغیب کند. از نگاه برخی اقتصاددانان ، اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای نفتی، عمده کالاهای تولیدی خود را از طریق واردات تامین می‌کند. وقتی ارزش دلار افزایش یابد یعنی اینکه ما مجبور هستیم با درآمدی که افزایش نیافته است، برای مقدار واردات همان مقدار کالا، پول بیشتری را صرف کنیم. بنابراین ایرانی‌ها عمدتا مجبور هستند ثروت خود را بر اساس دلار تعیین کنند. وقتی نرخ دلار از 1000 تومان به 3000 تومان افزایش یابد، یعنی شما با یک میلیون تومانی که در گذشته می‌توانستید 1000 دلار تهیه کنید، الان فقط می‌توانید 333 دلار بخرید و با آن کالای خارجی خریداری کنید. این یعنی قدرت خرید کاهش یافته است. از سوی دیگر برخی معتقد هستند در شرایط تورمی، وقتی مصرف‌کنندگان، انتظار شرایط تورمی دارند، خرید کالاهای مصرفی بادوام خود را افزایش می‌دهند اما از سوی دیگر، برخی نظریات معتقد هستند در این شرایط مصرف‌کنندگان نرخ پس‌انداز خود را افزایش می‌دهند و نه مصرف خود را. این نظریات در توجیه پیش‌بینی خود چنین عنوان می‌کنند که در شرایط تورمی مصرف‌کنندگان باید پس‌انداز خود را افزایش دهند تا بتوانند هنگام افزایش قیمت‌ها، مخارج خود را تامین کنند که در نتیجه آن، خرید کالاهای مصرفی بادوام توسط آنها به تأخیر می‌افتد. نتیجه پژوهش فریدمن، اقتصاددان نیز نشان می‌دهد تورم به همراه خود نااطمینانی در تصمیم‌گیری به همراه می‌آورد، در نتیجه عاملان اقتصادی، چه بنگاه‌ها و چه خانوارها، در مورد آینده نامطمئن خواهند بود و قدرت پیش‌بینی حوادث آتی برای آنها، غیرممکن می‌شود. در چنین شرایطی، عاقلانه‌ترین کار آن است که همه عوامل اقتصادی حجم مبادلات خود را کاهش دهند.

روند هزینه خانوارها

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، دو نهادی هستند که به صورت مستقل، مقادیر هزینه و درآمد خانوارها را به صورت منظم و سالانه منتشر می‌کنند؛ بانک مرکزی صرفاً در نقاط شهری و مرکز آمار ایران هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی. قبل از بیان نتایج باید اشاره شود که با استفاده از «شاخص قیمت مصرف کننده» که نرخ تورم نیز از آن استخراج می‌شود، تمامی ارقام حقیقی شده‌اند. اصولاً در اقتصاد دو نوع داده «اسمی» و «حقیقی» وجود دارد. تفاوت میان این دو نوع داده‌ها را می‌توان این گونه بیان کرد: فرض کنید طی یک سال، دستمزد شما 10 درصد افزایش پیدا کرده باشد که در نتیجه اگر سال قبل درآمد شما 100 هزار تومان بوده باشد، امسال به 110 هزار تومان افزایش یافته است. اما آیا این افزایش 10 درصدی به مفهوم افزایش 10 درصدی توان خرید شما هم است؟ پاسخ به نرخ تورم بستگی دارد. اگر نرخ تورم کمتر از 10 درصد بوده باشد، قدرت خرید شما افزایش یافته، اگر نرخ تورم دقیقا 10 درصد باشد، قدرت خرید شما ثابت مانده و چنانچه نرخ تورم بیش از 10 درصد باشد، در واقع توان خرید شما کاهش یافته است. پس ارقام اسمی در اصل ارزش پولی را نشان می‌دهد، در حالی که ارقام واقعی، بیانگر توان خرید کالا و خدمات توسط همان مقدار پول است و در واقع «ارزش تورم‌زدایی» شده پول در اختیار شماست. بررسی میانگین هزینه سالانه یک خانوار شهری و روستایی به قیمت‌های پایه سال 1376 نشان می‌دهد میانگین هزینه یک خانوار شهری همواره بالاتر از میانگین هزینه یک خانوار روستایی بوده است و شکاف میان آنها نیز از سال 1368 تا سال 1386 مرتبا در حال افزایش بوده اما پس از آن، اندکی کاهش یافته است. بیشترین شکاف مربوط به سال 1369 و کمترین آن مربوط به سال 1387 است. همچنین از سال 1368 تا 1375، هم در شهرها، شاهد کاهش هزینه واقعی خانوار بوده‌ایم اما از آن پس و تا سال 1386، روند کلی آن صعودی بوده است. هزینه واقعی خانوار در سال 1389 نسبت به سال 1388، اندکی افزایش یافته است که می‌تواند ناشی از اثرات پرداخت یارانه‌های نقدی باشد اما با افزایش نرخ تورم در سال بعد، اثر پرداخت یارانه‌ها به نظر می‌رسد کمرنگ شده است. برای روستاها نیز وضع به همین منوال بوده است با این تفاوت که اثرات تورمی، تاثیر کمتری بر جای گذاشته است. هزینه خانوار در مناطق روستایی از سال 1386 و در مناطق شهری از سال 1387، مجدداً روند کاهنده به خود گرفته است.

نرخ رشد هزینه خانوار

از سوی دیگر میانگین نرخ رشد هزینه خانوارهای مناطق شهری در کل دوره، 74/0 درصد و در مناطق روستایی، 78/0 درصد بوده است. بررسی جزئی‌تر این آمارها نشان می‌دهد از سال 1368 تا 1386، میانگین نرخ رشد هزینه خانوار در مناطق روستایی 50/1 درصد و در مناطق شهری 74/1 درصد بوده، اما میانگین نرخ رشد هزینه خانوار از سال 1387 تا 1390 در مناطق روستایی، منفی 42/2 درصد و در مناطق شهری منفی 67/3درصد بوده است. با توجه به نرخ رشد منفی هزینه خانوار شهری و روستایی در دوره 1387 تا 1390، عامل کاهش شکاف میان هزینه خانوار در مناطق شهری و روستایی، افزایش و بهبود وضعیت خانوارهای روستایی نبوده بلکه کاهش بیشتر آن در مناطق شهری، باعث کاهش شکاف شده است. از سوی دیگر، کاهش بعد خانوار نیز می‌تواند باعث کاهش هزینه کل خانوار شود. ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال 1368 تا 1390، بعد خانوار شهری از 96/4 نفر به 67/3 نفر کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند هرچند ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرده نسبت به ارقام مرکز آمار، رقم بالاتری را نشان می‌دهند اما روند هر دوی آنها گویای کاهش هزینه سرانه است. به عبارت دیگر، تغییرات هزینه خانوار چه به صورت کل و چه به صورت سرانه، یک روند را نشان می‌دهد و ارقام مرکز آمار، کاهش آن در دوره 1387 تا 1390 را تأیید می‌کند اما ارقام بانک مرکزی، یک رشد آرام در امتداد روند بلندمدت را نشان می‌دهد که اندکی از شیب آن کاسته شده است هر چند ارقام بانک مرکزی نیز نشان دهنده کاهش هزینه کل خانوار طی این دوره است. کاهش مصرف واقعی خانوار در حالی است که از نگاه برخی اقتصاددانان این اتفاق به نوعی زنگ خطری برای اقتصاد است چرا که خانوارها طی زمان در الگوی مصرف خود، تغییرات شدیدی، به‌ویژه در جهت کاهش هزینه‌ها، ایجاد نمی‌کنند مگر آنکه چشم‌انداز خوبی را برای آینده اقتصادی خود، پیش‌بینی نکنند. به دلیل سهم بالای هزینه خانوار در تولید ناخالص داخلی، رشد منفی مصرف خانوار طی سه سال گذشته می‌تواند یكی از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی در این سال‌ها باشد. از سوی دیگر از نگاه برخی اقتصاددانان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و نااطمینانی‌های ناشی از آن و کاهش ثروت خانوارها می‌توانند عامل این اتفاق باشند. به این ترتیب در صورتی که خانوارهای ایرانی به هر دلیل، باز هم از مصرف خود بکاهند، باید انتظار داشت ضمن تداوم رکود، در چرخه‌های بعدی، از میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، به دلیل انباشت بیش از حد موجودی انبار در ادوار گذشته و نیز بازخوانی علائم رکود از شرایط بازار، کاسته شود که این خود عامل تشدیدکننده رکود خواهد بود.