اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا 48 ساعت آینده

صالحی‌نیا گفت: خودروسازان با تولید مناسب خود حتما قیمت بازار را به قیمت محاسباتی نزدیک خواهند کرد. بنابراین مردم اگر نیاز فوری برای خرید ندارند ، قیمت های فروش خودروسازان با بازار ، متعادل خواهد شد.

کد خبر: ۹۴۵۰۸

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۸

مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت، تفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار را برای خودرو به حداقل ممکن می‌رساند، گفت: قرار شده است که خودروسازان ظرف 48 ساعت آینده، قیمت‌های جدید را اعلام کنند.

محسن صالحی‌نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب با اشاره به مصوبه جدید دولت مبنی بر مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو گفت: به طور قطع قیمت خودرو با توجه به افزایش عرضه و تعهدی که خودروسازان به متناسب سازی بازار دارند، از یک شرایط باثبات برخوردار خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمت‌های محاسباتی و قیمت کارخانه به هم نزدیک و در حد صفر خواهد شد و ثبات قیمت را در چند روز آینده شاهد خواهیم بود. این در شرایطی است که مردم چنانچه به خودرو نیاز ندارند و به این کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، در این مرحله اقدام به خرید نکنند.

وی تصریح کرد: دولت مصوبه‌ای را از طریق وزرای کارگروه کنترل بازار ابلاغ کرد که بر اساس رهنمودهای دولت و جمع‌بندی جلسه هیات دولت بود که این مصوبه در نهم بهمن ابلاغ شد.

صالحی‌نیا، جلوگیری از ایجاد سفته بازی و رانت کاذب در بازار خودرو را از مهمترین دلایل این مصوبه بیان کرد و افزود: به نحوی این مصوبه تنظیم شده که با انگیزه مناسبی که برای خودروسازان در جهت افزایش تولید ایجاد می‌کند، بتواند با تعامل سازنده‌ای خودروسازان دارند، قیمت بازار را به قیمت‌های محاسباتی یعنی قیمتی که حداکثر معادل قیمت بازار و حداقل قیمت محاسباتی است، قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در این تصویب‌نامه چند فراز اشاره شده است، گفت: یکی اینکه مبنای قیمت محاسباتی، محاسبه قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف که بر اساس مقررات سازمان حمایت مبنی بر محاسبه نرخ مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌های به کار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادله ای محاسبه می‌شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان در این تصویب‌نامه موظف شدند که قیمت تجاری را بین قیمت محاسباتی و بازار تعیین کنند.

وی گفت: این مصوبه روش اطمینان‌بخشی را پیش‌بینی کرده برای اینکه اگر خودروسازان احیانا قیمتهای خود را با قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه کنند، مابه التفاوت را باید به حساب خزانه واریز کنند که این مبالغ صرف افزایش کیفیت، بهبود بهره‌وری، شود.

صالحی‌نیا افزود: به دو علت در این مصوبه افزایش قیمت محاسباتی برای خودروسازان، یعنی فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی هیچ انگیزه‌ای ندارد یکی اینکه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد، مابه التفاوت را باید به خزانه واریز کند و دوم اینکه انگیزه مشتری را برای خرید پایین می آورد.

وی گفت: این مصوبه با اصولی که در آن طراحی شده، ما را در جهت تعادل قیمت بین قیمت عرضه شده از طریق خودروساز و قیمت بازار موفق خواهد کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار بر این است که خودروسازان ظرف 48 ساعت آینده، قیمتهای جدید را اعلام کنند.

صالحی‌نیا با اشاره به الزامات و ملزومات این مصوبه که بتواند ضامن ثبات قیمت باشد افزود: بر اساس مصوبه، خودروساز موظف به افزایش تولید بر مبنای افزایش امکانات و شرایطی که ایجاد شده است.

وی گفت: خودروسازان موظفند بر اساس مصوبه، برنامه های تولید خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارائه کنند و در آن درباره روند تولید و عرضه مناسب، متعهد شدند.

صالحی‌نیا، افزایش صادرات، ارتقاء کیفی بر اساس پارامترهای ایمنی، ‌کیفیت و آلایندگی را از دیگر تعهدات خودروسازان در مصوبه بیان کرد.

وی افزود: همه اینها شرایطی را ایجاد می‌کند که خودروسازان ضمن متناسب سازی قیمت در بازار، بین قیمت خود و کف بازار، الزام به رعایت این شرایط داشته باشند.

صالحی‌نیا با طرح این سوال که آیا این مصوبه باعث افزایش قیمت در قیمت محاسباتی خودروسازان خواهد شد افزود: پاسخ این است که اگر ما نمی‌خواستیم این مصوبه را ابلاغ کنیم، با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید خودرو و افزایش نرخ مواد اولیه ‌و قیمت ذاتی ارز که بر خودروسازان تحمیل شده، شاید در پایان سال با توجه به افزایش تقاضا، شاهد نابسامانی شدیدی در بازار می‌بودیم.

وی درباره شیوه محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله ای نیز گفت: قیمت خودرو یا هر کالای صنعتی متشکل از هزینه ثابت و متغیر است. درباره خودرو بخش دیگری به عنوان خرید قطعات از خارج داریم که در خودروهای مختلف، متفاوت است.

صالحی‌نیا، گفت: در شرایطی که امروز هستیم، ‌خرید خارجی بسیاری از خودروها محدود و پایین است؛ بنابراین با توجه به نرخ ارز و افزایش ذاتی آن، هزینه‌های مترتب بر تامین قطعات و هزینه مترتب بر تامین مواد اولیه افزایش یافته است.

وی افزود: در این مصوبه به این اشاره شده که قیمت قطعات و ملزومات بر اساس نرخ مبادله ای محاسبه می شود که این مبنای محاسبه قرار می گیرد. بر اساس مصوبه، خودروسازان علاوه بر اینکه در فرصتهای سه ماهه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشند، مبالغ را واریز می کنند، در پایان سال نیز بر اساس هزینه‌های واقعی قیمت تمام شده، ‌تسویه حساب نهایی را انجام می دهند.

صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: از طرفی هیچ تضمینی وجود ندارد که مبلغی که خودروساز به خزانه واریز کرده، صرف همان خودروسازی شود که گران تر از قیمت محاسباتی فروخته است. به همین دلیل، یک روش اطمینان بخش را در مصوبه گنجانده ایم که به مردم اطمینان می دهیم قیمت قطعا بالاتر از قیمت محاسباتی نخواهد شد.

وی اظهار داشت: در یک فراز از مصوبه، تسویه حساب نهایی را خودروسازان در پایان هر سال بر اساس گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهند داد. این به مفهوم این است که اگر در جایی قیمت ارز مبادلاتی یا تخصیص پیدا نکرده باشد و یا به نحوی قیمت آن بالاتر رود خودروسازان با ارائه اسناد مربوط، حتما در زمان تسویه حساب، آن اعداد و ارقام مدنظر قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از سوم مرداد امسال، تمام اقلام تامینی همه واحدهای تولیدی از جمله خودرو با نرخ ارز مبادله‌ای است افزود: خودروسازان ادعا دارند که ارز مبادله ای دریافت نکردند در حالیکه ارز مبادله ای بر اساس امار و ارقام ، به تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان تخصیص یافته است.

وی گفت: اما زمانی خودروسازان با توجه به نوع ارزی و مقداری که مدنظر دارند و همچنین محدودیتهایی که به لحاظ شرایط حاکم بر بین الملل بر کشور ما تحمیل شده، بعضا خودروسازان به دلیل محدودیت در تامین خط تولید، ناچار شدند بجز ارز مبادله ای به ارزهای آزاد رو بیاورند.

صالحی‌نیا گفت: توصیه من به خودروسازان این است که با توجه به گروه‌بندی کالایی، سفارشات خود را طوری تنظیم کنند که از نظر زمانی و نوع ارز بتوانند در اتاق مبادلات از این ارز استفاده کنند.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قطعا اتاق مبادلات بعضا به لحاظ زمانی و بعضا نوع ارز با محدودیت هایی روبروست، اما خودروسازان باید برنامه ریزی لازم را برای استفاده از ارز مبادله ای داشته باشند.

صالحی نیا درباره اینکه خودروسازان ارز مبادله ای را دریافت نکرده اند نیز گفت : تا 18 تیر امسال، امکان ثبت سفارش کالا برای مواد اولیه و قطعات وجود داشته است. از 18 تیر تا سوم مرداد ، برای 5 گروه اول کالایی و از آن تاریخ به بعد تا گروه 7 و بعد تا گروه 9 است. اما امروز واحدهای تولیدی حسب درخواست خود برای واردات مواد اولیه ، قطعات و مجموعه های واسطه ای ، می توانند در گروه های کالایی 3تا 9 ضمن مراجعه به اتاق مبادلات ارزی ،ارز  خود را دریافت کنند.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ساز و کار نزدیک شدن قیمت تجاری با محاسباتی گفت : یکی از ساز و کارها افزایش تولیداست.

وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر افزایش تولید را در شرکت‌های خودروسازی شاهدیم هرچند به روند مطلوب ما نرسیده است افزود: ما سال گذشته در چنین روزهایی حدود 5 هزار دستگاه خودرو تولید می کردیم که اکنون به مرز 4هزار و 100 دستگاه رسیده‌ایم.

صالحی‌نیا با بیان اینکه تولید برابر با عرضه است گفت: همیشه خودروسازان تعدادی خودرو در کف کارخانه دارند که حدود 30 تا نهایتا 40 هزار دستگاه می رسد که قطعات تعدادی از آنها باید فرایندی تکمیل و عرضه شود و یکسری هم ممکن است با نقص و کمبودهایی روبرو باشد.

وی درباره تولید خودرو و عرضه نشدن آن گفت: اگر یک هفته تولید عرضه نشود ، چه حجمی از فضا باید برای نگهداری آنها وجود داشته باشد و چه حجمی از نقدینگی که صرف شده معطل می ماند و در گردش نخواهد بود.

صالحی نیا افزود: اگر این روزها تولید با کاهش روبرو شده بخشی از آن به محدودیت هایی که در میزان مبالغ پرداختی در زمان افتتاح اعتبار بود و مبالغی که در خصوص افزایش نقدینگی برای تامین مواد اولیه و رشد آن بود.

وی درباره تاخیر در تحویل خودروها به متقاضیان گفت: خودروسازان خودروهایی که در چارچوب قرارداد فروش نقدی دارند به موقع تحویل می دهند اگر نتوانند تحویل دهند بر اساس قرارداد جرائم خود را می پردازند.

صالحی‌نیا افزود: در پیش فروش ها نیز به همین صورت است که یک سودی در زمان انتظار و یک جریمه ای در تاخیر در تحویل است. همه اینها انگیزه ای را برای خودرو ساز برای تحویل ندادن ایجاد نمی کند زیرا خودروساز ضرر می کند.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره متولی قیمت خودرو گفت: به لحاظ قانون، وظیفه سازمان حمایت است.

وی درباره اینکه ایا سازمان حمایت در تعیین قیمت طرف خودروساز و یا خریدار را خواهد گرفت افزود: خریدار می‌تواند این اطمینان را داشته باشد که سازمان حمایت به عنوان متولی تولید و مصرف کننده ، سازمان بی طرف در این موضوع است که شرایطی را براساس قیمت محاسباتی ایجاد می کند که هم خودروساز به سود متعارف خود برسد و هم خریدار بالاتر از قیمت محاسباتی نپردازد.

صالحی‌نیا درباره اینکه خودروسازان خود در حاشیه بازار تعیین کننده قیمت باشند نیز گفت: پیش نویس این مصوبه با حضور خودروسازان و انجمن خودرو تنظیم شده است. همه خودروسازان به اجرای این مصوبه متعهد شدند.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بومی کردن قطعات گفت: علی رغم محدودیت های بین المللی که در چندوقت اخیر برای بسیاری از صنایع از جمله خودروسازان ایجاد شده است ، آنها برنامه هایی را در خصوص توسعه بومی سازی قطعات و مجموعه ها آغاز کرده اند.

وی افزود: به عنوان نمونه یکی از خودروها در دو سه ماه گذشته به علت تامین نشدن بخشی از قطعاتش توقف تولید داشت.

صالحی نیا گفت: این به این مفهوم نبود که آن خودروساز منتظر تامین قطعه باشد ، بلکه برنامه هایی را برای خودتامینی و خودکفایی طراحی کرده بود که بعد از یکی دو ماه از توقف تولید به نتیجه رسید. شاید یک مقدار افزایش قیمت در بازار و کمبودی که این خودرو داشت، باعث نگرانی شده بود که خودروساز با پیاده کردن برنامه خود، محدودیت های بین المللی را پشت سرگذاشت.

وی درباره عاقبت بازار خودرو در این روزها گفت: توصیه ای که دارم با توجه به ابلاغ این مصوبه ، خودروسازان قیمت خود را در یکی دو روز آینده بر اساس نرخ محاسباتی اعلام می کنند.