کابینه از نصاب افتاد؟

کد خبر: ۹۴۶۱۵

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۱:۱۵

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که حتی در صورت رای موافق مجلس به استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون ورفاه اجتماعی، کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد از نصاب نخواهد افتاد.

جواد جهانگیرزاده درگفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ از بین 18 وزارتخانه فعلی دولت، 10 نفر از وزرا از ابتدای دولت در سمت خود باقی هستند و هشت وزیر تاکنون تغییر کرده‌اند که اگر استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی هم رای بیاورد، کابینه نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس نیست.

جهانگیرزاده یادآور شد که وزارتخانه‌های ادغام شده در زمره برکناری محسوب نمی شوند.

به گفته وی، از بین وزارتخانه‌های ارتباطات، کشور، خارجه، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، جهاد کشاورزی، صنعت، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ، رفاه، ورزش، نیرو، ‌نفت، راه و شهرسازی، وزرای کشور، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، ‌علوم، جهاد کشاورزی، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ و نیرو از ابتدای دوره در سمت خود باقی هستند بنابراین حتی با احتساب احتمال رای مثبت مجلس به استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر رفاه، باید یک وزیر دیگر نیز برکنار شوند تا کابینه به رای اعتماد مجلس نیاز داشته باشد.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون اساسی در صورتی که نصف به اضافه یک وزیر در کابینه‌ای تغییر کرده باشند کل آن کابینه مجددا باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.

این در حالی است که برخی معتقدند یا تغییراتی که در دولت بخاطر ادغامها صورت گرفته است نصف به علاوه یک کابینه تغییر کرده است.

مسجدی در اینباره نوشته است: کابینه را در مرز حد نصاب رای اعتماد مجدد قرار داده است هرچند که دولت و نزدیکان آن نسبت به این موضوع مقاومت می‌کنند.

ماجرا اینجاست که با تغییر وزیر بهداشت و ۷ وزیر کابینه یعنی منوچهر متکی وزارت خارجه، صادق محصولی وزارت رفاه، مسعود میرکاظمی وزارت نفت، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع، بهبهانی وزارت راه، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و محمد عباسی وزارت تعاون رقم تغییرات کابینه به عدد ۸ رسیده است. از طرفی با ادغام وزارت‌خانه‌های مختلف، تعداد وزارتخانه‌های دولت نیز به رقم ۱۸ رسیده است. از این رو با تغییر یک وزیر دیگر، نص اصل ۱۳۶ قانون اساسی اجرایی شده است. این اصل بیان می‌کند:

«….در صورتی‌ که‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نیمی‌ از اعضاء هیأت‌ وزیران‌ تغییر نماید، دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رأی‌ اعتماد کند.»

حال در اینجا دو ابهام وجود دارد که ممکن است دولت را از رای اعتماد مجدد برهاند:

۱٫ ابهام نخست این است که ملاک در تعداد وزارتخانه‌ها و وزیران، ابتدای تشکیل دولت است یا حال حاضر. اگر ملاک تشکیل دولت باشد، باید حداقل ۱۲ وزیر تغییر کنند و با احتساب ملاک فعلی، ۹ وزیر. همین ابهام در سال ۱۳۶۲ در مورد افزایش تعداد هیات وزیران ایجاد شده بود. در آن زمان دولت سوال کرده بود که «چنانچه‌ تعداد اعضاء هیأت‌ وزیران‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ افزایش‌ یافته‌ باشد ملاک‌ احتساب‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء هیأت‌ وزیران‌ چیست‌؟» و از شورای نگهبان به عنوان مفسر اصول قانون اساسی پاسخ گرفته بود که «در صورتی‌ که‌ تعداد اعضاء هیأت‌ وزیران‌ افزایش‌ یافته‌ باشد ملاک‌ احتساب‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء وضع‌ حاضر هیأت‌ وزیران‌ است‌ یعنی‌ هر زمان‌ با توجه‌ به‌ تعداد اعضاء هیأت‌ وزیران‌ در همان‌ حال‌، چنانچه‌ ملاحظه‌ شد نیمی‌ از اعضاء آن‌ تغییر یافته‌اند، تقاضای‌ رأی‌ اعتماد مجدد از مجلس‌ لازم‌ است‌.»

در این خصوص، خصوصیتی در «افزایش» نیست و باید گفت که چه در صورت افزایش و چه در صورت کاهش، ملاک از نظر شورای نگهبان، تعداد فعلی هیات وزیران است.

۲٫ ابهام دوم آن است که آیا ادغام وزارتخانه نیز جزو موارد تغییر وزیر است. در این خصوص نیز نظر شورای نگهبان وجود دارد که بیان می‌کند: «به‌ هرترتیبی‌ پس‌ از زمان‌ ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، این‌ تغییر حاصل‌ شود، مشمول‌ اصل‌ فوق الذکر است‌ و دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رای‌ اعتماد کند.» این جواب در پاسخ این سوال بود که تغییر یکباره یا تدریجی وزرا، ملاک حد نصاب هیات وزیران است اما آوردن عبارت به هر ترتیبی می‌تواند نشان از نظر شورای نگهبان در اطلاق اصل ۱۳۶ داشته باشد ولو در علت تغییر وزرا. به عبارت دیگر سوال در مورد تغییر جمعی یا فردی بوده و مشکل دولت فعلی این است که علت تغییر برخی از وزرا نه ناهماهنگی و اختلاف، که حکم قانونی برنامه پنجم بوده است.

از این رو همانطور که محمد حسین فرهنگی، نماینده مجلس، گفته است نظر شورای نگهبان در این خصوص اهمیت دارد و به گفته وی درخواست نظر تفسیری شده است. در صورتی که نظر شورای نگهبان نیز اطلاق این اصل باشد؛ با تغییر یک وزیر دیگر در کابینه، کل هیات وزیران باید دوباره رای اعتماد بگیرند.

نباید این مساله را از خاطر برد که دولت پیش یعنی دولت نهم نیز در چهارم مرداد ۱۳۸۴ از رسمیت افتاده بود چرا که با برکناری همزمان محمد حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، تعداد تغییرات این کابینه به رقم ۱۲ رسید و این میزان بیش از نیم کابینه ۲۱ وزراتخانه‌ای آن دولت بود. اما هشت روز پایانی دولت، فرصت کافی و مناسبی برای رای اعتماد کل کابینه نبود و این موضوع در آن زمان عملی نشد.