لایحه دولت برای دادسراها و مسائل قوه قضائیه

پروفسور محمود آخوندی*

کد خبر: ۹۴۶۶۸

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۱:۲۳

معاون وزیر دادگستری از تصویب لایحه‌ای در هیات وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندان‌ها زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرند.

هنوز جزئیات این لایحه مشخص نیست و بر همین اساس نمی‏توان ارزیابی روشنی از این اقدام دولت ارائه کرد. اما در یک نگاه کلی می‏توان گفت که واگذاری بخش‏هایی از قوه‌قضائیه به دولت و بخصوص دادسراها نمی‏تواند کاری درست و اصولی‌ باشد. قسمت اعظم کار دادسراها در ایران قضایی است و این بخش توسط قضات اداره می‏شود، بنابراین نمی‏توان آنها را در ردیف ماموران اجرایی قرار داد، بویژه آنکه در کشور ما بازپرس‏ها نیز جزو دادسراها محسوب می‏شوند.

کشورهایی در دنیا وجود دارند که در آنها دادستان، نماینده دولت و دادسراها قسمتی از قوه مجریه هستند، اما مهم اینجاست که در همان سیستم‏ها بازپرس‏ها مستقل از دولت و دادسرا عمل می‏کنند. طرح الحاق دادسرا و برخی دیگر از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه به دولت تنها در صورتی می‏تواند محلی از اعراب داشته باشد که ساختار دادسراها نیز در چنین طرحی کاملا دگرگون شده و تغییر کند.

به جز این الحاق دادسراها به دولت با شکل کنونی آنها امری است غیرقابل اجرا، چرا که عملا استقلال بخشی از سیستم قضایی کشور را دچار خدشه جدی می‏کند. اگر هم در لایحه مصوب دولت برای تغییر ساختار دادسراها، آنگونه که امکان پیوستن آنها به قوه مجریه امکان پذیر باشد، پیش‌بینی‏هایی شده باشد قطعا اجرایی کردن آن هم محل چالش فراوان و هم نیازمند صرف وقت و انرژی زیادی خواهد بود.

اما سوال اینجاست که چرا دولت چنین نیازی را احساس می‏کند که بخواهد چنین لایحه‏ای را تصویب کند؟ شاید دولت تصور می‌کند در این قسمت می‌تواند عملکرد و بازده مناسب‌تری داشته باشد. اکنون بحث اطاله دادرسی یکی از بزرگ‌ترین مسائل دستگاه قضایی ایران است که مشکلاتی را برای مراجعین و مردم ایجاد کرده است.

این مهم ریشه در ساختار اداری این دستگاه دارد. همچنین در این خصوص در کیفیت احکام صادره و نوع دادرسی‏ها نیز انتقاداتی مطرح می‏شود. در اینکه قوه قضائیه باید با ایجاد ساختارهایی جدیدتر قوی‌تر شود تردیدی نیست.

قوه قضائیه متشکل از چهار نیروی کلی است که در این مجموعه به انجام وظیفه می‏پردازند. اول، مدیران و مسئولان این دستگاه هستند. دوم، قضات که نیازمند ساختار گزینشی و تربیتی کارآمدتر و نتیجه‌بخش‏تری هستند.

نیروی سوم کارمندان عادی قوه قضائیه‌اند که عموما بین آنها و قضات هر شعبه اختلاف دیدگاه وجود دارد و این مهم بر امور شعب قضایی تاثیر می‌گذارد. آخر سر نیز ضابطین و ماموران قضایی هستند. درست است که آنها تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارند اما در حقیقت ماموران نظامی یا انتظامی هستند که به دلیل ماهیتی که دارند بیش از آنکه از مافوق قضایی خود فرمانبرداری داشته باشند، از مافوق نظامی یا انتظامی خود پیروی می‏کنند. قسمتی از مسائل امروز دستگاه قضایی ایران ناشی از کیفی نبودن نیروها در این چهار حوزه است. البته قوه قضائیه با مسائل دیگری هم مواجه است که مجال پرداختن به آنها در این فرصت کوتاه نیست.

در نتیجه وجود چنین مسائل و عدم حل آنها کار را سخت کرده و طبیعی است که در چنین شرایطی هر کسی بخواهد از ظن خود طرحی برای بهبود شرایط در این حوزه دراندازد. بر این اساس اگر دغدغه نسبت به آینده وجود دارد باید پیش و بیش از هر نهاد دیگری، مسئولان بلندپایه این قوه کمر به حل مسائل دستگاه خودشان ببندند.