پاسخ دیوان عدالت اداری به شبهه احمدی‌نژاد در صلاحیت این دیوان

بنابراین برخلاف آنچه که توسط رئیس جمهور محترم عنوان شده، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات و مصوبات تامین اجتماعی را داشته و دارد و تاکنون نیز رویه قضایی بر همین منوال بوده است و کسی نیز معترض عدم صلاحیت دیوان نشده است.

کد خبر: ۹۴۹۷۵

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۱

روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پیرو مطالبی که رئیس جمهور در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره صلاحیت این دیوان مطرح نمود، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پیرو مطالبی که احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در جلسۀ نوبت عصر مورخ 15/11/1391 مجلس شورای اسلامی که در ارتباط با استیضاح شیخ الاسلامی وزیر وقت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مطرح کرده و ایراداتی را متوجه تصمیمات اتخاذ شده در دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تصمیمات هیأت امناء تأمین اجتماعی و ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل آن ابراز فرموده اند، و از رسانه عمومی پخش شده نکاتی را در جهت تشحیذ اذهان عمومی  و نیز استحضار ایشان به اطلاع می رساند:

1) راجع به ادعای اول ریاست جمهوری مبنی بر اینکه: « همین دیوان معظم عین همین شکایت اخیر که مطرح شده است، سال 1387 هم مطرح شده، یک کسی آمده گفته که این رئیس سازمان تأمین اجتماعی که نصب کرده اند واجد شرایط نیست، همین دیوان اظهار نظر کرده و گفته این چون یک نهاد عمومی غیر دولتی است ما صالح برای رسیدگی به عزل و نصب هایش نیستیم، امروز چطور صلاحیت پیدا کرد؟ یک اشکالی هست در کار .... »

لازم به ذکر است که؛

اولاً : پرونده مورد نظر ایشان در تاریخ 17/5/1389 در دبیرخانه دیوان عدالت اداری ثبت شده است و نه در سال 1387، موضوع این پرونده که به شعبه 16 دیوان عدالت اداری ارجاع شده بوده درخواست ابطال مصوبه مورخ 8/12/1387 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با پیشنهاد انتصاب علی ذبیحی به عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی بوده است.

شعبه مرجوع الیه با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات عمومی، پرونده را به مرجع اخیر الذکر ارسال می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اختیار حاصل از مادۀ 39 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند این قرار قطعی است. به موجب قرارهای شماره 447-25/10/1389 و 620-24/12/1389 به لحاظ انتصاب  رحمت الله حافظی به سمت مدیر عامل تامین اجتماعی و با احراز انتفاء موضوع قرار رد شکایت را صادر کرده است.

ملاحظه می فرمایند که اقدام سال 1389 رئیس دیوان عدالت اداری به منزلۀ عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده است بلکه به لحاظ انتفاء موضوع و انتصاب شخص دیگر به جای مدیر عاملی که ادعا شده بود فاقد شرایط مورد نظر مقنن بوده اتخاذ گردیده است. به علاوه زمان رسیدگی هم آنگونه که اظهار کرده اند دو سال نبوده است بلکه تنها شش ماه به طول انجامیده که دقیقاً میانگین زمان در دیوان است.

ثانیاً : به موجب استفساریۀ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1374، هرچند ماده واحده مذکور راجع به تفسیر ماده 11 قانون سابق دیوان است اما با عنایت به اینکه مفاد ماده 11 قانون سابق در ماده 13 قانون فعلی دیوان عدالت اداری عیناً مقرر شده و هرآنچه راجع به تفسیر قانون سابق بوده منطقاً باید نسبت به مفاد قانون فعلی نیز لازم الرعایه باشد و با عنایت به اینکه قانون استفساریه از مصادیق قانون دیوان عدالت اداری سال 1360 و اصلاحیه بعدی آن به شرح مذکور در ماده 49 قانون فعلی دیوان نیست و نسخ صریح نگردیده و با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ ضمنی محرز نیست و اصل نیز بر عدم نسخ قانون در موارد تردید است.

ثالثاً : مطابق ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان صلاحیت  رسیدگی به اعتراضات قانونی نسبت به آراء هیات عمومی را دارد.

تاکنون نسبت به آراء متعددی اعمال ماده مذکور درخواست گردیده و  در مواردی آراء نقض و جهت درج در روزنامه رسمی به آن مرجع ارسال شده و در دسترس همگان است،‌بنابراین مناسب بود به جای تشکیک در رسیدگی مذکور  و سیاسی جلوه دادن آراء و تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استفاده از نظرات مشاورین امین و با تمسک به مقررات مربوط نسبت به پیگیری و رفع ایراد ادعایی اقدام می کردند.

از آنجا که دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است نسبت به سوال ایرادگونه رئیس جمهور مبنی بر اینکه «از دیوان به کجا باید شکایت کرد؟» یادآوری می کند راجع به شکایت از دیوان اگر شکایت از عملکرد قضائی قاضی منظور است راهکار آن در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 تعیین شده است و اگر منظور شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب یا هیات عمومی است راهکار رسیدگی به این اعتراض و شکایت نیز در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. بدین نحو که اعتراض به رای شعبه راهکار آن در ماده 18 قانون و اعتراض به رای هیات عمومی راهکار آن در ماده 53 آئین نامه تعیین شده است.

2)فرموده اند اصل 170 قانون اساسی به دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ابطال ابلاغ انتصاب را نمی دهد. توضیح این نکته ضروری است که :

اولاً: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصل 173 قانون اساسی که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می شود، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می کند» بیان شده است و استناد به اصل 170 قانون اساسی بدون توجه به اصل 173 مصادره به مطلوب است.

در اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی جهت رسیدگی به مطلق شکایات اعتراضات، تظلمات مردمی نسبت به واحدها یا مامورین یا آیین نامه های دولتی، معرفی شده است. بنابراین نسبت به تصمیمات غیر از آیین نامه ها نیز صلاحیت رسیدگی دارد همچنین در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری به این اختیار دیوان تصریح شده است.

ثانیاً ؛ هرچند در شکایت دوم که منتهی به رای ابطال ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی شده است رئیس دیوان در راستای وظیفه قانونی مصرح در ماده 40 قانون دیوان طرح شکایت کرده است که اگر اقدام نمی کرد متخلف از قانون شناخته می شد.

تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان موجب سلب اختیار از رئیس دیوان در رسیدگی به همان موضوع نمی شود زیرا موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده و مورد مذکور از آن مصادیق نیست. ضمن این که طبق ماده 11 قانون دیوان تصمیمات هیأت عمومی با اکثریت آراء حاضرین در جلسه اتخاذ می شود و رئیس دیوان تنها یک رأی در جلسه دارد و امضاء ذیل رأی نیز مبین اراده و رأی رئیس دیوان نیست بلکه او مکلف به انشاء رأی و اراده هیأت عمومی است اگر چه مخالف رأی وی باشد.

با توجه به مراتب فوق، امید است همواره موضوع رسیدگی در یک مرجع قضائی صرفاً از منظر حقوقی و قضائی مورد نقد و بررسی قرار تا شائبه سیاسی کاری در پرونده های قضائی به اذهان خطور نکند و همگان در برابر قانون تسلیم باشند.