خودرو همچنان روی دنده گرانی

اواخر هفته گذشته و 10 روز پس از ابلاغ مصوبه آزادسازی قیمت خودرو، جاده مخصوصی‌ها نیز قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند و این در حالی است که بازار روی خوشی به این اتفاق نشان نداده است.

کد خبر: ۹۵۸۶۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۸

دنیای اقتصاد نوشت:

خودروسازان و مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قبل و بعد از آزادسازی قیمت خودرو وعده‌های بسیاری در مورد تاثیر مثبت این اتفاق (آزادسازی قیمت خودرو) بر افت قیمت‌ها در بازار، دادند اما گویا فعلا این وعده‌ها رنگ تحقق به خود نگرفته‌اند.

آن طور که از بازار خبر می‌رسد، بیشتر خودروهای داخلی نه تنها ارزان نشده‌اند، بلکه چند میلیون تومان نیز بر قیمت آنها افزوده شده است. خودروسازان و مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» امیدوار بودند با ابلاغ مصوبه آزادسازی قیمت خودرو و کاهش نرخ کارخانه و بازار خودروها، منحنی قیمت افت کند، اما حالا که تنها چند روز از ابلاغ نرخ‌های جدید می‌گذرد، گرانی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

هرچند برای تحقق وعده‌های مسوولان و خودروسازان باید کمی بیشتر صبر کرد، اما همین که قیمت‌ها بلافاصله پس از «آزادسازی» رشدی میلیونی را تجربه کرده‌اند، نگران‌کننده به نظر می‌رسد. به هر حال انتظار می‌رفت با افزایش رسمی قیمت از سوی خودروسازان، حداقل رشد قیمت‌ها متوقف شود، اما این اتفاق هم رخ نداده و مشتریان نگران آینده بازار خودرو هستند.

این رخداد ناخوشایند اعتماد مشتریان را به تصمیمات دولت در صنعت و بازار خودرو کمتر از گذشته کرده و آنها امید چندانی به افت قیمت قابل‌توجه خودروهای داخلی ندارند. مشتریان حتی حالا خودروسازان را متهم می‌کنند که خود عامل افزایش قیمت‌ها هستند و چون به اندازه کافی خودرو به بازار نمی‌دهند، قیمت‌ها باز هم رشد کرده‌اند. از دید مشتریان، خودروسازان می‌خواهند با عرضه کم، قیمت‌ها را در بازار افزایش دهند و به این وسیله نرخ بالاتری برای محصولات خود لحاظ کنند.

اما آیا این وصله به خودروسازان می‌چسبد؟ اصلا دلیل این اتفاق (رشد دوباره قیمت‌ها) چیست؟ چرا با وجود آن همه وعده و وعید، قیمت خودرو پس از آزادسازی افت نکرد و حتی بالاتر نیز رفت؟ آیا خودروسازان مقصرند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید یکسری فاکتورها را از جمله «اوضاع تولید خودرو»، «رفتار خودروسازان» و «نظارت دولت بر عملکرد شرکت‌های خودروساز» در نظر گرفت، فاکتورهایی که در تحقق وعده‌های دولت و خودروسازان درباره کاهش قیمت تاثیر مستقیمی دارند.

به گفته کارشناسان، آنچه قیمت خودرو را در بازار تعیین می‌کند، میزان عرضه و تقاضا است، به نحوی که اگر عرضه خودرویی با تقاضای آن متعادل باشد، قیمتش نیز مناسب از آب در خواهد آمد و در غیر این صورت (کمتر بودن عرضه از تقاضا) قیمت بالا خواهد رفت. با این حساب اگر تیراژ خودروها مناسب نباشد، طبعا نمی‌توان عرضه مناسبی هم به بازار داشت و این معنایی جز افزایش قیمت نخواهد داشت. همچنین اگر تولید مناسب باشد؛ اما خودروسازان به عمد عرضه به بازار را کم کنند، باز هم حاصل کار «گرانی» خواهد بود و این همان اتفاقی است که مشتریان از رخ دادنش می‌ترسند و حتی تا حدی بر این باورند که خودروسازان چنین کاری را انجام داده‌اند.

این البته ترس و اعتقاد فقط مشتریان نیست، چه آنکه برخی کارشناسان و حتی مسوولان نیز عنوان می‌کنند خودروسازان عرضه را به عمد متوقف کرده‌اند تا به این وسیله قیمت رسمی محصولات خود را بیشتر و بیشتر بالا ببرند. به عنوان مثال رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تازه‌ترین اظهارنظر خود عنوان کرده که «برخی خودروسازان با آگاهی از این مصوبه از چند هفته پیش عرضه خودرو را متوقف کردند تا با رشد بیش از حد و غیرواقعی قیمت‌ها در بازار آزاد بتوانند نرخ رسمی محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند.»

با این حساب اگر بپذیریم خودروسازان به عمد عرضه به بازار را متوقف یا کم کرده‌اند، باید آنها را مقصر اصلی رشد دوباره قیمت خودرو در بازار بدانیم. البته بحث کاهش تولید نیز همچنان پابرجا است و این موضوع نیز در نبود و کمبود عرضه خودرو تاثیر بسزایی دارد، اما مشتریان و کارشناسان و برخی مسوولان معتقدند با همین تیراژ پایین نیز می‌توان بازار را طوری کنترل کرد که مثلا تندر - 90 به 37 میلیون نرسد و تیبا خودرویی 22 میلیونی نشود.

اینجاست که نقش سازمان‌های نظارتی بر عملکرد خودروسازان، خود را نشان می‌دهد. مشتریان انتظار دارند حالا که قیمت خودرو آزاد شده است، سازمان‌های دولتی بر تولید و عرضه خودروسازان نظارت کنند تا آنها دست از پا خطا نکرده و بازار را به نفع مشتریان کنترل کنند نه خودشان.

در این بین، نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مهم تر از سایر نهادهای نظارتی به نظر می‌رسد، سازمانی که تا دیروز قیمت خودروها را تعیین می‌کرد و حالا تقریبا از این ماجرا کنار رفته است. این سازمان طبعا می‌تواند با نظارت دقیق بر روند عرضه محصول از سوی خودروسازان، آنها را به کنترل بازار به نفع مشتریان واداشته و اجازه ندهد جاده مخصوصی‌ها به میل خود بازار را بگردانند. خوب یا بد، قیمت خودرو با پشتیبانی دولت به نوعی آزاد شده و دست خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولات شان باز است و حالا این مشتریانند که از دولت انتظار پشتیبانی دارند. تا دیروز خودروسازان عنوان می‌کردند به دلیل دولتی بودن قیمت، ضرر و زیان می‌دهند و امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد، اما حالا که قیمت‌گذاری دست خودشان است، مشتریان دیگر گرانی بیش از این را برنمی‌تابند و انتظار دارند دولت هوای آنها را هم داشته باشد.

از سوی دیگر، اما «رفتار خودروسازان» نیز موضوع دیگری است که تاثیر مستقیمی روی قیمت خودرو در بازار دارد. جدای از اینکه نهادهایی چون سازمان حمایت بر روند عرضه خودرو نظارت بکنند یا نه، خودروسازان خود باید رفتاری منصفانه در پیش بگیرند و شرایط را طوری فراهم کنند تا در این اوضاع و احوال ناخوشایند اقتصادی، امکان خرید خودرو برای مردم وجود داشته باشد. هر چند شرایط در سال جاری به شکلی پیش رفته که خودروسازان نیز با مشکلات مالی و افت تولید روبه‌رو شده‌اند و کاهش تولید تا حد زیادی خارج از کنترل آنها بوده، اما مشتریان نیز حقی دارند و نباید تمام بار مشکلات به واسطه گرانی خودرو بر دوش آنها قرار بگیرد.

بدون تردید اگر خودروسازان به واسطه نقدینگی که از ناحیه آزادسازی قیمت نصیب شان می‌شود، تیراژ خود را بالا ببرند و عرضه را زیاد کنند، بازار نیز روی خوش نشان خواهد داد و منحنی قیمت نزول خواهد کرد یا حداقل اینکه می‌توان به عدم صعود آن امیدوار بود. به نظر می‌رسد حالا نیز که قیمت‌ها رشد دوباره‌ای کرده‌اند، نتیجه کمبود عرضه است و اگر این کمبود برطرف شود، توقف گرانی دور از دسترس نخواهد بود.