بحران ارزی جدید در راه است؟

کد خبر: ۹۸۰۴۲

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۹:۴۴

حسن درگاهی در گفتاری که در جدیدترین شماره هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شده به تحلیل موضوع نظام ارزی و عوامل موثر بر نرخ ارز پرداخته و هشدارها و راهبردهای این مساله مهم اقتصادی کشور را بیان کرده است.

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در این گفتار که در اتاق بازرگانی تهران مطرح شده، تاکید داشته که بحران ارزی قابل پیش بینی بوده و تنها زمان دقیق آن مشخص نبوده است. درگاهی کنترل نرخ ارز را تنها در بلندمدت امکان پذیر می داند. این راهکار چیزی جز توسعه فضای کسب و کار کشور به منظور کاهش تهدید نقدینگی نیست.

جملات زیرخلاصه ای از سخنان حسن درگاهی،دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است:

با وجود مرکز مبادلات ارزی باید گفت که نظام ارزی کشور، نه نظام ثابت و نه شناور بلکه مجدداً مشابه سالهای دهه 70 یک نظام ارزی سهمیه بندی شده است که به جهت کمبود ارز، نرخ های ارز مختلف به اولویت های کالایی مختلف تخصیص می یابد.

طبیعی است که اگر همچنان تورم کنترل نشود دیر یا زود مجدداً جهش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت.

ریشه بحران ارزی اخیر همین عدم تعدیل کامل نرخ ارز اسمی در 10 سال گذشته منطبق با شرایط اقتصاد کلان کشور است.

انتظارات تورمی در واقع انتظارات از تحولات آتی اقتصاد است. مهم نیست که مردم درست فکر کنند یا نه بلکه پیش بینی آنها دارای اهمیت است. وقتی می بینید یک شایعه، یک دروغ، یک افشاگری، یک تاریخ مذاکره یا یک تحول سیاسی به شدت بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد مربوط به همین عامل است. وقتی فضای اقتصادکلان به شدت بی ثبات باشد کوچکترین شوک در زمان جاری، در تصویر ذهنی مردم به عنوان یک اتفاق بزرگ در آینده تفسیر می شود.

حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارای منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد.

آنچه در دوران رونق نفتی اخیر اتفاق افتاد کاملاً در تضاد با اقتصاد مقاومتی است. این نکته از جمله شواهدی است که نشان می دهد که در کشور، اقتصاد با سیاست هم‌خوانی ندارد.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که اصولاً مشخص نیست که آستانه تحمل اقتصاد تا کجاست.

اصلاح أمور اقتصادی نه تنها در اولویت نیست بلکه حتی وزنی مساوی تصمیمات سیاسی نیز بدان داده نمی شود. در کشور سیاست بر اقتصاد مقدم است و اوضاع اقتصادی محدودیتی برای سیاست منظور نمی شود زیرا قدرت سیاسی براساس قدرت اقتصادی تعریف نشده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه به 40 درصد نزدیک می شود به نظر شما نرخ تورم چند درصد بشود دیگر به حداقل استانداردهای زندگی رسیده ایم؟ نرخ بیکاری گروه سنی جوان بین 15 تا 24 سال مطابق آمار بهار 91 مرکز آمار معادل 6/28 درصد است. این عدد چقدر باشد وضعیت بیکاری در نزد سیاستمداران نگران کننده می شود؟ چند سال دیگر اقتصاد باید رشدهای پایین را، با وجود سرمایه انسانی بی بدیل کشور، تجربه کند تا برایش چاره سازی کنیم؟

وقتی منابع محدود است و انتظار می رود که بخش مهمی از تولید صنعت به رکود کشیده شود چه دلیل دارد که به دنبال طرح هایی چون توسعه مسکن مهر باشیم؟ تسهیلات بانکی در این مدت گذار باید صرف نجات تولید شود نه ساخت مسکن مهر.

راهبرد اساسی در بلندمدت برای ثبات نرخ ارز و قیمت سایر دارایی های مالی، کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود است.

تداوم کارکرد مکانیزم های جاری ممکن است مجدداً اقتصاد را در ورطه بحران های ارزی دیگر قرار دهد..

براساس مبانی نظری و شناخت سازوکارهای اقتصاد، وقوع بحران ارزی اخیر قابل انتظار بود اگرچه پیش بینی زمان تحقق آن به جهت نقش و چگونگی تشدید تحریم ها چندان مبسر نبود.

حذف نقش قیمت های نسبی و ایجاد اختلال در آنها انحراف برزگی در سیاست های اقتصادی بشمار می آید.. نمی توان قیمت های کلیدی چون نرخ ارز، قیمت انرژی، قیمت سرمایه و قیمت نیروی کار را به عنوان عواملی برون زا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین نمود.

نظام ارزی کنونی یک نظام سهمیه بندی است که تداوم و پایداری آن جای سئوال دارد. دولت یک برنامه جامع علمی برای مقوله مدیریت نرخ ارز ندارد.

ریشه بحران ارزی اخیر عدم تعدیل کامل نرخ ارز اسمی در 10 سال گذشته منطبق با شرایط اقتصاد کلان کشور است.

در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی مدت، کدام صنعت داخلی می تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج ترکیب فعالیت های اقتصادی را تغییر و وابستگی را به نفت افزایش داد.

حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارای منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داده است.

اگر انتظار می رفت که در حوزه عملکرد سیاسی روزی تشدید تحریم ها بر درآمدهای نفتی و واردات اثر بگذارد چرا در حوزه عملکرد اقتصادی، اقتصاد را بیش از پیش به نفت وابسته تر کردید؟

یکی از مشکلات اصلی کشور این است که اصولاً مشخص نیست که آستانه تحمل اقتصاد تا کجاست. پیشنهاد می شود که سیاستمداران به کمک اقتصاددانان مشخصه هایی را به عنوان آستانه تحمل اقتصاد تعریف کنند.

اصلاح أمور اقتصادی نه تنها در اولویت نیست بلکه حتی وزنی مساوی تصمیمات سیاسی نیز بدان داده نمی شود. در کشور، سیاست بر اقتصاد مقدم است و اوضاع اقتصادی محدودیتی برای سیاست منظور نمی شود زیرا قدرت سیاسی براساس قدرت اقتصادی تعریف نشده است.

آنچه به عنوان سند چشم انداز از آن یاد می کنیم با عملکردمان در حوزه های اقتصاد و سیاست همخوانی ندارد. آیا بیست سال رشد بالای هشت درصد. با شیوه های غیرعلمی مدیریت اقتصادی قابل تحقق است؟

برای خروج از بحران، در کوتاه مدت یک برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید کشور تدوین گردد.

راهبرد اساسی در بلندمدت برای ثبات نرخ ارز، کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود است. همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت، با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی در راستای هدف اصلی آن می تواند تعیین کننده باشد.