عباس عبدی: اگر غیرعلنی شود، همه ضرر می‌کنند

کد خبر: ۹۸۳۲۸

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۰

عباس عبدی در بهار نوشت:
طی یکی دو روز آینده قرار است دادگاه قضات درگیر در جنایت کهریزک برگزار شود. دادگاهی که اهمیت آن برای افکار عمومی و نیز خانواده‌های قربانیان، بسیار بیش از دادگاهی است که پیش از این درباره این رویداد تاسف‌آور تشکیل شد و تعدادی از متهمان آن نیز محکوم شدند، ولی کمتر کسی پیگیر آن محکومیت‌ها بوده است.

هر چند متأسفانه تاخیر در برگزاری این دادگاه، تاکنون برای کشور هزینه‌های بسیاری را داشته است، که اتفاقات یک سال گذشته به‌ویژه یک ماه اخیر در مجلس، بخشی از این هزینه است، ولی ای‌کاش! در همان زمانی که دادگاه اول برگزار شد، رسیدگی به اتهام این قضات نیز به صورت علنی انجام می‌شد تا این استخوان برای چهار سال لای زخم نماند، تا زخم را بیش از این ناسور نکند. در هر حال اکنون قرار است انجام شود، ولی پرسش این است که؛ علنی یا غیرعلنی؟

به نظر من اگر می‌خواهند غیرعلنی برگزار کنند، همان بهتر که انجام نشود. درست است که تعیین علنی بودن یا نبودن هر دادگاهی در اختیار قاضی است، ولی همان‌طور که قاضی هر حکمی را هم که صادر می‌کند، باید برای صدور حکمش دلایل کافی و مستدل داشته باشد در غیر این صورت حکم نقض می‌شود، برای غیرعلنی کردن نیز باید دلایل کافی داشته باشد و نمی‌تواند بگوید که من به این نتیجه رسیدم و دیگر بحثی نباشد.

این یادداشت در پی آن است که بگوید، نه تنها هیچ دلیلی برای غیرعلنی کردن این دادگاه نیست، بلکه همه شواهد و دلایل بر ضرورت علنی بودن آن است. چرا؟ 1ـ اصل بر علنی بودن دادگاه است و چند تبصره قانونی که این اصل را نادیده می‌گیرد مربوط به جرایم خلاف عفت عمومی و نیز دعاوی شخصی و خانوادگی و نیز اخلال در امنیت و احساسات مذهبی است. مورد اول و دوم که در این پرونده موضوعیت ندارد. ولی مورد سوم برعکس است.

آنچه که موجب اخلال در امنیت کشور شد، اصل موضوع این رخداد است و نه تنها انتشار مفادِ هیچ نکته‌ای از این دادگاه نمی‌تواند خسارتی برای امنیت کشور محسوب شود، بلکه برعکس، تمام نکات آن می‌تواند به تامین این امنیت، حداقل در آینده کمک کند. به نظر من آنچه که پس از خرداد 1388 اهمیت اصلی را در وارد کردن خسارت به حکومت داشت، اعتراض به وضعیت و نتایج انتخابات و حتی حضور در خیابان‌ها نبود، این اتفاقات در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد و قابل بحث و گفت‌وگو است.

آنچه که موجب هتک حیثیت عرصه رسمی سیاست شد، جنایت کهریزک بود و تا وقتی که به این اتفاق ناگوار به درستی و بی‌طرفانه و علنی رسیدگی نشود و پرونده آن در ذهنیت مردم برای همیشه بسته نشود، این زخم ایجاد شده در جامعه، التیام نخواهد یافت و این کار ممکن نیست، مگر از طریق برگزاری یک دادگاه علنی و آزاد که شکات و افراد ذی‌نفع و متهمان و وکلای طرفین بتوانند به درستی و با آزادی تمام و کمال، مستندات خود را بیان کنند. پس این فرصت را برای التیام زخم ایجاد شده از دست ندهیم، که بیشترین خدمت به امنیت و آسایش کشور است. 2ـ علنی بودن دادگاه حتما مورد حمایت خانواده قربانیان است، ولی به نظر می‌رسد که در این مورد خاص به نفع متهمان هم هست.

چرا؟ متهمان اگر واقعا خود را بی‌گناه می‌دانند باید این را در یک دادگاه علنی اثبات کنند و الاّ اگر در یک دادگاه بسته و غیرعلنی، به حق هم از خود دفاع کنند و تبرئه شوند، بعید است که کسانی حقانیت این تبرئه را باور کنند، یا حداقل نسبت به آن شائبه پیدا ننمایند. اگر متهمان گناهکار هم باشند، باز هم به نفع آنان است که در دادگاه علنی محکوم شوند، زیرا محکومیت در دادگاه غیرعلنی، موجب می‌شود که مردم بگویند که آش چقدر شور بود که در دادگاه غیرعلنی هم نتوانستند تبرئه شوند و حتما اتهامات آن‌ها بیش از آن چیزی است که در دادگاه مطرح و حکم صادر شده است.

علنی بودن به نفع دادگاه هم هست. زیرا اگر دادگاه غیرعلنی باشد و متهم اصلی را محکوم کند، با توجه به اتفاقات مطرح در روز یکشنبه دو هفته پیش و هنگام استیضاح وزیر کار، عده‌ای خواهند گفت که دستگاه قضایی انتقام آن رفتار را در ضبط صدای برادر رییس قوه گرفته است. اگر هم متهم را تبرئه کند، عده‌ای دیگر خواهند گفت که با توجه به آزادی متهم پس از اتفاقات یکشنبه، این حکم حقوقی نیست. بهترین راه‌حل؛ محاکمه‌ای است که افکار عمومی در جریان کامل آن قرار گیرند و به عنوان هیات منصفه حامی حکم صادره باشند.

اگر چنین شود، به طور طبیعی بار اصلی برای مجاب کردن مردم نسبت به حکم صادره (هرچه که باشد) از روی دوش قوه‌قضاییه و دادگاه برداشته خواهد شد. دادگاه‌های ما دیگر توان پرداخت هزینه برای رسیدگی‌های غیرعلنی را ندارند، (در گذشته هم نداشتند و بی‌دلیل موجه این بار را کشیدند) پس چه بهتر که از این ابزار (غیرعلنی کردن دادگاه)؛ مگر در موارد خاص و کاملا موجه، استفاده نشود. فراموش نشود که غیرعلنی کردن این‌گونه جرایم معنای خوبی برای حکومت‌ها ندارد و همان برداشتی را به ذهن‌ها متبادر می‌کند که هر حکومتی به شدت می‌کوشد از آن پرهیز ‌کند و آن را ایرادِ نوعی اتهام علیه خود می‌داند.