سایت دولت؛ خط مقدم حمله به سپاه!

کد خبر: ۹۸۹۶۹

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۰:۵۱

سایت صراط نوشت:

روز گذشته شاهد بودیم ریاست محترم جمهور بعد از جلسه هیئت دولت در پاسخ به یکی از خبرنگاران نظرش را در مورد انتخابات نظام پزشکی اینگونه ارائه داد: "نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسوول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند."

اما با توجه به شناختی که از رئیس جمهور داریم و با در نظر داشتن روحیه وی مبنی بر ایراد اتهامات اثبات نشده به افراد و نهادهای مختلف، شاید دیگر اتخاذ این دست مواضع از سوی وی برای کسی تازگی نداشته باشد.

جالب تر اینجاست در چنین شرایطی که رهبری معظم انقلاب حفظ وحدت را بعنوان یکی ضرورت های فعلی اعلام کرده و اختلاف افکنی را مصداق خیانت به کشور عنوان داشته اند، سایت وابسته به روزنامه دولت بعنوان یکی از بازوان زنجیره ای رسانه های دولت در اظهار شوقی مذبوحانه، دقیقا همین بخش از صحبت های مجرمانه رئیس دولت را بعنوان تیتر یک انتخاب و آن را در صدر اخبارش قرار داد.

نهایتا ساعاتی بعد مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشریح ریشه کذب این دست اتهامات به وظیفه قانونی این نهاد مقدس برای پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته از سوی دستگاه های دیگر تاکید کرد.

سردار رمضان شریف در این باره گفت:"بدیهی است عدم اقدام سپاه در پاسخ به استعلام مراجع قانونی در زمینه انتخابات نظام پزشکی، یک کار خلاف قانون محسوب می شد".

اما در این شرایط که مسئولان سپاه، در خصوص اتهامات رئیس جمهور به صورت صریح پاسخ داده و شبهات را مرتفع کردند ؛ انتظار می رفت اگر رسانه های دولت از مواضع قبلشان عقب نشینی نمی کنند حداقل زین پس سکوت اختیار کنند؛ اما اینچنین نشد و شبکه ایران بار دیگر در یک اقدام پیشدستانه پاسخ سپاه پاسدارن به یک شبهه را با تیتری مشکوک در صدر اخبارش قرار داد.

با رصد جمیع شرایط پیش بینی می شود بولتن های حلقه انحرافی که منبع ارتزاقشان از کیسه بیت المال مسلمین تامین می شود با توجه به عدم اقبال مردم به آنها در ماه های پایانی دولت هجمه سنگینی را به نهادها و شخصیت های مطرح کشوری وارد کنند و به نوعی هر کسی را که به زعم آنها می تواند سنگی بر سر راه تحقق منافع آنها باشند، از سر راه بردارد.

گفتنی است برخی مطالب شبکه ایران که به نشر اتهامات اثبات نشده به اشخاص و سازمانها محسوب می شود؛ اگر شاکی خصوص هم نداشته باشد توسط مدعی العموم قابل پیگرد است و حتی دور از ذهن نخواهد بود که در آینده ای نزدیک، اگر چنین شیوه ای توسط این دست رسانه ها ادامه دار باشد برخورد مناسبی از سوی مراجع قضایی با آنها صورت بگیرد.