افروغ؛ سایه استبداد تاریخی بر ساحت جامعه مدنی

کد خبر: ۹۹۸۰۲

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۰

عماد افروغ در روزنامه شرق نوشت:

بدون تردید مفهوم جامعه مدنی مفهومی است که ریشه در تاریخ و سنت تفکر غرب دارد. بدون فهم دقیق تاریخ غرب، به‌ویژه سده‌های میانه به این‌طرف و فراز و فرودهای آن، فهم ریشه‌ها و علل طرح مفهوم جامعه مدنی و مفاهیم مرتبطی از قبیل جامعه، دولت و سوال‌هایی مثل حدود اختیارات، وظایف و مشروعیت سیاسی آن، دولت ـ ملت، شهروندی و حقوق و تعهدات افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت و مفاهیمی مثل آزادی، مشارکت و دموکراسی و... امکانپذیر نیست.

ثانیا این مفهوم در دوره‌های مختلف تاریخی تعابیر متفاوت و متنوعی را تجربه کرده است و به هیچ‌وجه نمی‌توان تعبیری واحد و بدون مناقشه در مورد آن فرض کرد، اما با وجود تغییر و تنوع مفهومی فوق و وجه تمایز بارز، حداقل در عرصه به‌کار‌گیری این مفهوم، بین قرائت کلاسیک (تا اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90) و قرائت معاصر از آن، نمی‌توان امکان دستیابی به قدر متیقن و مشترکی از مفهوم جامعه مدنی به منظور ردیابی تاریخی در ایران را منتفی دانست.

یکی از اصطلاحاتی که تقریبا از سال‌های 70 هجری شمسی (1991) از عرصه مباحث آکادمیک پا فراتر گذاشت و وارد محافل سیاسی شد، اصطلاح جامعه مدنی بود. قطع نظر از عوامل و زمینه‌های بین‌المللی طرح که به آن اشاره شد، نمی‌توان از پیوند و رابطه آشکار بین اوج‌گیری سیاست‌های شبه‌مدرنیستی اقتصادی دولت وقت و به‌کارگیری این مفهوم توسط نخبگان سیاسی به‌عنوان واکنشی در برابر ملزومات سیاسی سیاست‌های تعدیل اقتصادی غافل شد.

تاکید صرف بر رشد اقتصادی و غفلت از توسعه همزمان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی (توسعه جامع و هماهنگ) و اصطلاحا تاکید بر بعد سخت‌افزاری توسعه و نادیده انگاشتن ابعاد نرم‌افزاری آن به‌تدریج به موضع‌گیری محافل روشنفکری و سیاسی و طرح جامعه مدنی و مفاهیم مرتبطی از قبیل توسعه سیاسی، مشارکت، رقابت، حقوق شهروندی، اجرای قانون شوراها، تمرکززدایی و غیره انجامید.

با شروع مبارزات تبلیغاتی رییس‌جمهوری این اصطلاح به‌عنوان یک شعار انتخاباتی گستره‌ای فراتر از محافل سیاسی پیدا کرد و به‌عنوان مشغله ذهنی و زندگی روزمره بخش قابل‌توجهی از مردم، به‌ویژه جوانان و فعالان سیاسی شد. همراه با طرح جامعه مدنی و گسترش عمومی و تدریجی آن واکنش‌هایی نیز از سوی محافل مختلف فکری در برابر این مفهوم آغاز شد.

عده‌ای با خلط‌ انگیزه و انگیخته به صرف برخاستن این مفهوم از زمینه‌های فکری و تاریخی غرب در برابر آن موضع گرفته و استفاده‌کنندگان این مفهوم را قطع نظر از جوهر و معنای موردنظر، متهم به غرب‌باوری و غرب‌ستایی می‌کنند و عده‌ای نیز که شیفته و پایبند نحله فکری خاصی در غرب هستند، تغییر و تنوع مفهومی آن را نادیده انگاشته و به گونه‌ای سطحی آن را در پیوند و اتحاد با اندیشه سیاسی خاصی عمدتا لیبرالیسم و آرای آن می‌دانند.

البته عده‌ای نیز هستند که ضمن وفاداری به معنایی رایج از مفهوم جامعه مدنی، ردیابی تاریخی آن را در جوامع مختلف، نه‌تنها مجاز که کاری ضروری و مطلوب می‌دانند. به‌هرحال، در جوی آکنده از سوال و ابهام، ضرورت پرداختن به جامعه مدنی و ابعاد مفهومی و نحوه استفاده از آن در جامعه‌ای با مبانی دینی و فرهنگ، تاریخ و ساختارهای خاص دوچندان می‌شود. مهم‌ترین سوال پیشاروی رییس محترم جمهوری [وقت] این است که کدام قرائت (کلاسیک‌ها تا اواخر دهه 80 یا معاصر) از جامعه مدنی مورد نظر است؟

سوال دیگری که در محافل سیاسی، به‌ویژه طرفداران بومی‌شدن علوم انسانی مطرح است، این است که اصولا چرا مفهوم جامعه مدنی؟آیا درست است که اسیر مفهوم‌سازی‌های غربی با غفلت از زمینه‌های پیدایی آنها شویم و خواسته و ناخواسته عده‌ای را تشویق به شبیه‌سازی‌های تاریخی در کشور کنیم؟ پرواضح است که پاسخ تفضیلی به تمام سوالات مطروحه فوق نیازمند تحقیق و مقاله‌ای جداگانه است، اما به اجمال با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری [وقت] بر نقش محوری قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث‌های مربوط به آزادی و جامعه مدنی که مبتنی بر مفروضات انسان‌شناسی و اجتماعی خاصی است و همچنین سخنرانی ایشان در جمع سران کشورهای اسلامی مبنی بر اینکه جامعه مدنی موردنظر ایشان ریشه در مدینه‌النبی دارد، می‌توان با قطعیت اظهار داشت که منظور ایشان هرچه باشد با قرائت معاصر از جامعه مدنی که بر پایه قبول مطلق لیبرالیسم در تمام عرصه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد است، تنافی دارد.

به نظر نگارنده، به‌راحتی و بدون هیچ مانع نظری و فلسفی می‌توان ضمن وفاداری به قرائتی از جامعه مدنی، عمدتا قرائت کلاسیک‌ها به بررسی موقعیت و وضعیت آن در ایران پرداخت.

همان‌گونه که در جمع‌بندی مفهوم کلاسیک جامعه مدنی اشاره شد، در کل قدر متیقن جامعه مدنی اولا دلالت بر آن دارد که در زندگی افراد بر پایه حقوق اولیه و تعریف‌شده آنها قلمرویی وجود دارد که از دخالت دولت به‌عنوان مظهر نظم سیاسی رسمی مبراست و ثانیا افراد عطف به حقوق اولیه خود و با توجه به مفهوم قرارداد اجتماعی مجاز به تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های ارادی و مستقل از دخالت‌های بی‌رویه و غیرقانونی دولت علاوه بر اجتماعات طبیعی هستند.

به سخن دیگر، عرصه زندگی خصوصی مردم و گروه‌های اجتماعی عرصه مستقلی از دولت است و دولت نمی‌تواند به‌راحتی به آنها تعدی و تجاوز کند، یا آنکه عطف به فلسفه سیاسی مبتنی بر دولت نامحدود بالقوه، حداقل دخالت‌هایش باید قابل پیش‌بینی باشد. در واقع از این عرصه است که با تعدیات دولت نیز مقابله می‌شود.

در کل، خاورمیانه از جمله ایران را کشوری می‌شناسند که برخوردار از ساختی تاریخی و متصلب درخصوص شیوه حکومتداری بوده است؛ ساختی که عملا و نه قانونا از فلسفه سیاسی ـ اجتماعی جمعگرا تبعیت کرده و به دلیل دخالت‌های نامحدود بالفعل حکمرانان مطلق‌العنان و دولت‌های مختلف در شوون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم، جامعه مدنی به معنای گروه‌ها و نهاد‌های واسط و داوطلبانه بین مردم و دولت شکل نگرفته است و عمدتا تفوق از آن اجتماعات طبیعی است.

در خاورمیانه برخلاف فئودالیسم و سرمایه‌داری که به ترتیب گروه‌های منزلت و طبقات اجتماعی حرف اول را می‌زنند، این گروه‌های قدرت است که در دسترسی به سایر منابع کمیاب ثروت و حیثیت، گوی سبقت را از طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلت ربوده است.

به تعبیر جیمز بیل، در خاورمیانه بیش از آنکه ثروت به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت انجامیده است. وجود شبکه‌های اقتصادی و انحصاری پهلوی مثالی بارز در این خصوص است. به‌هرحال ایران نیز کشوری است که به دلیل ساخت سیاسی حکومت که منظور شیوه و الگوی رفتاری بالفعل حکومت است، در روند شکل‌گیری جامعه مدنی‌اش اختلال ایجاد شده است.

در طول تاریخ، عمدتا به دلیل ساخت سیاسی و انعکاس آن بر رفتار نخبگان سیاسی که ادامه آن به نخبگان غیرسیاسی نیز کشیده شده است، در فرآیند تمایزیافتگی خدشه وارد شده است. طبعا در یک چنین شرایطی، یعنی فقدان تمایزیافتگی یا به عبارتی همانندی اجباری اقشار و گروه‌های اجتماعی، پیوستگی یا انسجام نیز تابع الگوی وفاق سیاسی یعنی تحمیل زوری هنجارهای انتظام‌بخش بوده است.

از دیرباز یک ساخت استبدادی و انحصاری و الگوی رفتاری اقتدارگرا بر این کشور سایه افکنده است، ساختی که دوران جدید خود را با روی‌ کارآمدن حکومت پهلوی تجربه کرده است؛ ساختی که متاسفانه حتی انقلاب اسلامی و قانون اساسی غیراقتدارگرای کشور نیز تا‌کنون، آن‌طور که باید و شاید، نتوانسته آن را متحول سازد. ساخت متمرکزی که هرچند ابعاد سیاسی استبدادی آن بعد از انقلاب اسلامی به‌شدت تلطیف شده است اما مضمون تمرکزگرایی خود را حداقل در ابعاد تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اداره کشور کماکان حفظ کرده است، البته رفتار بعضی از گروه‌های سیاسی مسلح و غیرمسلح در اوایل انقلاب و سوءاستفاده از مفهوم آزادی و مشارکت در شرایطی که نظام سیاسی و دولت از اقتدار لازم و کافی برخوردار نبود و همچنین جنگ تحمیلی و ضرورت‌های طبیعی ناشی از آن نیز شدت فوق را موجه می‌سازد.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی، به‌تدریج شاهد جوانه‌زدن و شکل‌گیری جامعه مدنی در انواع و اقسام آن هستیم. تعدد و تنوع مطبوعات در کشور، پیدایش انجمن‌های مختلف صنفی و حرفه‌ای، تشکیل تدریجی احزاب سیاسی، تماما حکایت از بسط حقوق مدنی، هرچند مشروط و عمدتا در مادرشهر دارد. خدشه در رابطه و الگوی مرکز پیرامونی در شبکه برنامه‌ریزی و حرکت به سوی برنامه‌ریزی غیرمتمرکز از طریق تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و مناطق جمعیتی، تحقق قانون شوراها از جمله شوراهای شهر و انتخاب شهرداری‌ها از سوی مردم و در یک کلام تحقق قانون اساسی به مثابه مظهر جامعه مدنی گامی است اساسی در ایجاد زمینه و گسترش فضای شکل‌گیری گروه‌ها و نهاد‌های واسط در جامعه.

با وجود تحول معنایی و تعابیر مختلف از جامعه مدنی، می‌توان به قدر متقین و مشترکی از این مفهوم دست‌یافت. این‌قدر متقین و درک مشترک اولا دلالت بر آن دارد که در زندگی افراد عطف به حقوق اولیه و تعریف‌شده آنها، قلمرویی وجود دارد که از دخالت‌ها به‌ویژه دخالت‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت به‌عنوان مظهر نظم سیاسی رسمی مبراست و ثانیا افراد بر پایه حقوق اولیه خود و با توجه به مفهوم قرارداد اجتماعی مجاز به تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های ارادی و مستقل از دخالت‌های بی‌رویه و غیرقانونی دولت در کنار اجتماعات طبیعی هستند.

از بین پیش‌شرط‌های لازم برای تحقق جامعه مدنی، یعنی پیش‌شرط فلسفی ـ ارزشی، پیش‌شرط انسان‌شناسی، پیش‌شرط فرهنگی ـ تاریخی و پیش‌شرط ساختاری، تنها مانع عمده مربوط به پیش‌شرط ساختاری است که به ساخت سیاسی متصلب و ریشه‌دار برمی‌گردد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود آنکه بعد سیاسی استبدادی این ساخت به‌شدت تلطیف می‌شود، اما مضمون تمرکز‌گرایی خود را حداقل در ابعاد تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اداره کشور کماکان حفظ می‌کند. تحقق کامل قانون اساسی به مثابه مظهر جامعه مدنی گامی است اساسی در ایجاد زمینه و گسترش فضای شکل‌گیری گروه‌ها و نهاد‌های واسط در جامعه.