پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم هادی الویری، کارشناس نفتی نوشت:پانزده ماه از شروع سقوط آزاد قیمت نفت می‌گذرد، و در این مدت بهای هر بشکه نفت از بیش از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۵۰ دلارکاهش پیدا کرده است.
در اين بين همچنان نگاه‌ها به اوپك معطوف شده كه آيا تدبيري براي افزايش قيمت نفت خواهد كرد يا خير. حدود يك سال پيش بود كه اوپك تصميم گرفت با وجود افت قيمت و تضعيف رشد تقاضا (متاثر از كند شدن رشد اقتصادي چين)، سطح توليد را كاهش نداده، بلكه مترصد بازپس‌گيري سهم و تاثير پيشين خود در بازارهاي بين‌المللي نفت باشد.
اين استراتژي اوپك در سايه تداوم روند كاهش قيمت نفت، منجر به ورشكستگي و خروج توليد‌كنندگان پرهزينه (شيل و آب‌هاي عميق) از بازار در يك سو، و تعليق يا تاخير پروژه‌هاي خارج از اوپك در سوي ديگر شده است. مطالعات موسسه‌هاي تحقيقاتي حكايت از تعليق ۲۲۰ ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري مربوط به سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در مناطق مختلف دنيا دارد.
اما ارزاني طلاي سياه گريبان اقتصاد وابسته به نفت اعضاي اوپك را نيز گرفته است. اظهارنظرهاي دولتمردان، جلسات اضطراري پي‌در پي و درخواست اجلاس توليد‌كنندگان از سوي برخي اعضا شواهدي آشكار بر اين مطلب هستند.
در اين ميان هيچ يك از اعضاي اوپك بر اين باور نيست كه كاهش توليد خود، به افزايش درآمد كوتاه يا درازمدت خواهد انجاميد. همه اعضاي به كاهش سطح توليد ساير اعضاء و چيدن ميوه افزايش قيمت و درآمد متعاقب آن دل بسته‌اند. نمودار زير با استفاده از مدل منحني ماليات لافر، نشانگر باور عمومي اعضاي اوپك درباره رابطه ميان سطح توليد و درآمد حاصل از آن است:
در حالي كه قيمت نفت همچنان در حوالي ۵۰ دلار نوسان مي‌كند و هيچ كدام از اعضاي اوپك حاضر به كاهش سطح توليد نيستند، اين سوال مطرح مي‌شود كه حساسيت هر يك از كشورها به كاهش قيمت نفت چقدر است و كدام يك آسيب‌پذيرترند؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد اغلب اعضاي اوپك بر اين باورند كه كاهش توليد نفت عربستان به افزايش درآمد جمعي همه اعضاي اوپك منجر خواهد شد.
براي پاسخ به اين پرسش، بايد به دو كاربرد اصلي درآمد حاصل از فروش نفت در كشورهاي اوپك بنگريم و اهميت هر يك را بسنجيم.
درآمدهاي نفتي بخش اعظمي از منابع بودجه دولتي اكثر اعضاي اوپك را شامل مي‌شود. بدين‌ترتيب، كاهش قيمت نفت باعث اخلال در پياده‌سازي برنامه‌هاي عمراني، توسعه‌اي و زيربنايي دولت‌ها بوده و حتي مي‌تواند منجر به نابساماني‌هاي اجتماعي شود. براي سنجش حساسيت بودجه‌اي دولت‌ها به قيمت نفت، كافي است نگاهي بيندازيم به قيمت نفت مفروض در تهيه بودجه سالانه و تفاوت آن با قيمت ميانگين واقعي در طول سال.
مصرف ديگر دلارهاي نفتي به واردات كالا و خدمات از ساير كشورها اختصاص دارد، كه حساب جاري تراز تجاري نشانگر وضعيت سلامت آن است. توجه به حساب جاري تراز تجاري در مقايسه با بودجه داخلي دولت‌ها، از آن جهت مزيت دارد كه تراز تجاري، برخلاف بودجه داخلي، قابليت دستكاري از طريق انتشار بي‌رويه پول بي‌پشتوانه را ندارد و لذا سنجش صحيحي از شرايط اقتصادي ارايه مي‌دهد.
با اين توضيحات و با استفاده از اين دو ابزار، روشن است كه بيشتر كشورهاي عضو اوپك در سال ۲۰۱۶ با كسري بودجه و تراز تجاري مواجه هستند. نمودار زير نماي دقيق‌تري از مقياس اين كمبودها را نشان مي‌دهد:
در اين بين با تحولات اخير، بازگشت نفت ايران به بازار از يك‌سو فرصتي تلقي شده كه با افزايش حجم صادرات، باعث بهبود تراز تجاري كشورمان خواهد شد و از سوي ديگر شرايط رقابتي براي ساير كشورهاي صادركننده نفت در حوزه خليج فارس را دشوارتر خواهد كرد.
با توجه به نمودار بالا، برخي كشورها امكان استفاده از اهرم‌هاي گوناگوني را دارا هستند تا دوران نفت ارزان را با حداقل مشقت‌هاي اقتصادي/ اجتماعي سپري كرده و در انتظار روزهاي پر درآمد آينده باشند. مثال بارز آن، عربستان سعودي است كه با بهره‌مندي از ذخاير ارزي ۶۶۰ ميليارد دلاري، از حاشيه امني قابل توجه برخوردار بوده تا در ميان‌مدت و حتي دراز مدت توانايي تغذيه بودجه داخلي، تامين مايحتاج وارداتي و همين طور هزينه‌هاي مربوط به جنگ‌هاي منطقه‌اي را داشته باشد. در كنار ذخاير ارزي هنگفت، عربستان با توجه به برخورداري از رتبه بالاي اعتباري و نسبت پايين بدهي به توليد ناخالص داخلي، در صورت لزوم ظرفيت انتشار اوراق قرضه را نيز دارا است كه يكي ديگر از اهرم‌هاي چندگانه تامين مالي در دوران افول درآمدهاي نفتي براي دولت‌هاست.
اين راهكارها، اما براي همه اعضاي اوپك به يك اندازه ممكن نيستند. به عنوان مثال، ونزوئلا كه با نفت ۵۵ دلاري از مشكلات جدي كسري بودجه و تراز تجاري رنج مي‌برد، با سهم اندك توليد از سبد اوپك فاقد ذخاير ارزي قابل توجه بوده و در موقعيت اقتصادي پرخطر و شكننده‌اي قرار دارد. همانند ونزوئلا، اغلب اعضاي ضعيف‌تر اوپك، ظرفيت ناچيزي براي افزايش صادرات، صدور اوراق قرضه يا استفاده از ذخاير ارزي داشته و به ناچار بايد به سياست‌هاي رياضتي اقتصادي از قبيل كاهش و كنترل واردات (و به تبع آن گران شدن كالاهاي وارداتي و افت ارزش پول ملي) و همين طور كاهش هزينه‌هاي توسعه اي/عمراني دولتي روي بياورند. در بحبوحه و شرايط نامعلوم بازار نفت، تفاهم هسته‌اي و رفع تحريم‌هاي مرتبط با آن مي‌تواند خون تازه‌اي در رگ‌هاي اقتصاد آسيب خورده از تحريم كشورمان تزريق كند تا با افزايش سطح توليد و صادرات نفت (منتفع از سرمايه‌گذاري خارجي) از يك‌سو و رونق شرايط كسب و كار در ساير صنايع از سوي ديگر، وضعيت اقتصادي/ اجتماعي ايران را در برابر آسيب‌هاي نفت ارزان واكسينه كند.
