پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه با
درآمد سالهای اخیر باید در کشور انقلاب اقتصادی می شد،خاطر نشان کرد: اكنون
سازمان‌هاي نظارتي به دنبال اين هستند كه اين درآمد عظيم كجا و چگونه
هزينه شده كه ما به ازاي خارجي مورد انتظار را نداشته است.
به گزارش انتخاب ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار صنعتگران و توليدكنندگان
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران، حضور جوانان خوش‌فكر، خلاق و
بانشاط را در عرصه توليد و كارآفريني، امري مبارك و شايسته تقدير خواند و
با اشاره به نقش افكار و ايده‌هاي نو و بديع در رشد، توسعه و پيشرفت جوامع
افزود: در هر كشور و جامعه‌اي، در كنار عوامل مادي و طبيعي، عامل انساني و
حضور و بروز افكار و ابتكارات نو در عرصه اقتصاد و كارآفريني، موتور محرك
موفقيت در رقابت‌هاي داخلي و بين‌المللي بوده است.
آيت الله هاشمي رفسنجاني، ورود جوانان پرتلاش و باانگيزه در
عرصه توليد براي صادرات كالاها و محصولات داخلي را بااهميت دانست و گفت:
اقتصاد ايران اسلامي از استعدادهاي بي‌نظير، مادي، طبيعي و انساني بسياري
برخوردار است و لازم است كه موانع پيش روي توليد، تجارت و صادرات كشور با
تدبير، عقلانيت و حسن‌نيت مسئولان مرتفع گردد.
ایشان در ادامه مبناي فعاليت اقتصادي و توليد در سطح كلان در
كشور را، برنامه‌ريزي و توجه به برنامه‌نويسي كارشناسانه عنوان كرد و گفت:
پس از جنگ تحميلي مسئولان توانستند با استفاده از بدنه كارشناسي و مديران
باتجربه و دلسوز كشور، برنامه‌هاي پنج ساله را تدوين و پس از تصويب،
علي‌رغم وجود ضعف‌ها و قوت‌ها درصد قابل قبولي از برنامه‌ها را پياده و
اقتصاد كشور را در ريل توسعه و پيشرفت قرار دهند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، با ابراز تأسف از اجرا شدن تنها 23
درصد از اهداف برنامه چهارم كشور، بي‌قانوني، بي‌برنامگي و غرور بيجا را از
عوامل مؤثر نابساماني‌هاي كشور عنوان كرد و پرسيد: چطور مي‌شود بدون توجه
به اسناد بالادستي چون سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسي و نيز
برنامه‌هاي پنج ساله مصوب مجلس شوراي اسلامي، ادعاي توسعه و رشد توليد كشور
را داشت؟
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، انحلال سازمان برنامه و بودجه و
شوراهاي تخصصي و اقتصادي كشور همچون شوراي پول و اعتبار كه به مثابه مغز
متفكر و هيأت مديره اقتصاد كشور به حساب مي‌آمدند را از عوارض اقدامات
جزيره‌اي اقتصادي و بي‌قانوني و بي‌برنامگي خواند و تصريح كرد: آنچه
برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را در سطح كلان به پيش مي‌برد، هماهنگي عرصه‌هاي
گوناگون سياست‌گذاري، تقنيني، اجرايي و نظارتي است و تا اراده‌اي جدّي براي
اين انسجام و هماهنگي به وجود نيايد، توليد، صنعت و اقتصاد نيز در روزمرگي
به سر خواهد برد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، درآمد 700 ميلياردي نفتي كشور طي 8
سال گذشته را يادآور شد و گفت: انتظار اين بود كه با اين درآمد عظيم و نيز
وجود استعدادهاي انساني بي‌نظير كشور و در پرتو اسناد بالادستي و
برنامه‌هاي پنج ساله، انقلاب اقتصادي مدنظر رهبري معظم انقلاب در كشور
اتفاق بيفتد، اما اكنون سازمان‌هاي نظارتي به دنبال اين هستند كه اين درآمد
عظيم كجا و چگونه هزينه شده كه ما به ازاي خارجي مورد انتظار را نداشته
است.
عضو مجلس خبرگان رهبري، با يادآوري نقش تحريم‌هاي خارجي، يكي
ديگر از علل اوضاع نابسامان اقتصادي فعلي را سياست خارجي تهاجمي و
دشمن‌تراشي‌هاي بي‌دليل چند سال گذشته خواند و با انتقاد از اظهارنظرهاي
غيركارشناسي و مخلّ روابط خارجي با ساير كشورها گفت: سياست خارجي يك كشور
پشتوانه پويايي و رشد داخلي يك كشور و بالعكس به حساب مي‌آيد و اگر
مي‌خواهيم اقتصاد كشور سامان مناسب بيابد و چشم به بازارهاي جهاني داشته
باشد، بايد سياست خارجي به دور از تنش و همراه با دوستي با ساير كشورها
پيشه كنيم تا بتوانيم از امكانات دوستان واقعي‌مان در خارج و ايرانيان خارج
از كشور كمال استفاده را ببريم.
ايشان افزود: ما در سياست خارجي و منطقه‌اي‌مان بايد
به‌گونه‌اي عمل كنيم كه همكاران و دوستانمان را خود انتخاب كنيم نه اينكه
مجبور به انتخاب دوست از ميان معدود كشورهاي كم‌‌اهميت باشيم.
در ابتداي اين ديدار آقاي مهندس صدري، رئيس هيأت مديره خانه
صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران و برخي از حاضران ديدگاه‌هاي خود را در
محورهاي ذيل بيان كردند:
- تقدير از مقام معظم رهبري به خاطر نامگذاري سال جاري و لزوم ادامه اين روند در سال آينده
- لزوم جبران بي‌مهري‌ها نسبت به كارآفرينان، توليدگران و صادركنندگان كشور
- برطرف كردن موانع توليد با حمايت مالي، تسهيلاتي و زدودن مقررات زائد و دست و پاگير
- كيفيت مطلوب محصولات صادراتي ايران و آمادگي براي تسخير بازار چند صدميليوني منطقه
- پرهيز از سياستگذاري‌هاي مقطعي صادراتي براي حفظ بازارها و مشتريان در كشورهاي همسايه
- لزوم در پيش گرفتن «انسجام سياستي» در سياست‌هاي اقتصادي كشور
- عضويت بخش خصوصي در هيأت‌هاي مديره سازمان‌ها جهت مقابله با مقاومت دولت در برابر خصوصي‌سازي
- عدم تناسب زيرساخت‌هاي كشور با استعداد و توانمندي كارآفرينان و صنعتگران
- توجه مجمع تشخيص مصلحت نظام و ارگان‌هاي سياست‌گذار به ديدگاه‌هاي كارشناسانه جوانان توليدگر كشور
- فرصت دادن به جوانان براي نقش‌آفريني در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي
