سومين روز از ماه‌هاي حرام در سال 1392 در حالي پيش روي شماست كه حقوقدانان
و كارشناسان نسبت به تبعات كيفري و قضايي آغاز ماه حرام هشدار دادند. رجب،
محرم، ذي‌الحجه و ذي‌القعده چهار ماه حرام محسوب مي‌شوند كه ارتكاب برخي
جرايم و حوادث در اين ماه‌ها موجب افزايش مجازات ديه است. بيشترين معضلي كه
مردم با آغاز ماه‌هاي حرام با آن درگيري دارند نداشتن بيمه شخص ثالث يا
الحاقيه بيمه است زيرا عموما مردم خودروهاي خود را در سال قبل بيمه
كرده‌اند و نرخ بيمه در ابتداي سال بعد اعلام مي‌شود اين موضوع وقتي
حادثه‌ساز مي‌شود كه نرخ بيمه در ماه‌هاي حرام افزايش يابد و سقف پرداخت
بيمه قبلي توان پوشش دادن به حوادث جاني را ندارد.
اين وضع چنان حادثه‌ساز است كه اسدالله جولايي، رييس ستاد ديه كشور خطاب به
رانندگان گفت: هرچه زودتر الحاقيه بيمه تان را بگيريد تا مجبور نشويد 40
ميليون تومان از جيب بدهيد. بيمه در صورت قتل غيرعمد 114 ميليون تومان ديه
را پرداخت مي‌كند و نرخ ديه در ماه حرام 152 ميليون تومان است يعني 40
ميليون تومان را بايد از جيب خود پرداخت كنند.
ديه تنها قانوني است كه در ماه حرام تغيير مي‌كند
عبدالصمد
خرمشاهي، وكيل دادگستري درباره وضعيت حاكم بر قوانين كيفري كشور در ماه
رجب كه يكي از ماه‌هاي حرام است به «اعتماد» گفت: تنها تغييري كه قوانين
موضوعه كشور در ماه حرام نسبت به ساير ماه‌ها دارد بحث تغليظ ديه درباره
قتل است. خرمشاهي در ادامه گفت: بر اين اساس مطابق با ماده 297 قانون
مجازات اسلامي ديه قتل مرد مسلمان به تناسب موارد شش‌گانه‌يي كه در اين
ماده مصرح شده است بايد پرداخت شود.
اين وكيل دادگستري همچنين به ماده 299 اين قانون نيز اشاره كرد و اظهار
داشت: در اين ماده تاكيد شده كه ديه قتل در صورتي كه منجر به صدمه يا فوت
هر دو در يكي از چهار ماه حرام يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر
موارد شش‌گانه‌يي كه در ماده 297 امده است به عنوان تشديد مجازات بايد
يك‌سوم ديگر به آن اضافه شود.
خرمشاهي درباره فلسفه اين مقدار افزايش نيز تاكيد كرد: علت اين افزايش آن
است كه شرع مقدس خواسته كه زمان و مكاني وجود داشته باشد تا مردم در آن به
راحتي احساس امنيت كنند كه اين زمان همان چهار ماه حرام و مكانش هم مكه
معظمه است.
خرمشاهي همچنين به قانون جديد مجازات اسلامي هم اشاره‌يي كرد و گفت: اين
ماده در قانون جديد ذيل ماده 549 آمده است كه درباره قتل عمدي و غيرعمدي در
آن توضيحاتي هم داده شده است.
الحاقيه بيمه اجباري نيست
اميد
نوش‌آذر كه يك كارشناس بيمه است درباره الحاقيه بيمه و ضرورت داشتن آن
توسط راننده‌ها گفت: اولا داشتن الحاقيه بيمه اجباري نيست ثانيا هركسي كه
مي‌خواهد مي‌تواند الحاقيه بيمه داشته باشد كه در اين صورت همه افراد فارغ
از اينكه چه نوع بيمه‌نامه‌يي دارند براي گرفتن الحاقيه بيمه بايد تا سقف
152 ميليون تومان مابه التفاوت را پرداخت كنند. وي همچنين تاكيد كرد در
همه بيمه‌نامه هر تغيير كه صورت مي‌گيرد از طريق الحاقيه صورت مي‌گيرد.
نوش?آذر با تاكيد بر اينكه مابه‌التفاوت 114 ميليون تومان تا 152 ميليون
تومان از سوي بيمه‌گذاران بايد يك‌باره پرداخت شود نيز گفت: 40 ميليون
تومان مابه التفاوت ديه در ماه حرام و عادي به معناي 25 درصد افزايش حق
بيمه است كه اين ميزان در طول يك سال افزايش پيدا مي‌كند.
هم ديه، هم مجازات
علي
رامبد، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز درباره اينكه اگر راننده‌ها الحالقيه
بيمه، بيمه يا گواهينامه معتبر نداشته باشند و در حين رانندگي منجر به
ايراد صدمه به فردي يا كشته شدن او شوند به خبرنگار ما گفت: شركت‌هاي
بيمه‌گر پرداخت ديه را بر اساس حق بيمه‌يي كه از بيمه‌گذاران دريافت
مي‌كنند و بر اساس قوانين و مقرراتي كه بر اين قرار داد حاكم است پرداخت
مي‌كنند. وي در ادامه گفت: بر اساس اين قرارداد بيمه‌گذار زماني مستحق
دريافت بيمه است كه علاوه بر دريافت بيمه‌نامه و الحاقيه آن فاكتور‌هاي
ديگري كه لازمه رانندگي درست و قانوني است را نيز داشته باشد، به عنوان
مثال گواهينامه معتبر از جمله مواردي است كه يك راننده بايد آن را داشته
باشد تا حق دريافت بيمه داشته باشد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در تصادف منجر به فوت يا جرحداشتن بيمه‌نامه
الزامي است اما شرط كافي براي پرداخت بيمه از سوي شركت بيمه‌گر نيست، چرا
كه شركت بيمه‌گر اين اختيار را دارد كه مدارك مقصر حادثه رانندگي را بررسي
كند و چنانچه آن فرد فاقد گواهينامه معتبر باشد يا در حين رانندگي مواد
روانگردان يا الكل مصرف كرده باشد شركت‌هاي بيمه‌گر مكلف به عدم پرداخت
بيمه مطابق با مندرجات قرار داد بيمه هستند.
وي همچنين تاكيد كرد: هر راننده‌يي بايد بيمه‌نامه خود را تمديد كرده
الحاقيه آن را دريافت كند و اعتبار گواهينامه و ساير مورادي كه بايد رعايت
كند را در نظر داشته باشد.
رامبد در پاسخ به اين سوال كه اگر فردي تصادف منجر به فوت يا جرح كند و
بيمه‌نامه الحاقيه يا گواهينامه نداشته باشد آيا مستوجب مجازاتي به جز
پرداخت ديه هم مي‌شود يا خير نيز گفت: بحث عدم پرداخت ديه و خسارت از سوي
شركت بيمه گذار مجازات براي مرتكب نيست اين در واقع يك تخلف قراردادي و
حقوقي است و بيمه‌گر تكليفي در پرداخت خسارت ندارد اما اين فارغ از مجازات
براي راننده‌يي است كه بدون گواهينامه يا بيمه‌نامه رانندگي مي‌كند.
وي همچنين تصريح كرد: مجزات جايي معنا پيدا مي‌كند كه شخص مقصر علاوه بر
اينكه خسارت را بايد از جيب خود پرداخت كند به دليل رانندگي بدون گواهينامه
يا در شرايط مستي يا مصرف روانگردان‌ها مطابق با مواد مندرج در قانون
مجازات اسلامي به حبس، جريمه نقدي و حتي شلاق هم محكوم مي‌شود.
به گفته رييس ستاد ديه كشور هم‌اكنون 10 هزار و 113 نفر زنداني جرايم
غيرعمد در زندان‌ها به سر مي‌برند كه 1984 نفر زنداني مهريه، 5849 نفر
جرايم مالي غير كلاهبرداري، 566 نفر زنداني نفقه و 224 نفر زنداني ديه در
حوادث كارگاهي هستند.
جولايي همچنين تصريح كرد: از اين تعداد 1500 نفر زنداني ديه بوده كه پرونده
آنها تشكيل شده و بر اساس قانون، صندوق تامين خسارت بدنه بايد هزينه آنها
را پرداخت كند. الباقي 8613 نفر هستند كه حدود 1000 ميليارد تومان بدهي
دارند كه 4812 پرونده از اين تعداد ارسال شده و به اميد خدا تا دو ماه ديگر
تمامي 10 هزار زنداني آزاد مي‌شوند.
