arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۱۲۰۶۲۸
تعداد نظرات: ۲۰ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ : ۲۲ - ۲۱ تير ۱۳۹۲

احمدی نژاد چگونه 740 هزار میلیارد بدهی را صاف کرد؟!/ ماجرای انتقال دولت بدون بدهی به روحانی!

آقای رئیس جمهور و معاونشان و سه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ (۱۲۲۶ – ۲۵۰۰) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :


احمد توکلی ؛ نماینده مجلس شورای اسلامی - 
روز پنجشنبه 6 تیر 92 با خبر شدم که روز قبل آن مصوبه جلسه 13 خرداد 92 مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی ایشان و سه وزیر عضو آن هستند، به بانک مرکزی ابلاغ شده است. مجمع در این جلسه به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون داشت، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور بود.

مجمع بانک مرکزی به اصرار رئیس جمهور به جای بانک مرکزی، هیأت نظار بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجلس تصمیم به جابجایی ۷۴ هزار میلیارد بلکه ۸۱ هزار میلیارد تومان گرفت؛ آن هم به شکلی که مهار تورم را سخت تر می کند.

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. مثلا ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه گردان به سازمان هدفمندی پرداخت شد که باید آخر ۱۳۹۰ دولت آن را پس می داد؛ یا برخلاف قانون هدفمندکردن، دولت تمامی درآمد حاصل از فروش بنزین، گازوئیل ... برق و گاز را تا دینار آخر خودش می گرفت و حتی درآمد قبل از اجرای هدفمندی را نیز از شرکت پالایش و پخش، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز دریغ کرد و همه این درآمدها و آن تنخواه را برخلاف قانون، صرف پرداخت یارانه نقدی به دارا و ندار کرد (و مکررا این خبرها را تکذیب می کرد).

این شرکت ها نیز حتی برای حقوق کارمندانشان درماندند و به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند؛ یا شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرد؛ یا با فشار رئیس جمهور، بانک مرکزی مجبور شد به بانک مسکن اعتبار بدهد تا صرف ساخت عجولانه مسکن مهر شود.

بانک مرکزی مانند بانک های تجاری نیست که مردم در آنها سپرده می گذارند و آنها به این پشتوانه به اشخاص تسهیلات می دهند، بلکه باید به مقدار طلبی که از دولت و شرکتهای دولتی و بانکها دارد پایه پولی یا همان پول پرقدرت را اضافه کند که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید. حالا رئیس جمهور می خواست با تصمیمی باز هم به طورغیرقانونی، تمام آن تخلفات را با تجدید ارزیابی دارایی ارزی بانک مرکزی بپوشاند و چنانکه مدعی شد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب بدهد، حال بر سر مردم هر چه می آید بیاید.

بهانه هم بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شده بود:
"در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳-۱) بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیاردریال
۳-۲) بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳-۳) بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳-۴) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳-۵) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳-۶) بدهی بانکهای دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال ... "

در واقع آقای رئیس جمهور و معاونشان و سه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ (۱۲۲۶ – ۲۵۰۰) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد را طلب دولت از بانک مرکزی تلقی کرده و آن را با فهرستی از بدهی های دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانکهای دولتی تهاتر کردند.

بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:
"سود احتمالی از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."
توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می سازد. در سطور بعدی تعارضات این تصمیم با قانون و زیان هایش برای کشور و مردم را شرح میدهم:


۱. ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظائف بانک مرکزی میشمارد:
" برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود". در قانون بودجه امسال نیز مجددا این اختیار به بانک مرکزی سپرده شده است. بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را نداشته است. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است. پس کدام سود؟ کدام تغییر برابریهای قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است. قانونگذار به این دلیل اختیار را به دولت نسپرد که مسئول سیاست مالی(دولت) اختیار چاپ پول را نداشته باشد تا هر وقت تصمیم به کاری گرفت دست به نشر اسکناس بی پشتوانه بزند و تورم را بر مردم تحمیل کند.

۲. به فرض محال بپذیریم که بانک مرکزی نرخ برابری قانونی ارزها را تعیین کرده باشد، باز مجمع عمومی حق این تصمیمگیری را نداشت زیرا ماده ۲۶ مذکور این کار را از وظائف بانک مرکزی شمرده است که خودش طبق بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم "بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار" اداره میشود. یعنی بانک باید اول نرخهای برابری ارزهای خارجی را تعیین کند و بر این اساس ترازنامه سالانه اش را اصلاح کند، پس از آن بر اساس جزء ۱ بند ب ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی هیأت نظار بانک مرکزی به ترازنامه رسیدگی کند و بعد از رسیدگی و تائید شورای پول و اعتبار(جزء ۲ بند الف ماده ۱۸ همان قانون)، هیأت نظار برای مجمع عمومی بانک گزارش تهیه کند آنگاه نوبت مجمع خواهد بود تا به ترازنامه رسیدگی و آن را تصویب کند. در هیچ جای قانون اجازه کاری را که مجمع در باره ۷۴ هزار میلیارد تومان کرد به این نهاد داده نشده است.

۳. تازه بر فرض محال تمام این کارها به درستی صورت میگرفت، بانک مرکزی میتوانست با آن سود احتمالی تنها بدهی دولت را تسویه کند و اگر چیزی باقی میماند باید تحویل خزانه میداد نه آن که بدهی شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند. چرا شرکت بازرگانی دولتی که از بانک مرکزی اعتبار گرفته و کالای اساسی میآورد و میفروشد و سود هم میکند یا بانک مسکن که اعتبار گرفت و به مردم تسهیلات داد و آن را پس میگیرد نباید قرضشان را به بانک مرکزی برگردانند که به این ترتیب پول پرقدرت به بانک برگردد؟ چرا با سود ناشی از گران شدن ارز که خودش تورم بر مردم تحمیل کرده است، باید بدهی آنها داده شود و اجازه بدهیم آن پولهای پرقدرت به جای بازگشت به بانک و کاسته شدن از نقدینگی بیشتر در بازار بچرخد و بر تورم بیفزاید؟ مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست در حالی که شرکتها و بانکهای دولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند به همین دلیل بند ب ماده ۲۶ تسویه بدهی را تنها برای دولت پذیرفته است.

۴. اگرچه به جهات سه گانه فوق الذکر مغایرت تصمیم مجمع با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با انجام کامل تشریفات قانونی صورت گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تسویه بدهی که باعث تغییر ارقام بودجه کل کشور میشود، به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. بنابر دلائل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیفهای هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سومشان نه قانونی بود نه سازگار با منافع مردم و کشور.

خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین دولت را پایدارتر میساخت. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز ۷/۴/۹۲ طی نامه ای از رئیس محترم مجلس خواستم از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانونشکنی زیانبار استفاده کند. به رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز هشدار دادم. روز بعد دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به طور جداگانه به بانک مرکزی کتبا و رسما هشدار دادند. به رغم این اقدامات روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه وقتی رئیس کل بانک به آقای رئیس جمهور گزارش میدهد که دیوان محاسبات و بازرسی کل مصوبه مجمع را غیرقانونی دانستند و از اجرای آن منع کرده اند، رئیس جمهور مجددا کتبا دستور اجرا صادر کرد. من که وضع را این چنین دیدم صبح شنبه ۱۵ تیر شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کردم و چون اجرای مصوبه مجمع را برای کشور خطرناک میدانستم به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان دستور فوری برای توقف مصوبه تا رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کردم. خدا را شکر که بازرسی نیز گزارشی در این باره به دیوان فرستاد و برادر دیگری که نشناختمش شکایت کرده بود. دیوان بیم خطر را درست دانست و دستور فوری داد و فعلا کار متوقف شده است. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. جا دارد از رئیس محترم مجلس، رئیس کل و کارشناسان بانک مرکزی و دیوان محاسبات و بازرسی کل و آن برادر متعهد ناشناس تشکر کنم.

در پایان ذکر دو نکته مهم نیز لازم است :
۱. قابل توجه است که این اقدام دولت، نادرستی تمامی دعاوی دولت و سخنگوی اقتصادی آن را درباره قانونی عمل کردن در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را آشکار می کند و گواهی است بر صحت اعتراض مداوم اقتصاددانان مجلس مبنی بر اینکه یکی از ریشه های اصلی جهش تورمی ۲ سال اخیر و تلاطم بازار ارز را همین شیوه عمل دولت معرفی می کرده اند.

۲. حذف ارز مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) و تعیین ارز مبادله­ای (دلار ۲۴۵۰ تومانی) به عنوان مبنای عمل بانک مرکزی، ارزش ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی را تقریباً ۲ برابر می کند. مجلس باید در اولین فرصت برای جلوگیری از افزایش یکباره و شدید پایه پولی یا پول پرقدرت که نتیجه این تغییر نرخ برابری است، سریعاً فکری بکند. در غیر این صورت خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید خواهد کرد. در این باره گفتنی هایی هست که به دلیل طولانی شدن گزارش تقدیم آن را به بعد میاندازم.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
عوام
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
3
215
جدا خدارو شکر کنین که نرخ دلار بی زبون رو بالاتر نگرفت ، والا طلبکار هم میشد !!!
علي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
5
207
اي خدا ... لطفي به حال ما كن و اين هفت هشت روز باقي مانده اين دولت را تمام كن. دوست دارم اين چند روز باقي مانده اين دولت فورا تمام شود. هشت سال كابوس تمام شود.
کارمند شهرستان گرمی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
6
83
آقای روحانی بیش از 70% استان اردبیل و شهرستان گرمی به شما رای دادن و امیدمان به شماست دارند کارکنان دانشگاه آزاد رو تعلیق میکنند این دور از انصاف هست مگه شما نگفتید که دولت شما دولت تدبیر و امید هست پس چراه 8 نفر رو دارن از دانشگاه م اخراج میکنند نمیدونم این متن به دستتون میرسه یا نه اما ما امیدمون به شماست
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
1
148
از رئیس جمهور منتخب میخوایم بلافاصله بعد از تنفیذ و تحلیف, کل هیئت عامل بانک مرکزی رو تعویض کنه که این بانک رو بیچاره کردن
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
3
115
مگه ارثیه باباشونه
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
10
58
يعني دولتاي قبلي 740 هزار ميليارد بدهي داشتند؟!
مگه چه كردند كه اينجوري شد؟!
واقعا كه!
حسین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
2
154
خدایا زودتر این دولت "آمار ساز"، "قانون شکن" تموم بشه.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
2
145
احمدی نژاد 8 سال هرچه دلش خواست کرد و مجلس نشینان فقط نظاره گر بوده و در بیشتر مواقع هم به به و چه چه گفتند. حال چه انتظاری دارند!!!!؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
2
82
دستش درد نکنه این هم نتیجه اعتماد مردم که فقط از یه لاپوشنی جوابشه، آخه درست آقای رئیس جمهور مردمی ؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
2
66
واقعا ممنون از پیگیری ین نماینده پیگیر و دلسوز ای کاش همه همین طور باشیم .
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
58
5
اين آقا آدم بيسواديه
مابه التفاوت ارز اگه بابت بدهي دولت از حسابها كسر نشه ، لاجرم بايد بعنوان در آمد بانك مركزي منظور شده و وارد بازار بشه.
اين كار اگه انجام بگيره تورم زايت ، نه اون بدهي قبلي دولت كه قبلأوارد بازار سده و تورم خودشو بوجود آورده ، اونم قبلأ ، نه حالا
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
4
95
خدا به داد روحانی برسه
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
83
13
مرگ بر انگلیس و نوچه هاش
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
1
85
بدا به حا مردم، بدا به حال بیماران، بدا به حال جویندگان دارو، بدا به حال تولید کنندگان، بدا به حال سرمایه گذاران داخلی، بدا، بدا و بدا...
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
1
73
آفرین بر شما...انطوری می خواستید به کمک اقتصاد جهانی بروید و به آنها مشاوره بدهید..آفرین
یحیی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
121
10
چی شد وعده ها رو باد برد؟؟ از الان دارید توجیه میکنید افتضاحات آینده رو.حالا که به قول شما تندرو ها میرن و اعتدال گراها میان دیگه بهانه تون چیه همه کاره کشور شدید ملت بهانه نمیپذیره طبق قولی که روحانی داد 100 روزه باید اقتصاد رونق بگیره.اگه نشه خودمون پرتشون میکنیم بیرون
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۳:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
134
5
آره داداش تو گفتی ما هم باور کردیم
بالفرض که احمدی نژاد چنین کرده دستش درد نکنه اگه شما باشید که آب از دستتون نمی چکه
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۳:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
11
32
با اینکه اصولگرایی ولی این بار کارت رو خوب انجام دادی. ممنون
خواجه شمس الدین محمد شیرازی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۴:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
2
57
هردم ازین باغ بری میرسد
تازه تر از تازه تری میرسد
.............
ناشناس
|
CHINA
|
۰۵:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
1
103
این مقالات را رها کنید اگر راست میگویید بلافاصله رییس مجلس نامه به غیر قانونی بودن این مصوبه بزند و یا دیوان عدالت اداری قبل از تحویل دولت این مصوبه را غیر قانونی اعلام و لغو کند
نظرات بینندگان