روحانی 42درصد مرکز آمار 32/6

بانک مرکزی روز گذشته نرخ تورم خردادماه سال‌جاری را 35/9 درصد اعلام کرد. این نرخ اگرچه به‌زعم کارشناسان با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد اما به نرخ مورد اشاره روحانی نزدیک‌تر است.
مدت‌هاست که صحت آمار دولت‌های نهم و دهم به ویژه در بخش شاخص‌های کلان با اما و اگر همراه است. دولت‌مردان و در راس آنها محمود احمدی‌نژاد از بهترشدن اوضاع و احوال کشور خبر می‌دهد و هرازگاهی هم برای تایید ادعایش آماری رو می‌کند. با این حال روحانی آنگونه که در جمع نمایندگان مجلس گفت، چهار کمیته و 20 کارگروه تشکیل شده تا صحت‌وسقم آمارهای موجود را ارزیابی کنند و پس از تکمیل اطلاعات دولت در صد روز ابتدای کار خود، واقعیت‌های اقتصادی را به اطلاع مردم و رهبری خواهد رساند.
تشکیل چنین تیمی برای ارزیابی آمارها نشان از عدم‌پذیرش آماری دارد که دولت دهم پیوسته بر آنها تاکید کرده است.
در سال‌های بعد از انقلاب این دومین باری است که نرخ تورم به بیش از 40درصد می‌رسد. اولین بار در سال‌های سازندگی و دقیقا در سال 74 بود که تورم به 49/4 درصد رسید و حالا روحانی در سال 92 خبر از تورم 42درصدی می‌دهد و می‌گوید، در سال‌های آینده اگر اقدام فوری در این خصوص نشود مشکل بیکاری بیشتر و بیشتر خواهد شد.
مرکز آمار پیش‌تر تورم نقطه به نقطه خرداد سال‌جاری را 41/2 درصد اعلام کرده بود که نشان‌دهنده شتاب تورم از خرداد سال گذشته تا خرداد سال‌جاری است.
این تورم از زمانی شدت یافت که قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر 89 اجرا شد، آن هم به صورت نصفه و نیمه. تولید از فهرست دریافت یارانه حذف شد و یارانه 45هزارو500تومانی هم با استقراض از بانک مرکزی و نهادهای دیگری مانند وزارت نفت تامین شد. همین نکته دلارهای بیشتری را تبدیل به ریال کرد و نقدینگی کشور با جهش بیشتری همراه شد.
در حال حاضر نقدینگی موجود در کشور چیزی حدود 460 تا 500هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود که فشار تورمی بیشتری را بر خانوار و سایر بخش‌های اقتصادی تحمیلی می‌کند.