احتمال تغییر در سیاست هسته‌یی اتحادیه اروپا

گاردین گزارش داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی ایجاد تغییرات اساسی در زمینه قوانین مربوط به کمک‌های دولتی به انرژی هسته‌یی است، اقدامی که می‌تواند ساخت راکتورهای هسته‌یی جدید در انگلیس را آسان‌تر کند.

روزنامه گاردین گزارش داد پیش‌نویس اسناد نشان دهنده پیشنهاداتی هستند که واکنش منفی وزاری برلین را که انرژی هسته‌یی را به نفع منابع برگشت‌پذیر رها کرده‌اند، به همراه داشته است.

این پیشنهادات که توسط کمیته رقابت اتحادیه اروپا و به دنبال فشارهای انگلیس و فرانسه طراحی شده‌ است و در یک روزنامه آلمانی درز کرده است، تمام شده تلقی نمی‌شود و گونتر اوتینگر، کمیسیونر انرژی آلمانی اتحادیه اروپا می‌تواند با آن مخالفت کند.

ولی ربکا هارمز، رییس احزاب سبز در پارلمان اروپا مدعی شد که اطرافیان اوتینگر و خواکوین آلمونیا، کمیسیونر کمیته رقابت اتحادیه اروپا "در راس تلاش‌ها" برای تغییر 180 درجه در زمینه سیاست‌ انرژی قرار دارند.

وی گفت: به نظر می‌رسد قوانین برنامه‌ریزی شده برای سوبسید ساخت نیروگاه‌های هسته‌یی جدید را مجددا ارزشمند می‌کنند. به لطف سوبسید‌های بالای دولتی گروه‌های هسته‌یی که در حال حاضر از پا افتاده‌اند مجددا دست به کار می‌شوند.

این مساله به ویژه در آلمان از حساسیت بالایی برخوردار است. این پیش فرض به دنبال حادثه هسته‌یی نیروگاه فوکوشیما دایچی در ژاپن تصمیم گرفت نیروگاه‌های هسته‌یی قدیمی‌اش را به تدریج کنار بگذارد. برلین به جای آن به یک انقلاب بزرگ انرژی‌های برگشت پذیر روی آورده است.

این تجدیدنظر اتحادیه اروپا موجبات خوشحالی انگلیس و فرانسه را فراهم خواهد آورد؛ این دو کشور شدیدا به ساخت نیروگاه‌های هسته‌یی جدید متعهد هستند.

دپارتمان تغییرات آب و هوایی و انرژی انگلیس در حال حاضر مشغول مذاکره با شرکت فرانسوی EDF درباره مشوق‌های مالی است که می‌تواند این شرکت فرانسوی را به صرف 14 میلیارد پوند برای ساخت راکتورهای جدید در انگلیس تشویق کند. اولین نیروگاه قرار است در هینکلی پوینت در سامرست ساخته شود.

شرکت EDF در حال حاضر با "ضمانت" مالی ده میلیارد پوندی روبرو است و در حال مذاکره درباره قراردادی است که براساس آن این شرکت می‌تواند به مدت 35 سال برای برق تولیدی راکتورهای جدید 96 پوند برای هر مگاوات دریافت کند.

طرفداران محیط زیست همواره ادعا کرده‌اند که بروکسل با پذیرش هرگونه سوبسید عمومی برای شرکت EDF مخالفت خواهد کرد، ولی پیش‌نویس این سند انرژی نشان می‌دهد که این امر می‌تواند تغییر کند.