نگاه حقوقی به شکایت از هاشمی و خاتمی

 به دنبال انتشار اظهارات سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس نهم در برخي از رسانه‌ها مبني بر اينكه روساي دولت‌هاي گذشته به دليل عدم اجراي مصوبه مجلس درباره تدوين اساسنامه جديد شركت نفت بايد به كميسيون اصل90 پاسخگو باشند به تعبيري وی دولت‌ها را به اجرا نكردن قانون متهم مي‌كند. اما آنگونه كه از مفاد قوانين موجود كشور استنباط مي‌شود به نظر نمي‌رسد كه در زمان دولت‌هاي قبل از آقاي احمدي‌نژاد از قانون تخطي‌ای صورت گرفته باشد.

براساس اصل85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند بخشي از اختيارات خودش را به كميسيون‌هاي ديگر يا حتي دولت ارجاع دهد. در ذيل اصل85 تصريح شده است كه سمت نمايندگي قائم به شخص است و به كسي داده نمي‌شود وليكن مجلس مي‌تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل72 به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند.

سپس در ادامه اصل85 قانون يادآور مي‌شود كه مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه شركت‌ها و موسسات دولتي يا بنياد‌هاي وابسته به دولت را با رعايت اصل72 به كميسيون‌هاي ذيربط واگذار نمايد يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با قانون اساسي و احكام رسمي كشور مغايرت داشته باشد.

تشخيص اين امر هم به موجب اصل96 قاون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است. ظاهرا بحث اخير سخنگوي كميسيون اصل90 خارج از اين مجاري است. پس از تصويب قانون نفت در سال66 توسط مجلس، دولت وقت موظف مي‌شود اساسنامه شركت ملي نفت را تدوين كند.

ظاهرا دولت پس از گذشت دو سال موفق نمي‌شود اساسنامه جديد شركت ملي نفت را تدوين كند. با توجه به اين تغيير دولت قبل ديگر نبوده تا الزام مجلس را به اجرا درآورد. هر چند كارهاي عمومي دولت گذشته به دولت بعدي منتقل مي‌شود.

در دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي مجلس چنين الزامي را در طول چهار دوره تصدي روساي جمهوري قبل اعمال نكرد. يكي از شكايت‌ها عليه آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق به دلیل عدم تدوين اساسنامه جديد شركت نفت است. بايد دانست كه رئيس‌جمهور سابق را نمي‌توان به دليل اینکه اساسنامه را تدوين نكرده مورد تعقيب كيفري قرار داد.

مگر آنكه مجلس طي مصوبه‌اي از وي مستقيما خواسته باشد كه اساسنامه جديد شركت نفت را تدوين كند. ظاهرا دولت احمدي‌نژاد از سوي مجلس ملزم شده بود كه اساسنامه جديد شركت نفت را تدوين كند كه اين امر در دوره آقاي احمدي‌نژاد انجام نشد. بنابراين مي‌توان گفت عدم اجراي مصوبه سال66 مجلس براي دولت‌هايي كه از سوي مجلس ملزم نشده بودند جنبه‌اي كيفري ندارد و مستوجب مجازات نيست.

منبع: آرمان