به گزارش انتخاب، افرادي که حداقل محسن رناني اقتصاددان و
جلايي پور جامعه شناس اعتقاد دارند نه از ميان 7 ميليون ثروتمند ايراني و
نه از بين 46 ميليون طبقه متوسط بوده اند. انصرافي ها از هديه ماهيانه
دولتي به ملت، احتمالا از بين «طبقه متوسط فرهنگي» بوده اند. کساني که پيش
از انتخابات سال 88 و قبل از انتخابات سال 92 به موتور محرک جامعه ايراني
تبديل شده بودند تا حداقل بخشي از اقتصاد و فرهنگ را از بحران مديريتي نجات
دهند. گزارش وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد 33 درصد جامعه ايران زيرخط
فقر زندگي مي کنند. همين گزارش تاکيد دارد خانواده هاي طبقه متوسط براي
خريد خانه بايد حداقل يک سوم درآمد ماهيانه شان را به مدت 96 سال پس انداز
کنند. آرزوي خريد خانه در کشورهاي توسعه يافته با پس انداز 14 ساله يک سوم
درآمد رنگ واقعيت مي گيرد. بيت الله ستاريان محقق بازار مسکن ايران روايت
مي کند، حداقل 15 درصد جمعيت ايران در وضعيت شبه کپرنشيني نشيني زندگي مي
کنند.
گزارش تکميلي مرکز آمار ايران هم نقل مي کند حداقل 4 دهم درصد از
جمعيت ايران در کپر و چادر زندگي مي کنند. در مقابل 6 ميليون نفر از مردم
ايران در وضعيت مالي قرار دارند که مي توانند ويلاي شخصي در اختيار داشته
باشند. در صورتي که گزارش هاي مرکز آمار مبناي تحليل وضعيت اقتصادي ايران
باشد، 40 ميليون تومان فاصله درآمدي ميان دهک اول و دهم کشور وجود دارد.
تمامي اطلاعات تحليلي نشان مي دهد ميان دهک هاي دهگانه درآمدي کشور فاصله
به مرز «اختلاف» رسيده است. حتي شهرنشينان ايران نيز در وضعيت متفاوتي از
يکديگر زندگي مي کنند. حداقل 800 منطقه حاشيه اي در اطراف شهرهاي ايران
وجود دارد که درآمد سرانه ساکنان آن در مرز بين يک ميليون و 200 هزار تومان
تا 2 ميليون و 400 هزار تومان قرار دارد.
در مناطقه مياني و شمالي تهران شاخص رفاه و برخورداري ناگهان رشد مي کند و بازهم در مناطق حاشيه اي به پايين ترين حد تنزل مي يابد. ميزان برخورداري مردم ايران حتي از تهران به شهرستان ها و از شهرستان ها به شهرهاي کوچک نيز متفاوت است. گزارش بانک مرکزي تاييد مي کند 64 درصد منابع بانکي براي پرداخت انواع تسهيلات طي يکسال گذشته به تهراني ها رسيده است و ساير استان ها تنها به اندازه 46 درصد از اين امکانات مالي بهره مند شده بودند. مردم ايران 637 هزار ميليارد تومان از داراي هايشان را به شکل سپرده در بانک ها قرار داده اند ولي حتي اين تسهيلات با نرخ هاي يکسان و امکان بهره مندي مناسب ميان تمامي مردم کشور توزيع نشده است.
گزارش رسمي وزارت اموراقتصادي و دارايي نشان مي دهد يک ميليون زوج ايراني براي دريافت 5 ميليون تومان وام ازدواج بيش از يکسال در صف بوده اند ولي در همين دوره زماني تنها سه نفر، يازده هزار ميليارد تومان وام بانکي با نرخ بهره کمتر از 12 درصد دريافت کرده اند. 50 نفر نيز بيش از 5هزار ميليارد تومان از منابع بانکي را به حساب شخصي شان واريز کرده اند. تمامي شاخص هاي بهره مندي نشان مي دهد، اختلاف قابل توجهي ميان ميزان دريافت تسهيلات و امکانات در بين گروه هاي اجتماعي و اقتصادي متفاوت کشور وجود دارد. لايه هاي نزديک به جريان «دولتي» ( حداقل در دولت نهم و دهم) بيشترين ميزان سهم از درآمد 700 هزار ميليارد توماني نفت را داشتند ولي لايه هاي دورتر با کمترين امکانات به زندگيشان ادامه دادند. تحليل هاي جامعه شناساني مانند حميدرضا جلايي پور نشان مي دهد همين گروه دوم در جريان انتخابات سال 92 راي به تغيير مديريتي کشور دادند. گروهي که اميد به بهبود وضعيت دارند و تنها راه پيش رويشان براي تحقق زندگي مطلوب تر را صندوق هاي راي مي بينند. بررسي زندگي ساکنان استان هاي بزرگ کشور و مقايسه آن با تهران نشان مي دهد که فاصله از مرکز قدرت و سياست در ايران به کاهش ميزان بهره مندي منجر مي شود. فاصله اي که در نهايت به اختلافات ريشه اي ميان مرکز نشينان و حاشيه نشينان منتهي شد. بررسي وضعيت اقتصادي برخي استان هاي کشور نشان مي دهد چگونه اختلاف ها افزون تر و فاصله ها بيشتر مي شود.
منبع: خبرآنلاین
