چرايي افزايش ميزان نرخ ديه

 افزايش نرخ ديه امري اجتناب‌ناپذير است چرا که اين مهم سلامت جامعه را در پي خواهد داشت و اکثر حقوقدانان به دليل نقش بازدارنده آن افزايش ديه را مثبت تلقي مي‌کنند.

طبق قوانين اسلام و همچين مطابق ماده 294 قانون مجازات اسلامي ديه مالي اسنت که به سبب جنايت بر نفس يا عضو، به مجني‌عليه يا ولي يا اولياي دم وي داده مي‌شود.

در نظام جزايي اسلام، ديه در کنار کيفرهايي همچون حدود، قصاص، تعزيرات شرعي و بازدارنده مطرح است؛ قانونگذار کشور ما نيز در فصل اول، از باب دوم قانون مجازات اسلامي، ضمن ماده‌ي 12 از ديه ياد کرده و در ماده‌ي 15 إشعار داشته: "ديه، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است" و اين در حالي است که "عبدالعلي ميرکوهي" معاون حقوقي پارلماني وزير دادگستري طي 17 فروردين سال جاري به باشگاه خبرنگاران گفت: نرخ جديد "ديه"در انتظار دستور مراجع عالي قضايي است.

تغيير در ميزان نرخ ديه اختياري است که به رئيس قوه قضائيه داده شده است که وي با رعايت نرخ روز ميزان آن را تعيين مي‌کند و با اين وجود طي اسفند سال گذشته کارشناسي‌هايي در ارتباط با نرخ ديه صورت گرفت و سرانجام " مصطفي پورمحمدي" در حاشيه مراسم ختم ابوي مدير کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در جمع خبرنگاران در 27 فروردين ماه سال جاري از قطعي شدن ميزان نرخ ديه خبر داد و گفت: نر ديه سال 1393، 150ميليون تومان تعيين شده است و اين نرخ از اول ارديبهشت اجرايي مي‌شود.

لازم به ذکر است که ميزان ديه براي ماه‌هاي حرام به مبلغ مذکور (150 ميليون تومان) 30 درصد اضافه مي‌شود، اما اينکه ميزان نرخ ديه هر ساله طي چه فرايندي افزايش مي‌يابد و اين افزايش بر چه اساسي صورت مي‌گيرد سوالي است که همواره به ذهن متبادر مي‌شود که در اين گزارش از طريق گفتگو با کارشناسان حقوقي به ضروت افزايش نرخ ديه و فرايند آن پرداختيم.

افزايش "نرخ ديه" با توجه به تورم سالانه امري طبيعي است
حجت‌الاسلام والمسلمين"موسي قرباني" با اشاره به نرخ جديد ديه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت: طي اسفند سال گذشته کارشناسي‌هايي در ارتباط با نرخ ديه صورت گرفت اما اين به اين معنا نيست که ميزان ديه در سال جديد افزايش مي‌يابد و اين عبارت اصطلاح صحيحي نيست.

وي ادامه داد: نرخ ديه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعيين مي‌شود و با توجه به اينکه قيمت اين اقلام ثابت نيست، هر سال بايد ارزش ريالي اقلام به منظور تعيين ميزان نرخ ديه مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين قرباني تاکيد کرد: تا زماني که در سيسيتم و اقتصاد جامعه تورم وجود دارد افزايش ميزان ديه مسئله‌اي کاملا طبيعي است،بنابراين کمسيوني از متخصصان هر ساله نرخ ديه را با توجه به ضوابط خاص آن مشخص مي‌کنند.
معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري در پايان خاطرنشان کرد: به دليل وجود تورم افزايش نرخ ديه امري کاملا طبيعي است چرا که در اين صورت احقاق حق براي متضررين به عدالت نزديک‌تر است.

افزايش "نرخ ديه" عاملي "بازدارنده" در جرائم است
حجت‌الاسلام و المسلمين "محمد‌تقي رهبر"، با اشاره به نرخ جديد ديه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت: نرخ ديه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعيين مي‌شود و با توجه به اينکه قيمت اين اقلام ثابت نيست، هر سال بايد ارزش ريالي اقلام به منظور تعيين ميزان نرخ ديه مشخص شود.

وي ادامه داد: افزايش نرخ ديه تابع حکم شرع است و ميزان آن مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزايش مي‌يابد و اين امر با توجه به تورم سالانه طبيعي است.
حجت‌الاسلام و المسلمين رهبر با تاکيد بر بازدارنده بودن نرخ ديه در کاهش جرائم تصريح کرد: افزايش سالانه نرخ ديه مثبت ارزيابي مي‌شود، چرا که در اين صورت افرادي که مرتکب جنايت مي‌شوند احتياط بيشتري به خرج خواهند داد.

عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم در پايان خاطرنشان کرد: از نظر شرعي و قانوني هرچه غرامت سنگين‌تر باشد، افراد کمتر مرتکب جرم مي‌شوند، بنابراين افزايش نرخ ديه عاملي بازدارنده در وقوع نزاع، رعايت دقت و احتياط در تصادفات است

ضرورت تغيير در ميزان "نرخ ديه" / افزايش نرخ ديه موجب پيشگيري از "جرائم عمد" مي‌شود
"عباس برزگر" نيز با اشاره به نرخ جديد ديه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت: ميزان نرخ ديه مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزايش مي‌يابد و با توجه به تورم سالانه با وضعيت اقتصادي کنوني قطعا تغيير در نرخ ديه مثبت ارزيابي مي‌شود.

وي ادامه داد: افزايش ميزان ديه به دليل وجود تورم در سيسيتم و اقتصاد جامعه روندي طبيعي است و اين در حالي است که متخصصان و کارشناسان بايد نرخ ديه را با توجه به ضوابط خاص آن مشخص ‌کنند.

برزگر تصريح کرد: در جرائم غيرعمد و بي‌مبالاتي‌هاي ناشي کار بيشتر بيمه‌ها در گير هستند اما اين امر دليلي براي ثابت نگه داشتن نرخ ديه نيست.

قاضي دادسراي ناحيه 6 در پايان خاطرنشان کرد: قطعا افزايش نرخ ديه متناسب با تورم سالانه موجب احتياط بيشتر و پيشگيري از جرائم عمد مي‌شود.

به اين ترتيب در مصاحبه با کارشناسان حقوقي افزايش نرخ ديه امري اجتناب‌ناپذير است چرا که اين مهم سلامت جامعه را در پي خواهد داشت و اکثر حقوقدانان اين افزايش را مثبت تلقي مي‌کنند چرا که نقش بازدارندگي آن در اين صورت غير قابل انکار است.