قدرت مالي رو به افزايش ايران چالشي براي عربستان و مالزي

 گالف تايمز طي گزارشي نوشت با رفع تحريم ها عليه ايران انتظار مي رود پتانسيل ايران در بخش ماليه اسلامي آزاد شود و اين کشور سلطه مالزي و عربستان در اين بخش را به چالش بکشد.

ايران بزرگترين سيستم بانکي اسلامي را در جهان دارد و دارايي هاي تحت قانون شريعت در اين کشور بالغ بر 482 ميليارد دلار مي شود که اين رقم يک چهارم کل دارايي هاي بانکي اسلامي در جهان و بيشتر از مجموع دارايي هاي بانکي اسلامي عربستان، مالزي و امارات است. دارايي هاي بانکي ايران همچنين 10 برابر دارايي هاي بانک هاي اسلامي قطر است.

در عين حال سيستم بانکي ايران تاکنون و به دليل تحريم ها حضوري حاشيه اي در نظام بانکي جهان داشته است و بنابراين نتوانسته از مزاياي رشد سريع بانکداري اسلامي در جهان بهره ببرد.

بر اساس اين گزارش کل نظام بانکي ايران بر اساس قوانين اسلامي قرار دارد و هيچ بانکي بر اساس نظام سرمايه داري در اين کشور فعاليت نمي کند.

بر اساس بررسي هاي مجله بنکر بانک ملي ايران با دارايي 76.6 ميليارد دلاري و بانک ملت با دارايي 72.6 ميليارد دلاري دو رتبه نخست بزرگترين بانک هاي ايران را به خود اختصاص داده اند. بزرگترين بانک غير ايراني که بر اساس قوانين شريعت کار مي کند بانک سعودي الرجحي است که دارايي آن 71.3 ميليارد دلار است.

از 15 بانک بزرگ اسلامي در جهان 8 بانک متعلق به ايران هستند.

در عين حال بانک هاي ايراني وضعيت خوبي از نظر سودآوري ندارند و همچنين به ديليل سياست هاي نامناسب پولي يکي از بالاترين دارايي هاي سمي را در خاورميانه دارند. دارايي هاي سمي بانک هاي ايراني پس از ليبي و يمن بيشترين رقم در خاورميانه است.

ارزش دارايي هاي سمي ايران به طور رسمي 32 ميليارد دلار اعلام شده اما رقم واقعي دو برابر اين رقم است.

فعاليت دولت جديد ايران با سياست آشتي جويانه به همراه لغو تحريم ها در سال جاري مي تواند وضعيت نظام بانکي ايران را به طور کلي تغيير دهد و منجر به ورود سرمايه گذاران خارجي به اين سيستم، تدوين مقررات جديد بانکداري و تاسيس يک نظام رتبه بندي اعتباري محلي شود.

روحاني پيش تر از قصد خود براي راه اندازي و توسعه بازار صکوک در ايران خبر داده است. اوراق قرضه اسلامي براي نخستين بار در سال 1994 در ايران انتشار يافت و از آن زمان به طور مکرر براي پروژه هاي شهري و زيرساختي انتشار يافته اند.

بانک هاي ايراني در حال حاضر از قراردادهاي مشارکتي که نوعي از صکوک است استفاده مي کنند. اين در حالي است که مرابحه و اجاره محبوبيت بيشتري در خارج از ايران دارند و مي توانند در کانون توجه بانک هاي ايراني قرار گيرند. همچنين برنامه هايي براي توسعه صکوک در مناطق آزاداقتصادي ايران وجود دارد.

در عين حال سوال اساسي اين است که آيا با توجه به تورم بالاي 15 درصد چنين اوارق صکوکي به پول محلي و ارز خارجي منتشر خواهد شد.