پرونده‌های طلاق توافقی نیاز به تجدید نظر دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: امروزه پرونده‌های بسیاری در دستگاه‌های قضا انباشته شده که در نتیجه قضات برای رسیدگی به پرونده‌های بیشتری طلاق توافقی را راحت می‌گیرند.

به گزارش فارس محمداسماعیل سعیدی، درباره هشدار رهبر معظم انقلاب درخصوص افزایش طلاق توافقی در کشور، اظهار داشت: طلاق‌های عاطفی دلایل مختلفی دارد که در این زمینه لزوما قوانین مشکل را حل نمی‌کند بلکه باید از ساز و کار دیگری استفاده شود، متاسفانه شرایطی در نظام دیوان‌سالاری قوه قضاییه و قوه مجریه حاکم شده که به موجب آن نمی‌توانند انعطاف لازم را با مراجعه کننده‌ها داشته باشند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری حجم زیاد پرونده‌ها در قوه قضائیه، تصریح کرد: امروزه پرونده‌های بسیاری در دستگاه‌های قضا انباشته شده که در نتیجه قضات برای رسیدگی به پرونده‌های بیشتر طلاق توافقی را راحت می‌گیرند، این در حالی است که در پی افزایش طلاق‌های توافقی نیاز است که قاضی زمان بیشتری را به این پرونده‌ها اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه زندگی خانواده‌ها نسبت به گذشته متحول شده است، گفت: در گذشته با ایجاد اختلاف بین زن و شوهر بزرگان اقوام پا درمیانی کرده و مانع جدایی زوجین می‌شدند، ضمن اینکه در قدیم طلاق مفهومی ناپسند و منزجرکننده داشت در صورتی‌ که امروزه نگاه‌ها به طلاق تلطیف شده و حتی در مواردی به نظر می‌رسد طلاق ارزش یافته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: امروزه بزرگان و ریش سفیدان فامیل نقش خود را به قوه قضائیه واگذار کردند، قوه قضاییه و در واقع قضات هم فرصتی برای بررسی پرونده‌های طلاق ندارند، شوراهای حل اختلاف نیز به دلیل داشتن پرونده‌های قضایی بسیار و عدم تامین مالی، نمی‌توانند برای پرونده‌های طلاق توافقی، زمان صرف کنند بنابراین با افزایش آمار طلاق توافقی روبه‌رو هستیم.

سعیدی با تاکید بر اینکه بررسی پرونده‌های طلاق توافقی نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد، گفت: اگر در قوانین مشکلاتی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی تجدیدنظر در قوانین را دارد، اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی در ساختارها باشد.

وی با اشاره به مهیاسازی ساز و کارهای کاهش طلاق توافقی، گفت: به وسیله نظام آموزشی و با فرهنگ‌سازی؛ می‌توان از نقش تعیین کننده بزرگان و ریش سفیدان در این زمینه استفاده کرد و البته بهتر است بزرگان فامیل نقش خود را به قوه قضاییه واگذار نکنند، همچنین در این ارتباط لازم است قوانین مربوط به ورود نهادهای غیررسمی و مردمی برای جلوگیری از طلاق توافقی سختگیرانه نباشد و در صورت نیاز اصلاح شود، اما دستگاه قضا هم در رسیدگی به پرونده‌های طلاق، نباید معیار و شاخص ارزیابی را تعداد رسیدگی به پرونده‌ها قرار دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه معیار دستگاه قضا برای بررسی پرونده‌ها باید کیفی باشد، گفت: در ارزیابی پرونده‌های طلاق، پرونده‌هایی که منجر به منتفی شدن طلاق شده است باید معیار قرار گیرد.