آزادسازی سپرده قانونی چه اثر بر توانمندسازی بانک‌ها دارد؟

یک کارشناس بازار پولی و مالی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی، به نفع بانک‌ها است، اظهار کرد: اگر مجموع بدهی بانک‌ها کمتر از مجموع ذخیره سپرده قانونی باشد، بانک‌ها توان حضور در بسته ضد رکود را در کنار افزایش قدرت وام‌دهی خود خواهند داشت.

در روزهای پایانی هفته گذشته بانک مرکزی بعد از مدت‌ها بانک مرکزی به صورت رسمی نسبت جدید سپرده‌ قانونی را ابلاغ کرد، این ابلاغیه در حالی منتشر شد که از اوایل سالجاری مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر انجماد دارایی‌های بانکی و عدم افزایش قدرت وام دهی خود به دنبال کاهش حجم سپرده قانونی بودند، سپرده‌ای که مدیران بانک مرکزی به خصوص قائم مقام بانک مرکزی بارها تاکید داشته‌اند که با آزادسازی نرخ سپرده قانونی به حدود 10 درصد در وهله اول مسیر مصرف سپرده‌های آزاد شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که یکی از عوامل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها است.

اضافه برداشت تا حدودی از عدم انضباط مالی بانک‌‌ها بر می‌آید از این رو بانک مرکزی در شرایط آزادسازی سپرده‌های قانونی به میزان 0 تا 3 درصد شرط انضباط مالی بانک‌ها را قرار داده است.

در دو ماه اخیر بسته ضد رکود دولت رونمایی شد که حجم اعظم فعالیت در تامین مالی برعهده بانک‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری مجاز است، با توجه به اینکه بانک‌ها آنچنان منابع کافی و لازم را ندارند بانک مرکزی سپرده‌های قانونی آزاد شده را راه حل این موضوع بیان کرده است.

سپرده قانونی که از زمان اعلام بسته دولت تا به امروز تنها شرط آزادسازی آن انضباط مالی بوده و سخنی در رابطه با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در میان نبود، تفکر می‌شد توان مالی بانک‌ها برای حضور در بسته ضد رکود و قدرت وام دهی بانک‌ها را افزایش دهد، اما با اعلام این پیش شرط حال جای سوال دارد که با وجود بدهکار بودن اکثر بانک‌ها به بانک مرکزی آیا بانک‌ها آنطور که باید می‌توانند در اجرای بسته ضد رکود نقش آفرینی کنند؟

و از سوی دیگر جای سوال دارد که چرا از زمان رونمایی بسته ضد رکود حررفی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نبود، زیرا پیش بینی می‌شود حجم قابل توجهی از ذخیره قانونی آزاده شده صرف بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود.

در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و مالی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی، به نفع بانک‌ها است، بیان کرد: اگر مجموع بدهی بانک‌ها کمتر از مجموع ذخیره سپرده قانونی باشد، بانک‌ها توان حضور در بسته ضد رکود را در کنار افزایش قدرت وام‌دهی خود خواهند داشت.

بها‌الدین حسینی‌هاشمی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: هزینه کرد بخشی از آزادسازی سپرده ذخیره قانونی در مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی میزان نقدینگی و تورم را دستخوش تغییر نمی‌کند، زیرا این میزان از سپرده آزاد شده در بازار پولی و مالی به مصرف گذاشته نمی‌شود.

وی ادامه داد: مصرف بخشی از سپرده آزاد شده به عنوان بدهی بانک‌ها، به نفع بانک‌ها بوده و در مجموع می‌توان گفت آزاد سازی بخشی از سپرده قانونی به نام بسته ضد رکود به کام بانک‌ها تمام خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: بانک‌هایی که میزان سپرده قانونی آزاد شده برای آن‌ها کمتر از میزان بدهی آن‌ها باشد نمی‌توانند در اجرای بسته ضد رکود فعال باشند و میزان قدرت وام‌دهی آن‌ها تغییر نخواهد داشت.

این کارشناس بازار پولی و بانکی در رابطه با تاثیر آزادسازی سپرده قانونی بر نرخ سود بین بانکی و بهره بانکی،‌ یادآور شد: مجموع سپرده آزاد شده و مجموع بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بر تغییر نرخ سود سپرده بین بانکی، نرخ بهره بانکی و قدرت وام دهی بانک‌ها تاثیرگذار است.
*اقتصادنیوز