عدم احساس مسئوليت در قبال "بي‌شناسنامه‌ها"

سبك و سياق خودسري‌ها و رفتارهاي غيراخلاقي و خارج از عرف و قانون در كشورمان، همزمان با تغييرات به وجود آمده در جامعه تغيير كرده و به قولي حيات خود را به زلف خواسته‌ها و علايق مردم گره زده‌اند.

به گزارش انتخاب،  مخالفت و برخورد كردن با آنچه به عنوان خواست عمومي مطرح مي‌شود به عنوان خوراك اين اقشار است كه نتيجه آن دلخوري و اضطراب مردم نسبت به امنيت و حقوق شهرونديشان مي‌باشد.

طرح‌هايي همچون گشت ارشاد، امنيت اجتماعي، گشت نامحسوس و ازاين قبيل برنامه‌ها كه ازسوي مراجع رسمي مطرح و اجرا مي‌شود، اگرچه خالي از انتقاد نيست، اما حداقل مشخص است كه ازسوي چه شخص و نهادي صورت مي‌گيرد.

برگزاري كنسرت، سخنراني يا ميتينگ به دستور فرمانداري يا دادستاني شهرها برگزار يا لغو مي‌گردد، و براي مردم جهت گيري و يا سليقه‌اي بودن اين تصميمات مشخص خواهد شد و قضاوت مي‌كنند كه اين اقدامات موجب امنيتشان گرديده و يا تضييع حقوقشان.

اما در برخوردهايي كه مشخص نيست عاملان آن از سوي كدام شخص، نهاد يا جريان سياسي رهبري مي‌شوند، تكليف مردم چيست؟! بي شناسنامه‌هايي كه از حمايت‌هاي مالي، حقوقي، تشكيلاتي و... برخوردارند، اما هويت آنها پديدار نيست.

تا به حال به كرات مقامات مختلف كشور نسبت به اينگونه رفتارها هشدار داده‌اند و تاكيد كرده‌اند كه اينگونه عملكردها به صلاح ملت و درشأن نظام اسلامي نيست، اما باز شاهد ادامه اين روال در برخورد با خواسته‌هاي جامعه هستيم. دقيقاً چند روز پيش علناً حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين ضرورت اقدامات عميق، از برخي اقدامات غيرمنطقي انتقاد و تأکيد کردند: «گاهي برخي افراد و جوانهايي که ممکن است صالح و مؤمن هم باشند، به دليل مخالفت با يک فرد يا يک جلسه سخنراني، هياهو و جنجال به‌راه مي‌اندازند و آن مجلس را بر هم مي‌زنند، در حالي‌که من از قديم با اين کارها که هيچ فايده‌اي نيز ندارد، موافق نبوده و نيستم، و معتقدم فايده در تبيين و کار درست و هوشمندانه است».

ازسوي ديگر مقامات دولتي نيز بارها تاكيد كرده اند كه با چنين گروه‌هايي كه خودسرانه نسبت به لغو برگزاري برخي گردهمايي‌هاي عمومي و قانوني، همچون كنسرت‌ها، سخنراني‌هاي سياسي، ديدارهاي مردمي برخي شخصيت‌ها و... اقدام مي‌كنند، واكنش نشان مي‌دهند و با خاطيان برخورد خواهند كرد.

اما هنوز اين گفته‌ها جامه عمل نپوشيده و منافع داخلي و خارجي كشور به دست اين افراد مورد تخطي قرار مي‌گيرد. جداي از منافع بايد نسبت به اعتماد و اقبال عمومي در جامعه نيز اشاره داشت. چطور مي‌توان روحيه و علاقه جوانان يك شهر و شهرستان را كه از كمترين امكانات رفاهي همچون داشتن سينما محرومند را به سبب برگزاري يك كنسرت سركوب كرد و بي شناسنامه‌ها بدون هيچ مشكل و مانعي مراسم را لغو كنند و اردوكشي خياباني به راه بيندازند.

مسئله تاسف آور اينجاست كه مسئولان امر در مراكز استان‌ها در مقابل اين حركت‌ها سكوت مي كنند و عكس‌العملي از خود نشان نمي دهند. اين رفتار آن‌ها از سوي مردم از سه منظر قضاوت مي‌شود.

ابتدا اينكه تصور مي‌شود آنها توانايي و قدرت برخورد با اين اقشار را ندارند و دوم اين احتمال مي‌رود كه مسئولان نسبت به تزلزل جايگاه و منصب خود نگرانند!.

درحالي كه اين مناصب و پست‌ها صرفاً از بابت تحقق قانون و نظارت برحسن اجراي آن به آنها سپرده شده تا از حقوق و منافع مردم صيانت كنند.

سومين احتمال مبني بر‌آن است كه مسئولان ترس از چسباندن برچسب‌هايي همچون غيرانقلابي را به وجهه حقيقي و حقوقي خود دارند. اما انقلابي واقعي آن دسته از افرادي هستند كه مكلف به اجراي قانون و متعهد به آن مي‌باشند. با تمام اين اوصاف اين توقع از مسئولان اجرايي و قضايي هست تا نسبت به بروز چنين رفتارهايي با جديت بيشتري برخورد كنند.

چرا كه مورد دعوي اعتماد و اطمينان به عملكرد كلي نظام است كه به دست اين اقشار مورد تعدي قرار گرفته است. ازدست دادن اعتماد عمومي به منزله به باد دادن سرمايه‌هاي اجتماعي است كه بنيان نظام و انقلاب اسلامي بر آن نهاده شده است.

منبع: روزنامه آفرینش