پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هیات وزیران در جلسه خود به ریاست رییس‌جمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص وضعیت و رسیدگی به مشکلات مسکن مهر را بررسی و تصمیماتی اتخاذ کرد.
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، براساس بررسیهای صورت گرفته، مصوب شد برای تحویل 350 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سال جاری و تأمین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم نمودن شرایط اسکان اقدامات لازم صورت گیرد.
دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف نمود تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی به پیمانکاران، شرکتها و طرفهای قرارداد و سایر خریداران را فراهم نموده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژههای خدمات روبنایی هزینه نماید.
هیات وزیران همچنین با اختصاص اعتبار مورد نیاز برای آماده سازی شرایط خدمات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر موافقت کرد.
براین اساس، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران تا پایان سال 1394 و سال 1395، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل منابع مدیریت بحران، مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات، مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» به وزارت راه و شهرسازی و مبلغ دو هزار و 500 میلیارد ریال از همین محل با عنوان «زیرساخت مسکن مهر- سهم دولت» به وزارت نیرو اختصاص یافت.
در ادامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری) گزارشی از آخرین وضعیت تدارک و تجهیز منابع مالی خارجی و چگونگی استفاده از این منابع را برای اجرای طرحهای زیربنایی عمرانی و تولیدی کشور ارایه نمود.
طی این گزارش، نتیجه مذاکرات، تفاهمات و توافقات صورت پذیرفته با بانکها، مؤسسات مالی و مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی برخی کشورهای خارجی به هیات وزیران ارایه و همچنین برخی مشکلات داخلی و خارجی تجهیز و استفاده از این منابع نیز اشاره گردید.
در پایان این گزارش، راهکارهایی جهت حل مشکلات موجود ارایه شد که هیات دولت نیز ضمن تأکید بر استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژههای زیربنایی و تولیدی برای بخشهای دولتی و خصوصی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تأکید شد.
