خرید کالاهای خارجی در تمامی ارگان‌های تابعه وزارت کشور ممنون شد

وزیرکشور در بخشنامه‌ای، مسؤولیت معاونان وزارت کشور و استانداران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص ممنوعیت خرید خارجی را ابلاغ کرد.
 
به گزارش انتخاب، در بخشنامه جدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدارهای مختلف، بر ضرورت جدی حمایت از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی درقوای سه‌گانه، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در تاریخ 2/6/91 در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با عبارت: " اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند" ابلاغ شده است.ابلاغ بخشنامه وزیر کشور برای ممنوعیت خرید کالاهای خارجی
 
بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (8) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازطرف مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ 29/11/1392، بر مدیریت مصرف با تأکید براجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف وترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری درتولید و همچنین تشریح دو تصویب‌نامه بسیار مفید هیأت وزیران در این خصوص در دو سال اخیر، تصریح می کند که  استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی درتصویب‌نامه های موصوف، برحسن اجرای آن در سطح تمامی رده‌های تابعه اقدام نمایند.
 
بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذی‌حساب، در سطح سازمان‌های تابعه بر عهده روسای سازمان‌ها و ذی‌حسابان مربوطه و در سطح استان‌ها برعهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمان‌ها و ذی‌حسابان استانداری و دستگاه‌های اجرایی، عاملین ذی‌حساب هستند.
 
هیئت وزیران براساس مصوبه شماره 26725/ت48462 هـ مورخ 11/3/93،خرید کالاهای خارجی(اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هرعنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست منضم به تصویب نامه مذکور را که مشتمل بر183 قلم کالا می باشد، توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها،نهادها و... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع و تصریح کرده است که در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج درصورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
 
همچنین هیئت وزیران مجدداً طی تصویب نامه شماره 63613/ ت 51966 هـ مورخ 19/5/94، فهرست تکمیلی ازبالغ بر181 مورد کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ممنوعیت مصرف در دستگاههای دولتی دارند را ابلاغ نموده است.
 
 نسخه‌ای از بخشنامه وزیر کشور جهت ابلاغ موضوع به روسای سازمان امور اقتصادی ودارایی استان‌های سراسرکشور در اختیار دکتر طیب‌نیا وزیر اموراقتصادی و دارائی قرار گرفته است.