فيش‌هاي حقوقي كه ارقام قابل توجهي در آنها درج شده، به موضوعي سياسي و اداري تبديل شده است. به‌طوري كه معاون اول رييس‌جمهور و رييس مجلس هم براي رسيدگي به او موضوع دستوراتي داده‌اند.
به گزارش انتخاب، جالب اينكه اخبار
مربوط به اين نوع پرداخت‌ها وقتي كه منتشر شوند، پيگيري‌هاي بعدي آن نيز
مشكلي را حل نمي‌كند، حتي اگر معلوم شود كه آن مبلغ پرداختي حقوق نبوده
است.
مشكل واقعي كجاست؟ نخستين بار كه فيش حقوقي يا دريافتي برخي مديران بيمه مركزي منتشر شد، يكي از سايت‌هاي مربوط به صنعت بيمه جدولي را منتشر كرد كه طي آن نسبت حقوق مديران عامل و كاركنان بيمه را در كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌داد، كه نسبت‌ها بسيار زياد بود. شايد هدف از انتشار آن جدول اين بود كه نشان دهند همه جا همين طور است و مديران بيمه بايد حقوق‌هاي بالا بگيرند، ولي اين استدلال ايراد دارد كه در ادامه دلايل آن گفته مي‌شود.
چند عامل موجب اين حساسيت‌ها شده است. مهم‌ترين مساله تفاوت يك شغل اداري و
يك شغل خصوصي است. اگر مالك يك كارخانه و شركت خصوصي، يك نفر را به عنوان
مديرعامل استخدام كند و ماهانه ده‌ها ميليون هم به او حقوق دهد، كسي نسبت
به اين پرداخت اعتراضي نمي‌كند، چون مساله مردم نيست، مشروط بر اينكه آن
فروشگاه در ساختار رقابتي فعاليت كند. البته اگر صاحبان سهام كارخانه معترض
باشند، قضيه فرق خواهد كرد ولي از آنجا كه افرادي را مديرعامل مي‌كنند كه
كارآمد باشند و سودآوري شركت را زياد كنند، اگر اين مديرعامل بتواند سود
شركت را بيشتر كند، صاحبان سهام نيز با طيب خاطر آن حقوق را مي‌پردازند، و
اگر موفقيتي نداشته باشد، فورا او را اخراج مي‌كنند.
مشكل اصلي اينجاست كه فعاليت در دولت با فعاليت در شركت‌هايي كه كاركرد
اقتصادي دارند به كلي متفاوت است. كار دولتي در چارچوب استخدام رسمي است،
فاقد هرگونه سودآوري براي نهاد يا اداره‌اي است كه در آن انجام وظيفه
مي‌شود، حتي اگر درآمدهايي هم دارد بايد به خزانه دولت واريز شود و هيچ
پولي نصيب آن اداره دولتي نمي‌شود. اخراج از فعاليت دولتي ساده نيست. حقوق و
مزايا دقيقا تعريف شده است، اختلاف دريافت‌ها زياد نيست. حداكثر و حداقل
حقوق‌ها به نحوي نيست كه حساسيت ايجاد كند. حقوق ربط مستقيمي به كارآيي
مادي ندارد. بهترين رييس‌جمهوران جهان كه بيشترين خدمات را به كشورشان
مي‌كنند، لزوما بالاترين حقوق در كشور را نمي‌گيرند.
در مقابل مديريت در شركت‌هايي كه وجه اقتصادي دارند، كاملا متفاوت است.
حقوق‌هاي پرداختي به مديران عامل اين شركت‌ها برحسب توافق است. به راحتي
استخدام و در صورت نياز اخراج مي‌شوند. آنان متعهد به افزايش ارزش سهام
شركت و سود آن هستند.
در واقع يك علت مهم توزيع بخشي از سود ميان اعضاي هيات‌هاي مديره
شركت‌ها همين است و همه سهامداران نيز از اين پرداخت‌ها راضي هستند و
خودشان چنين پرداختي را تصويب مي‌كنند. هيچ مديري يا عضو هيات‌مديره‌اي به
صورت رانتي مصدر شركت قرار نمي‌گيرد، زيرا مالكان يا سهامداران اجازه
نمي‌دهند كه افراد فاقد صلاحيت عهده‌دار امور شوند. بنابراين دريافت‌هاي
آنان هرچقدر هم باشد مشكلي ايجاد نمي‌كند، ضمن اينكه از ابتدا هم شفاف است و
اعلام مي‌شود. حقوق آنان مثل فوتباليست‌هاست كه ارزش بازاري آن مشخص است.
تيم‌هاي ورزشي از روي تفنن و رقابت پول به ورزشكاران نمي‌دهند، بلكه متناسب
با ارزش آنان پرداخت مي‌كنند. ارزش آنان نيز در بازار ورزشي شناخته شده و
روشن است.
اين وضعيت در ايران مخدوش شده است. شركت‌هايي كه كاركرد اقتصادي دارند، در
تيول دولت قرار دارند. انتصاب افراد به عنوان مدير، به صورت رانتي است،
مديرعامل آن نيز به نوعي كارمند دولت محسوب مي‌شود. اگر در يك شركت
خرابكاري كند و به جاي سود زيان بدهد، در كارنامه مديريتي او ثبت نمي‌شود.
مديران عامل وابسته به مقامات سياسي، تامين‌كننده منافع صاحبان سهام دولتي
هستند. اعضاي هيات‌هاي مديره نيز نمايندگان واحدهاي دولتي هستند كه خودشان
مي‌بُرند و مي‌دوزند. وقتي در دولت پيش يك جوان بي‌تجربه را به عنوان مدير
يكي از دو شركت اصلي خودروسازي ايران منصوب كردند، معلوم بود كه چنين فردي
حق ندارد از مزاياي شركت‌هاي اقتصادي بهره‌مند شود و صاحبان سهام و منطق
سودآوري شركت‌ها آن را نمي‌پذيرند.
اخيرا فيش حقوقي يكي از مديران دانشگاه
آزاد منتشر شد كه دريافتي خالص او ١٤٩ ميليون تومان بود، حقوق مبناي او فقط
٣٦٠ هزار تومان بود!! طبيعي است كه اينها پذيرفتني نيست.
با اين ملاحظات چه كار مي‌توان كرد؟ نخستين گام كه گامي اساسي است، جدا
كردن نهادهاي اقتصادي از وظايف و اختيارات و نفوذ و مالكيت دولت است.
فراموش نكنيم شركت‌هاي بزرگي مثل نفت و پتروشيمي، نيروگاه‌ها، خودروسازي‌ها، مخابرات، صنايع فولاد و سيمان و هلدينگ‌هاي بزرگ كشور همه و همه موسساتي اقتصادي هستند كه تحت مديريت‌هاي دولتي اداره مي‌شوند و تا خارج نشدن آنها از ذيل اداره و مالكيت دولت اين مشكل حل نخواهد شد. ولي گام دومي هم وجود دارد. شفافيت؛ دسترسي عموم به تمام اطلاعات اين شركت‌ها از جمله پرداخت‌هاي آنها به مديران بخش مهمي از مشكل را حل خواهد كرد. اگر پرداخت‌ها قابل دفاع باشد، با شفافيت نيز قابل دفاع است، در غير اين صورت اين مساله همچنان وجود خواهد داشت و هرازگاهي يك فيش حقوقي براي حمله به دولت منتشر مي‌شود.
*روزنامه اعتماد