پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یكي از نكاتي كه در هفته‌های اخير رسانه‌ها بر آن تمرکز کرده‌اند و در سخنان مسوولان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك‌ها نیز مطرح شده است، ميزان بدهي دولت به شبکه بانكی است.
به گزارش دنیای اقتصاد از مجموع اظهارنظرها و گفته‌های مقامات مورد اشاره برمی‌آید که حداقل سه حكايت مختلف از ميزان بدهي‌های دولت به شبکه بانکی وجود دارد؛ سازمان بازرسي، وزارت اقتصاد و نهايتا عددي كه بانك‌ها بيان مي‌كنند كه به‌نظر مي‌رسد بر اساس ترازنامه آنها است.
بدون اينكه به دلايل اين اختلاف و بدون اينكه به بررسي وسعت بي‌ساماني حساب‌هاي دولتي كه موجب اين اختلاف در ميزان و حجم يك كميت بسيار مهم - بدهي دولت به بانك‌ها - شده است بپردازيم، در ستون «نگاه هفته» پرسشی ساده و بديهي از بانك مركزي، دولت و بانك‌ها داریم و اميدواریم سياستگذاران و مجريان محترم ساماندهي بدهي‌هاي دولت و اصلاح نظام بانكي هرچه سريع‌تر بتوانند پاسخي براي اين پرسش و راه‌حلي براي این مشكل پيدا کنند.
به‌نظر مي‌رسد، عدد مفروض دولت و سازمان بازرسي، چيزي نزديك به ٤٠ تا ٨٠ هزار ميليارد تومان كمتر از آن چيزي باشد كه بانك‌ها مدعي آن بوده و در ترازنامه‌ها درج كرده‌اند. فرض كنيد دولت و بانك‌ها نهايتا در عددي بينابين به توافق برسند و نسبت به تسويه آن اقدام کنند. فرض كنيد اين عدد فقط حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان كمتر از مدعاي بانك‌ها باشد. سوال اين است كه بانك‌ها اين اختلاف را چگونه در ترازنامه‌ها نشان خواهند داد؟ در واقع اين مبلغ بايد به‌عنوان زيان در ترازنامه ثبت شود و البته با اين حساب تقريبا كل سرمايه بانك‌ها از بين خواهد رفت! بانك‌ها و دولت بايد به‌سرعت اين نگراني را برطرف کنند و روش حل مشكل را پيدا كنند. ريشه مشكل اينجاست كه بانك‌ها اساسا سرمايه كافي براي جذب اين ميزان از زيان را ندارند و عملا همه آنها ورشكسته خواهند شد.
گرفتاري اساسي از آنجا آغاز شده است كه در همه سال‌هاي گذشته، دولت بي‌محابا تعهدات بزرگي را در شبكه بانكي ايجاد كرده كه هيچ‌گاه نيازي به بازپرداخت آنها احساس نكرده است. بانك‌ها نيز در مقابل در همه اين سال‌ها، با توجه به نرخ سود سالانه بر بدهي‌هاي دولتي سررسيد شده، سود سالانه منظور كرده و آن را در ترازنامه به‌عنوان سود تشخيص داده‌اند(!) و عملا حجم بدهي دولت را افزايش داده‌اند. جالب‌تر اينكه از محل همين سود دفتري، پاداش‌هايي را نيز به مديران و سهامداران اعطا كرده‌اند.
هم‌اكنون كه به هر حال يك دولت منضبط مالي درصدد تعیين تكليف بدهي‌هاست، ترازنامه بانك‌ها با خطر بالقوه مهمي روبه‌رو است كه بايد هر چه سريع‌تر راهكاري براي حل آن پيدا كرد. در هر صورت مساله بسيار حساس بوده و احتياج به دقت و دورانديشي دارد تا بتوان مشكلي را كه در نتيجه بي‌تدبيري سال‌هاي دور و دراز پيش آمده به دست تدبير اين دولت و با كمترين اثر ناخوشايند از سر راه نظام نحيف و درمانده بانكي كشور برداشت.
