پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بابک نگاهداری رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفت: دستفروشی یک بیماری اقتصاد شهری است و لازم است تحت کنترل درآمده و از گسترش آن جلوگیری شود، اما صرفاَ مقابله قهرآمیز با این مسئله، چشم و گوش بستن به آخرین دستاوردهای علمی و تجربی کلانشهرهای پیشرو در دنیا و اقدامی مخاطره آمیز است.
مقابله ضربتی با دستفروشی در واقع دامن زدن به نرخ بالای بیکاری در کشور از یک سو و اعمال فشارهای معیشتی بیش تر بر خانواده های کم درآمد از سوی دیگر است. مداخله در عوامل اصلی ایجاد کننده و استمرار دهنده دستفروشی (در یک عبارت کوتاه توسعه نیافتگی اقتصادی)، اولا مستلزم سلسله‌ای از برنامه‌های ملی بلندمدت است و ثانیا شهرداری‌ها ابزار کافی قانونی برای مداخله در این عوامل را ندارند.
با این وجود قانون شهرداری‌ها(تبصره یک بند دو از ماده 55) شهرداری‌ها را موظف نموده است تا «به وسیله مامورین خود رأساً» با این پدیده برخورد و مانع هرگونه استفاده غیرمجاز از معابر، پیاده‌روها و فضاهای عمومی شوند. به عبارت دقیق‌تر در نبود برنامه‌ریزی و مداخله موثر ملی در حل معضلات اصلی مانند بیکاری فزاینده و مهاجرت بی‌رویه در کشور، شهرداری‌ها در صف برخورد و اصطکاک با شهروندانی قرار می‌گیرد که اغلب به دلیل مشکلات معیشتی به دستفروشی پناه آورده‌اند. برخوردهایی که گاه به اتفاقات ناگواری مانند درگیری میان دستفروشان و مأموران شهرداری می‌انجامد و موجب محکوم شدن نظام مدیریت شهری در میان افکار عمومی جامعه می‌شود. این موضوع در شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و نبض اقتصادی کشور حادث تر و ملموس‌تر است.
مطالعات صورت گرفته در سال گذشته در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بیانگر اشتغال نزدیک به پنج هزار و 500 نفر دستفروش در پایتخت است که مهاجرانی از استان های شمال غربی ( آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و اردبیل ) با 35 درصد و استان های غربی (کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان) با 26 درصد بیشترین آمار دستفروشان را تشکیل می دهند. این شهروندان اغلب در مناطق 15، 16 و 20 شهر تهران (به عنوان مناطق کم‌تر برخوردار جنوب پایتخت) سکونت دارند. حال در آستانه تشکیل دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران پرسش آن است که وظیف شورای آتی در برخورد با این پدید چیست؟ آیا باید رویکردهای پیشین را ادامه داد یا اصلاح سیاست‌ها و قوانین ضروری است؟
در چند دهه اخیر پارادایم غالب در بررسی مسائل اجتماعی و برنامه‌ریزی شهری در مجموعه اصطلاحاتی چون مداخله نرم، اصلاح، ترمیم، کنترل و ساماندهی نمود پیدا کرده است و شورای شهر تهران باید با مداخله فعال در این موضوع ضمن تغییر نگاه خود متناسب با پارادایم‌های روز دنیا، بسته‌های سیاستی لازم را تهیه و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح (مانند مجلس شورای اسلامی) را دنبال نماید. هدفی که بی‌شک با اعتماد بیشتر به نهادهای پژوهشی و مطالعاتی فعال در پژوهش های کاربردی در مجموعه نظام مدیریت شهری و همچنین نخبگان و متخصصین فعال در علوم اجتماعی و اقتصادی کشور در دسترس است.
چنانچه لایحه ساماندهی دستفروشی و دورهگردی در شهر تهران که با استفاده از ظرفیت این نخبگان و مبتنی بر بررسی‌های وسیع میدانی طراحی و تدوین شده است، می‌تواند بستر اولیه مناسبی برای ورود فعال شورای آتی شهر تهران به این عرصه برای برخورد موثر با پدیده دستفروشی در پایتخت باشد.
