پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
هیئت نمایندگان پارلمان ایران و آقای غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با آقای دارینکو کوزو رئیس کمیسیون و نمایندگان اعضای کمیسیون اقتصاد در پارلمان کرواسی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش انتخاب، هئیت اعزامی ایران دیدار چندروزه ای از کرواسی داشتند اعضای این هئیت دربرگیرنده مسئولین اتاق بازرگانی ، نمایندگان پارلمان و نمایندگان شرکتهای خصوصی در ایران بودند که در همایش اقتصادی کرواسی – ایران شرکت نمودند همایش اقتصادی با سازماندهی اتاق بازرگانی کرواسی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در زاگرب برگزار شد. اعضای هئیت اعزامی ایران علاوه برشرکت در همایش اقتصادی با آقای مارکو پاویچ وزیر کار و امور اجتماعی دیدار وگفتگو کردند، همچنین اعضای هئیت اعزامی بازرگانان ایرانی از چندین شرکت کرواسی بازدید ودر باره زمینه های همکاری گفتگو کردند.
در جلسه پارلمان ، آقایان کوزور رییس کمیسیون ،صادق سفیر ایران و شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران به تبادل نظر در خصوص همکاریهای اقتصادی کرواسی و ایران پرداختند و نتیجه گیری کردند در چارچوب و جو دوستانه ای که بین کرواسی و ایران حاکم است امکانات بالقوه بسیاری برای تعمیق و تقویت همکاریهای دو کشور در حوزه های راه و ترابری ، گردشگری ، انرژی وصنایع وجود دارد. هئیت ایرانی با اشاره به این واقعیت که تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران در یال 2016 لغو شده است سهولت تبادلات بانکی را ضرورت و پیش شرط تشدید همکاریها و مبادلات تجاری بین دو کشور دانستند، آقای کوزور با اشاره به اقداماتی که در خصوص تسهیل تبادلات مالی وبانکی با تلاش سفیر ایران زمینه سازی شده بر نقش مهم مجالس دو کشور در تشویق همکاریهای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد.
همچنین طرفین مراتب رضایت خود را از تشکیل کمیته مشترک اقتصادی در اتاق های بازرگانی دو کشور ابراز داشته و با تاکید بروظیفه این کمیته یعنی شناسایی حوزه های همکاری و سرمایه گذاری از آن استقبال کردند. هئیت ایرانی با اشاره به بازار قوی ایران و دسترسی به بازار کشورهای مجاور که بالغ بر450 میلیون نفرمی باشد و موقعیت کرواسی از نظر عضویت در اتحادیه اروپا و دسترسی به بازار 500 میلیون نفری می تواند فرصت خوبی برای همکاری و سرمایه گذاری دو جانبه باشد.همچنین در این دیدار به قرارداد بین دولت های جمهوری کرواسی و جمهوری اسلامی ایران در خصوص همکاریهای اقتصادی به عنوان مبنا و پایه و اساس حقوقی برای مدل و حوزه همکاریهای اقتصادی اشاره شد.
