در پی واگذاری مسولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی
بزرگ بانكی به كمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به
تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست كردند كه در این
باره ماده 233 آئین نامه اعمال شود. در این صورت پس از قرائت گزارش
كمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری می شود و اگر نظر مجلس تایید گزارش
بود گزارش به قوه قضاییه ارجاع میگردد و در عین حال به منزله كارت زرد به
مسولان خاطی و زمینه استیضاح آنان شناخته خواهد بود.
به گزارش الف، متن نامه به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دكتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیات رئیسه
10/7/1390
سلام علیكم
رسوایی مالی اخیر كه تعداد زیادی بانك دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند،
ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانكی و اداری كشور وارد كرده است. بی شك
بررسی بیطرفانه و دقیق این فاجعه و كشف عوامل تعیین كننده در پیدایش آن و
گزارش نتایج به مردم می تواند از ابعاد این بی اعتمادی بكاهد و رسیدگی
قضایی را تسهیل نماید. بررسی های مقدماتی نشان می دهد كه برخی از مقامات
قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال كرده‌اند، برخی مسئولان بانكی
بدون صلاحیت بكار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانكی تعمداً یا
از سر بی مسئولیتی یا ندانمكاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای كثیف
نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احكام
متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانكها مصوب 1358،
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان
حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم
و پنجم توسعه، توسط رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس كل بانك مركزی و
قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر
مجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است ؛ ما امضاء كنندگان ذیل
خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.
امضاءكنندگان:
امضاءكنندگان: 1- حسین نجابت (تهران) 2- احمد توكلی (تهران) 3- الیاس
نادران (تهران) 4- علی زاكانی (تهران) 5- پرویز سروری (تهران) 6- حمیدرضا
فولادگر (اصفهان) 7- جواد جهانگیرزاده (ارومیه) 8- نادر قاضی پور (ارومیه)
9- محمد دهقان (طرقبه و چناران) 10- امین حسین رحیمی (ملایر) 11- سیدحسین
دهدشتی (آبادان)
لازم به یادآوریست ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای تصریح دارد:
"ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هركدام از كمیسیونها، عدم
رعایت شؤونات و نقض یا استنكاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط
رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام
نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به كمیسیون ذیربط
ارجاع میگردد.
كمیسیون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با
اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه
قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات
دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- درصورتی كه مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریك از وزیران سه نوبت
رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و
نهم(89) قانون اساسی در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت."
