پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : شفاف: صادرات، واردات، خودکفایی؛ این سه واژه کلیدی شاید بیش از هر چیز اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد چرا که افزایش صادرات، به خصوص صادرات غیر نفتی و کاهش واردات کالاهای اساسی و رسیدن به خودکفایی در بحث تولید نشانههایی است از پیشرفت اقتصادی و طی کردن پلههای ترقی.
اما اینکه این مهم در سالهای اخیر چقدر محقق شده است؟ سوالی است که اهالی اقتصاد بارها و بارها از خود میپرسند چرا که از نشانههای کاهش واردات و افزایش صادرات، افزایش تولید و اضافه شدن کارخانه جات و کارگاهای تولیدی در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی است که به نظر نمیرسد رشد چندانی داشته باشند، هر چند آمارهای دولتی حکایت از افزایش صادرات غیر نفتی دارد اما همچنان آمار دقیقی از واردات کالا به کشور ارائه نمیشود و هر روز اخباری مبنی از واردات کالایی جدید از چین به گوش میرسد.
اما دکتر «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت معدن و تجارت معتقد است: «نسبت واردات به صادرات غیرنفتی در شش سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی در این باره گفت: «برای ارزیابی حوزه تجارت خارجی شاخصهای متفاوتی وجود دارد یعنی برای ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت باید شاخصهایی را مانند تفاوت بین صادرات و واردات، نسبت این دو با یکدیگر و حجم آنها را ملاک قرار داد و با در نظر گرفتن همه آنها اظهار نظر کرد».
غضنفری خاطر نشان کرد: در طی ۶ سال دولتهای نهم و دهم حجم تجارت خارجی کشور بسیار افزایش یافت و سرجمع صادرات و واردات به عنوان یک پارامتر مثبت لحاظ گردید از سوی دیگر نسبت واردات به صادرات غیرنفتی از ۴ برابر به ۲ برابر کاهش یافت.
این اظهارات غضنفری در حالی مطرح میشود که بنا بر گزارش آماری که گمرک کشورمنتشر کرده است، در بین ۱۰ قلم کالای اول صادراتی که «قیر نفت» هم در آن محاسبه شده است، خبری از پسته با کد تعرفه «۰۸۰۲۵۰۱۰»، که تا سال قبل رتبه دهم صادرات را به خود اختصاص داده بود و به سختی با ۸۷/۱ درصد از صادرات نام خود را در بین ۱۰ قلم عمده صادراتی در نیمه اول ۸۹ حفظ کرده بود، یا فرش که با کد تعرفه «۵۷۰۱۱۰۰۰» که با وضعی مشابه رتبه هشتم را تا سال قبل در بین صادرات غیرنفتی از آن خود کرده بود نیست.
حتی سیمان با کد تعرفه «۲۵۲۳۲۹۰۰» که در شش ماهه نخست سال قبل در رتبه نهم صادرات غیرنفتی کشور قرار داشت نیز امسال دیگر به چشم نمیخورد.
بنا براین گزارش، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی، در نیمه نخست سال جاری، به مقدار ۱۱۶/۳۲ هزار تن و به ارزش ۶۰۴/۱۵ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل، از نظر وزن ۴۹/۷ درصد و از نظر ارزش ۹۲/۲۴درصد، افزایش داشته است. ضمنا سهم محصولات پتروشیمی از کل ارزش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی)، ۸۸/۴۷ درصد بوده است.
در نیمه نخست سال جاری، حدود ۶۰ درصد از سهم وزنی و ارزشی صادرات را سوختهای معدنی، محصولات شیمیایی آلی، مواد پلاستیکی، میوههای خوراکی و سنگهای فلزات تشکیل دادهاند. این فصول، در سال گذشته نیز در مجموع با سهم کمتری نسبت بمدت مشابه سال جاری، رتبههای یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده بودند.
در صادرات غیرنفتی نیز زیاد غیرمعدنی و غیرنفتی عمل نشده است. در این بخش عمده صادرات کشور را فروش مواد معدنی به خود اختصاص داده است. گفتنی آنکه در بین پنج فصل عمده صادرات که مجموعا ۴/۶۱ درصد کل صادرات را به لحاظ وزن و ۶/۵۹ درصد را به لحاظ ارزش به خود اختصاص دادند، سوختها، روغنها و مومهای معدنی ۴/۲۸ درصد، محصولات شیمی آلی ۱۳ درصد، مواد پلاستیکی و مصنوعات از این مواد ۷/۹ درصد، میوههای خوراکی ۵ درصد و سنگهای فلزات ۲/۳ درصد را به خود اختصاص دادند.
در این مدت، کشورهای هند، سنگاپور، ترکیه، جمهوری کره، اندونزی، ژاپن و روسیه، بیشترین افزایش ارزش را در بین بیست کشور عمده مقصد محصولات صادراتی داشتهاند.
از دیگر سو بلژیک، ایتالیا، هلند و فیلیپین بیشترین کاهش واردات از ایران را در نیمه نخست امسال داشتند.
تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۰ با کسری ۹۲۰/۱۳میلیون دلاری مواجه بوده است. در مدت مذکور، ارزش واردات ۴۲/۶۵ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با ۹۷کشور دنیا، منفی و با ۷۹ کشور دیگر مثبت بوده است.
واردات بیرویه از کشور چین نیز مزید بر علت میشود تا افزایش صادرات و کاهش واردات شک برانگیز باشد. واردات کالاهایی چون فرش و حتی صنایع دستی و همچنین کالاهایی چون سنگ مرمر، گوانت، آیینه ماشین قاب شده، سوزن دو زندگی، رفوگری، سنگ پا، سنگ قبر، کبریت، مداد پاکن، نخ دندان و مرکباتی چون پرتقال و... از کشور چین این نگرانی را ایجاد میکند که میزان واردات برخلاف آمارهای منتشر شده باشد.
از طرفی تعطیلی کار خانههای تولیدی و کوچ کشاورزان به کلان شهرها به دلیل ورشکستگی، همه و همه نشان دهنده افزایش واردات است.
آنچه مسلم است، کشوری مانند ایران با داشتن منابع غنی طبیعی و نیروی کارآمد انسانی، میتواند کالاهایی چون مداد پاکن! نخ دندان! و... را تولید کند تا هم به اشتغال زایی کمک کند و هم اقتصاد کشور سر و سامان گیرد. حتی توانایی تولید انواع میوه و محصولات کشاورزی با کیفیت بهتر وجود دارد و معلوم نیست چه کسانی با در دست گرفتن بازار قصد مال اندوزی و سوء استفاده از فضای بد اقتصادی با واردات کالا را دارند و چرا دولت با آنها برخورد نمیکند؟ آیا وعدههای شکوفایی اقتصادی که با آغاز به کار دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم به مردم داده شد با این حجم از واردات امکان پذیر است؟ چه کسی پاسخگوست؟
با یک حساب سرانگشتی پیداست اگر در زمینه واردات تجدید نظر نشود و بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی از تولید کنندگان و کارخانه دارن حمایت نکنند همچنین اگر در زمینه تشویق برای سرمایه گزاری در تولیدات داخلی راهکاری اندیشیده نشود، در عرض چند سال اقتصاد کشور بیش از اینکه هست، وابسته به نفت خواهد شد و هرگز رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنجم توسعه محقق نخواهد شد.