یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو در بحبوحه بحرانی که دامن خودرو‌های وارداتی را گرفته، از سال گذشته تا کنون، بدون تحویل خودرو به مشتریانش، عملا تعهدات خود را زیر پا گذاشته است.
به گزارش «انتخاب»، ماجرا از این قرار است که شرکت رامک خودرو از واردکنندگان خودرو‌های خارجی در کشور، که بنابر اعلام خود این شرکت، از سال ۸۴ در این حوزه فعالیت دارد، در سال ۱۳۹۶ اقدام به انتشار آگهی پیش فروش خودرو‌های تیوولی و کوراندو با مدل ۲۰۱۷، بعضا اقساطی بدون سود و با تحویل ۱۲۰ روز کاری کرده است.
فروشگاه‌های عاملیت مجاز شرکت در زمان ثبت نام با بیان این موضوع که انتخاب رنگ‌های کم فروش شانس بیشتری در تحویل زودتر از موعد و یا حداکثر در سررسید را دارند، به نوعی آن‌ها را ترغیب به ثبت نام و متعاقبا پرداخت ودیعه اولیه می‌کردند. در نتیجه مشتری با امضای قرارداد یکجانبه و به نفع شرکت، خودروی موردنظر خود را ثبت نام می‌کند. .
اما در موعد تحویل و با توجه به اینکه شرکت دعوتنامه‌ای صادر نمی‌کند، متقاضی ناچار به پیگیری موضوع از عاملیت مجاز مربوطه یا واحد مشتریان شرکت می‌شود که در نهایت با بهانه‌های متعدد از جمله مسدود بودن سایت ثبت سفارش و عدم توانایی شرکت در تحویل خودرو به متقاضیان قبلی، مشتری را تا مدتی از فضا دور نگه می‌دارند.
نکته قابل تأمل و تعجب برانگیز اینکه شرکت در واحد مشتریان خود افرادی را بکار گرفته که با لحنی آرام و به ظاهر مشتری‌مدار صرفا وظیفه گمراهی مشتری را بر عهده دارند، اما به دلیل همین خوشرویی، متقاضی که به دلیل عدم توانایی در خرید نقدی، ناگزیر به ثبت نام خودرو با شرایط اقساطی است، در زمان پیگیری، با توجیهات متصدی و وعده‌های واهی به تحویل خودرو در یک یا دو ماه آتی، یا منصرف می‌شود و یا با وعده دریافت جریمه تأخیر از سوی شرکت راضی می‌شود.
قابل تامل است که وقتی مشتری وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی را مطرح می‌کند و علت عدم انتشار آگهی در سایت رسمی شرکت را جویا می‌شود و یا درخواست می‌کند مبلغ نهایی قابل پرداخت محاسبه شود، متصدی یا اظهار بی اطلاعی می‌کند و یا مبالغی غیرمعقول و متفاوت از سایر پرسنل شرکت را اعلام می‌کند.
یک شخص متقاصی خرید خودروی خارجی که قادر به خرید نقدی نبوده و به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان از سرمایه خود را قریب به یکسال نزد شرکت قرار داده، همچنان با وعده‌های واهی شرکت مواجه بوده و به پیگیری در ماه‌های آذر یا دی سال جاری راهنمایی می‌شود. گویا شرکت هنوز تصمیمی قاطع به تحویل خودرو‌های مزبور نداشته و همچنان قصد بهره‌برداری از وجوه متعلق به اشخاص را دارد.
ماجرای سردواندن مشتری ها، ترغیب آن‌ها به خرید خودروی اقساطی و در نهایت عدم تحویل خودرو، محدود به یک شرکت نیست. پیشتر اعتراض مشتریان شرکت پرشین خودرو نیز خبرساز شده بود. ده‌ها شرکت مشابه وجود دارند که رفتار مشابهی با مشتریان خود دارند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با وجود آنکه ماجرای خودرو‌های وارداتی به بحرانی در حوزه کاری این وزارتخانه تبدیل شده، هیچ گونه نظارتی روی این شرکت‌ها ندارد و عملا آن‌ها را رها کرده است.
