روز ٢٨ آبان ماه، ٩٥ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند. دو هفته بعد در 11 آذر، نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم مخالفت کردند. این طرح درباره حمایت از پیام رسان‌های داخلی بود.
به گزارش «انتخاب»، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از ارائه طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، تقویت پیام رسان های داخلی و رعایت ورود به حریم شخصی افراد را اهداف آن اعلام کرده بودند، اما متن طرح مذکور موضوع دیگری را نشان می دهد که کاملا در نقطه مقابل این اهداف اعلام شده قرار دارد.
بر اساس این طرح، تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند و البته تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی «صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن» خواهد بود.
دستور فیلتر پیام رسان های غیرقانونی
طرح مذکور فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیئتی به نام هیئت نظارت کرده است. این هیئت به ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود. دولت سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) دارد و مجلس نیز یک نماینده. یک عضو دیگر این هیئت، نماینده مدیران پیام رسان‌های داخلی است و 7 عضو دیگر این هیئت 13 نفره یعنی بیش از نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد.
در واقع هر پیام رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیئت بگذرد. هیئت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود که البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام رسانی مجوز این هیئت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفا یکی از ١٣ عضو این هیئت است، باید آن را فیلتر کند.
اما اين طرح، در زمانی كه به واسطه‌ی تحريم های آمريكا هيچ پيام رسان خارجی تمايل به مذاكره با ايران ندارد، تبديل به نوعی مجوز برای "فيلترينگ بزرگ" می شود.
در شرايطی كه بسياری از اتهامات ضد حقوق بشری دروغين توسط آمريكا و اروپا به مسئولين كشور به دليل فيلترينگ زده می شود، اين طرح با مجازات ها و جرم انگاری های غير حرفه‌ای اش، نوعي آسيب توسط خودی به خط مقدم فضای سايبری است.
همچنین بر اساس این طرح، راه اندازی پیام رسان های بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد.
اعطای اختیار مرزبانی داده ها به نیروهای مسلح
صیانت از داده‌های خصوصی در این طرح به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید.
همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود.
کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام رسان های خارجی در صداوسیما ممنوع در این طرح کمک های مالی به پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شده؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی، باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد.
همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا پهنای باند پیام رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر خارجی ها قرار دهد. کسب و کار آنلاین هم صرفا برای داخلی ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیام رسان های خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ می شود.
دامنه ممنوعیت پیام رسان های خارجی به معرفی آنها در صداوسیما هم گسترش یافته؛ طوری که استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنوع است.
همچنین به موضوع انحصار هم اشاره شده طوری که بر اساس این طرح، هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
حبس برای ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز
نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسان های خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
امضاکنندگان طرح چه کسانی هستند؟
طرح مذکور را ۹۵ نماینده امضا کرده اند. غالب این نمایندگان در زمره اصولگرایان هستند و حضور طیف تندروتر این جناح در طرح مذکور نیز پررنگ است. به طور مثال، نمایندگانی مانند کریمی قدوسی، پژمانفر، نقوی حسینی، سالک، قاضی پور، لارگانی، محمود بهمنی، هاجر چنارانی، زاهدی، محمدجواد ابطحی، علاءالدین بروجردی، فولادگر، حاجی دلیگانی و پورمختار در زمره امضاکنندگان هستند.
اما آنچه مایه تعجب و شگفتی است حضور چند نماینده اصلاح طلب در فهرست امضاکنندگان است. به طور مثال، حمیده زرآبادی، علی اصغر یوسف نژاد، علی ساری و علیرضا محجوب از امضاکنندگان این طرح هستند. حضور جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین هم در فهرست امضاکنندگان عجیب است. حمیده زرآبادی، نماینده قزوین نیز پیش از این بارها علیه وزارت ارتباطات موضع گیری کرده است. دیگر اصلاح طلبان حاضر در فهرست مذکور تا کنون موضع روشنی علیه فعالیت پیام رسان ها نداشته اند. مشخص نیست چرا در طرحی که هدف آن به وضوح مشخص است، تعدادی از اعضای فراکسیون امید همراه نمایندگان جبهه پایداری شده اند.
روز ٢٨ آبان ماه، ٩٥ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند. دو هفته بعد در 11 آذر، نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم مخالفت کردند. این طرح درباره حمایت از پیام رسان‌های داخلی بود.
به گزارش «انتخاب»، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از ارائه طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، تقویت پیام رسان های داخلی و رعایت ورود به حریم شخصی افراد را اهداف آن اعلام کرده بودند، اما متن طرح مذکور موضوع دیگری را نشان می دهد که کاملا در نقطه مقابل این اهداف اعلام شده قرار دارد.
بر اساس این طرح، تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند و البته تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی «صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن» خواهد بود.
دستور فیلتر پیام رسان های غیرقانونی
طرح مذکور فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیئتی به نام هیئت نظارت کرده است. این هیئت به ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود. دولت سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) دارد و مجلس نیز یک نماینده. یک عضو دیگر این هیئت، نماینده مدیران پیام رسان‌های داخلی است و 7 عضو دیگر این هیئت 13 نفره یعنی بیش از نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد.
در واقع هر پیام رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیئت بگذرد. هیئت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود که البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام رسانی مجوز این هیئت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفا یکی از ١٣ عضو این هیئت است، باید آن را فیلتر کند.
اما اين طرح، در زمانی كه به واسطه‌ی تحريم های آمريكا هيچ پيام رسان خارجی تمايل به مذاكره با ايران ندارد، تبديل به نوعی مجوز برای "فيلترينگ بزرگ" می شود.
در شرايطی كه بسياری از اتهامات ضد حقوق بشری دروغين توسط آمريكا و اروپا به مسئولين كشور به دليل فيلترينگ زده می شود، اين طرح با مجازات ها و جرم انگاری های غير حرفه‌ای اش، نوعي آسيب توسط خودی به خط مقدم فضای سايبری است.
همچنین بر اساس این طرح، راه اندازی پیام رسان های بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد.
اعطای اختیار مرزبانی داده ها به نیروهای مسلح
صیانت از داده‌های خصوصی در این طرح به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید.
همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود.
کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام رسان های خارجی در صداوسیما ممنوع در این طرح کمک های مالی به پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شده؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی، باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد.
همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا پهنای باند پیام رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر خارجی ها قرار دهد. کسب و کار آنلاین هم صرفا برای داخلی ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیام رسان های خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ می شود.
دامنه ممنوعیت پیام رسان های خارجی به معرفی آنها در صداوسیما هم گسترش یافته؛ طوری که استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنوع است.
همچنین به موضوع انحصار هم اشاره شده طوری که بر اساس این طرح، هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
حبس برای ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز
نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسان های خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
امضاکنندگان طرح چه کسانی هستند؟
طرح مذکور را ۹۵ نماینده امضا کرده اند. غالب این نمایندگان در زمره اصولگرایان هستند و حضور طیف تندروتر این جناح در طرح مذکور نیز پررنگ است. به طور مثال، نمایندگانی مانند کریمی قدوسی، پژمانفر، نقوی حسینی، سالک، قاضی پور، لارگانی، محمود بهمنی، هاجر چنارانی، زاهدی، محمدجواد ابطحی، علاءالدین بروجردی، فولادگر، حاجی دلیگانی و پورمختار در زمره امضاکنندگان هستند.
اما آنچه مایه تعجب و شگفتی است حضور چند نماینده اصلاح طلب در فهرست امضاکنندگان است. به طور مثال، حمیده زرآبادی، علی اصغر یوسف نژاد، علی ساری و علیرضا محجوب از امضاکنندگان این طرح هستند. حضور جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین هم در فهرست امضاکنندگان عجیب است. حمیده زرآبادی، نماینده قزوین نیز پیش از این بارها علیه وزارت ارتباطات موضع گیری کرده است. دیگر اصلاح طلبان حاضر در فهرست مذکور تا کنون موضع روشنی علیه فعالیت پیام رسان ها نداشته اند. مشخص نیست چرا در طرحی که هدف آن به وضوح مشخص است، تعدادی از اعضای فراکسیون امید همراه نمایندگان جبهه پایداری شده اند.
* گرفتن مجوز برای ایجاد کانال باید در دل این نرم افزارها گنجانده شود تا ایجاد آن راحت باشد. نه اینکه مستلزم به این اداره به آن اداره رفتن باشد و مجوز این به آن مربوط باشد و آن به دیگری ، در نتیجه دور باطلی ایجاد گردد که کننده ی کار از کرده ی خودش پشیمان شود.
* وقتی هیچ پیام رسان خارجی اقدام به گرفتن مجوز نکند مانند این است که اعلام کنیم میخواهیم در مریخ ایستگاه فضایی ایجاد کنیم (در حالی که چنین پتانسیلی نداریم)لذا گروههایی که میخواهند با ما همکاری کنند باید مجوزهای لازم را از نهادهای ما دریافت کنند.مسلما با شناختی که از ما دارند چنین اقدامی نمیکنند.
نکته دیگر اینکه فضای مجازی در حال درنوردیدن هر چه سریعتر و بیشتر مرزهای فیزیکیست.اگر قرار باشد کانالها یی که ایجاد میشوند در حصار مرزهای فیزیکی قرار گیرند یعنی به نوعی عقیم گذاشتن این نوع حرکتها.به هر حال باید پیشاپیش تدابیری اندیشیده شود که حال و آینده این فضا را جوابگو باشد نه اینکه برای امروز برنامه ریزی کنیم و بگوییم چو فردا شود فکر فردا کنیم.!!! اگر قوانین تعریف شده و توان متخصصان ایرانی اجازه دهد که کانالها بتوانند علاوه بر تبلیغ در سطح جهانی فعالیت مثبت و ارز آوری داشته باشند چه اشکالی دارد ؟ اگر ایرانیها بتوانند با ایجاد محتوا از این طریق نیز نسبت به معرفی تواناییهای خود و کشورشان کمک کنند چه اشکالی دارد ؟
علاوه بر اینها درست است که نام پیام رسان را برای این نرم افزارها برگزیده ایم ولی شاهدید که هر روز توانایی و کارایی این نرم افزارها گسترده تر و به سرعت آن نیز افزوده میشود.پس نگاه پیام رسان صرف به این نرم افزارها میتواند بسرعت کارایی قوانین را کم یا از بین برده به نقطه شروع و فیلترینگ آنها از سر ناچاری برسیم.
پس طرح خوبيه و بايد قانون حاكم باشه. چرا هركسي كه ميخواهد قانون را جاري كند تندرو ميناميد!!!
كانال يك رسانه و يك حجره يا يك مغازه مي تواند باشد
پس بايد ماليات هم بدهد
نمیبینی که چه خبره
معیار رو گذاشتید یا با کریمی قدوسی یا علیه کریمی قدوسی؟
کریمی قدوسی هم یکی مثل بقیه. نمیشه که معیار کار موافق یا مخالف بودن یک نفر باشه.
ملت یادشون نرفته که تماس تصویری رایتل به هر دلیل جلوشو گرفتن ، چند سال بعد خودشون دارن التماس می کنن بیان از همه امکانات استفاده کنید ، اونم رایگان ، ولی فقط در ایران مدیریت بشه ، که ملت جواب محکمی داد.
دنیای مجازی مثل کارخانه ایران خودرو ، سایپا نیست که هر جور دلتون بخواد ملتو بازی بدید ، سر کیسه کنید، دیگه دوران این چیزا سر اومده!
باید خودتونو وفق بدید
ببخشید طلاگرام مردمیه؟
#مسئولین _بی کفایت_ناکارامد_وقت_تلف_کن
آقای علیرضا محجوب که خود را چهره مردمی و به روز نشان می دهد و یا خانم زرآبادی که در جلسه معرفی وزیر مطالب فنی درستی از اوضاع مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، انتظار دیگری می رفت.
بر اساس روال جاری، ما که میدانیم که این طرح در مجلس مطرح و تصویب خواهد شد، فقط نام امضا کنندگان را بدانیم که هر فعال اینترنتی در هر استان بداند که نمایندگان از منطقه او در این امر خطیر چه سهمی دارند. شاید برای خودش و خانواده اش دعای سلامتی کند.
آمدی که در نتیجه استفاده ایرانیان از آنها بدست می آورد هیچ سودی را متوجه ایران نمی کنند، دستگاه های مسول به جای جنگ و دعوای سیاسی باید به این صنعت دانش بنیان کمک کنن که بتواند بستری مناسب برای کسب و کارها و ایجاد اشتغال و کسب درآمد عده ای باشد، قطعا پیامرسان خارجی نباید فضای کسب و کار و تراکنشهای مالی قرار گیرند