دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها اعلام کرده است که صرفاً نظارت بر کار تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شهرداری‌ها است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور آماده نشود، «از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری به عمل آید».
در یک سال اخیر چندین بار شرکت‌های اسنپ و تپ‌سی همزمان با گسترش فعالیت خود در کشور، با شکایت شهرداری‌ها و به دستور دادستانی‌ها پلمب می‌شدند. علت اصلی این مسئله، ادعای شهرداری به عنوان نهاد متولی برای دادن مجوز به تاکسی‌های اینترنتی است در حالی که این شرکت‌ها می‌گویند مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌اند.
هیات وزیران در سال ۹۵ در تصویب‌نامه‌ای مقرر کرد که تاکسی‌های اینترنتی مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کنند اما نظارت بر عملکرد آنها بر عهده شهرداری باشد. برای تنظیم دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها، وزارت صنعت و وزارت کشور باید به شکل مشترک به توافق برسند. اکنون در این نامه گفته شده است که تا زمان تهیه دستورالعمل، «هرگونه تخلف صنفی این کسب‌وکارها جهت برخورد قانونی به اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی منعکس گردد».
