با تصویب آیین نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار در ۲۵ آذر ۹۷ از سوی هیات وزیران،که فورا از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارت کشور و به تبع آن به کلیه استانداریها ،فرمانداریها و شوراهای اسلامی شهروروستا در سراسر کشور ابلاغ شد تشریفات ،کیفیت وشرایط شهرداران منتخب اعلام شد به نحویکه در فرایند انتخاب شهرداران شهرهای رشت ،یزد واراک که حالیه شهرداری آنان بلاتصدی میباشد این آیین نامه ملاک اعتبار قرارگرفت و طبیعتا بسیاری از نامزدها ومشتاقان شهرداری این شهرها بواسطه عدم دارابودن شرایط آن از کورس رقابت خارج گردیدند.
اما نکته ای جالب در انتخاب شهرداری کلانشهر رشت و رفتارمتناقض وزارت کشور در قبال آن در حال وقوع است.به نحویکه پس از رد صلاحیت گزینه ابتدایی شورای شهر رشت برای شهرداری این شهر که از قضا یکی از اعضای این شورا نیز بود و بنا به صلاحدید دستگاههای نظارتی حادث شد ،گزینه منتخب بعدی "حجت جذب" که بازهم عضو شورای رشت میباشد و اتفاقا با همان۶ رای از مجموع ۱۱ رای این شورا البته با احتساب رای خود برای این سمت برگزیده شد بدون داشتن سابقه مدیریت میانی و شرایط آیین نامه ابلاغی فوق الذکر در آستانه تصدی شهرداری رشت است!
نکته عجیب آنکه اخبار غير رسمي از اين حكايت دارد كه در كمال شگفت با وجود عدم دارابودن شرایط تصدی شهرداری رشت از سوی جذب،با تلاش مسعودنصرتی شهردارپیشین رشت و قائم مقام فعلی معاونت همیاری ها وشهرداریهای وزارت کشور به بهانه عدم تنظیم شیوه نامه موضوع تبصره ۵ این آیین نامه در انطباق تعریف مدیریت میانی با قوانین استخدامی ،ظاهرا موضوع وی به عنوان استثنا در حال رتق و فتق است و او علیرغم نص صریح آیین نامه در آستانه شهرداری رشت!
مشخص نیست با وجود صراحت مصوبه هیات وزیران یعنی آیین نامه فوق الذکر و حتی تعریف مدیریت میانی ،ارشد و پایه در آن (رجوع به مصوبه علیحده مورخ ۹۵/۴/۱ هیات وزیران) چرا و به چه دلیل مدیران وزارت کشور با رفتاری متناقض در حال دور زدن این آیین نامه که حتما در حکم قانون برای دستگاههاي اجرایی ست میباشند؟
آنچه از دستگاه نظارتي و اجرايي وزارت كشور انتظار مي رود رسيدگي سريع و مبتني بر اصول محرز قانون و بخشنامه هاي مصوب دولت به وضعيت شهردار منتخب رشت و خروج سريع شهر رشت از وضعيت بلاتكليفي شش ماهه است كه انشالا با تدبير و تسريع مسوولين اين نهاد به وقوع بپيوندد.
