«شورای عالی ایرانیان» حساسیت زا و حاشیه ساز

یک سال از زمان تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از «شورای عالی ایرانیان» می گذرد و هنوز مجلس گزارش خود را در این زمینه منتشر نکرده است. با این حال، فعالیت این شورا همچنان ادامه دارد و در این زمینه هشدارهای مجلس و نهادهای نظارتی نظام مورد توجه قرار نگرفته است.

وقتی «ملک زاده» رئیس این شورا دستگیر شد، بسیاری گمان می کردند، فعالیت آن هم تعطیل خواهد شد، اما چنین نشد و به فاصله کوتاهی، رئیس جدید برای آن مقرر و فعالیتهای آن از سر گرفته شد.

در آستانه انتخابات مجلس، بسیاری از نمایندگان، بویژه در حوزه های تک نماینده ای، خبر از فعالیتهای گسترده جریان انحرافی و صرف هزینه ها و پولهای کلان می دهند. بدیهی است، جریان مذکور برای ادامه حیات مالی خود و تأمین هزینه فعالیتهای انتخاباتی و غیره اش، به مراکز و نهادهای تحت سیطره خویش متوسل خواهد شد.  

بجاست در چنین وضعی این مراکز شناسایی شوند و در صورت فعالیتهای مخرب و غیرقانونی و سوءاستفاده از اموال مردم تعطیل و در غیر آن، نظارت دقیق و محکمی بر آنها صورت پذیرد. نیاز به سرعت عمل در رسیدگی به این امور، نظر به حساسیت فوق العاده وضعیت کنونی، بر هیچ کس پوشیده نیست. با این احوال، معلوم نیست چرا پس از یک سال از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان، مجلس در ارائه نتیجه تسریع نمی کند و در آستانه انتخابات، جلو سوءاستفاده های گسترده احتمالی جریان انحرافی را از مراکزی نظیر این شورا نمی گیرد.

جالب آنکه «جعفر قادری» عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، آشکارا گفته: «ادامه کار این شورا مورد قبول مجلس نیست.» وی افزوده است: «این شورا همیشه دنبال مسایل حاشیه ای و حساسیت زا بوده و به عنوان کانالی برای اهمیت دادن به عناصری که گاه در جاهای مختلف با انقلاب و نظام مشکل داشته اند، عمل کرده است.» جالب آنکه هم این عضو اصولگرای مجلس، هم بسیاری دیگر از صاحب نظران و دلسوزان انقلاب، متفق القولند که «ادامه کار این شورا به صلاح نیست.» اما کسی اقدامی عملی برای توقف فعالیت آن نمی کند !

جریان انحرافی طبق گفته «انوشیروان محسنی بندپی» عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس در ایجاد جوسازیهای مطبوعاتی و فشار علیه قوه قضاییه دخالت داشته و این همه از آن روست که سرنخهایی از دخالت و مشارکت این افراد در پرونده اختلاس مشخص شده. محسنی تأکید کرده: این افراد اطلاعات کاملی از عمق فاجعه دارند، لذا تلاش می کنند روند پرونده و افکار عمومی را منحرف کنند. خیلی از مسائلی  که در بانکهای کیش، قشم، شهرهای مختلف کشور و حتی بانکهای خارج از کشور صورت گرفته، نشان از دخالت جریان انحرافی در این پرونده دارد.

«مشاهده می کنید که نمایندگان همه جناحها در مجلس، بر نیاز به برخورد سریع و قاطعانه تر با جریان انحرافی و نهادهایی که نقش بازوی اجرایی آن را در کشور بازی می کنند، تأکید دارند. اما پس از یک سال و با همه تخلفات گسترده احتمالی، شورای عالی ایرانیان سردر لاک خود دارد و به پیش می رود و از نتایج تفحص آن خبری نیست. نکند وقتی اقدام کنیم که دیر باشد!